خديجة عبد الكريم – هناء بكري قررت محكمة جنايات القاهرة السبت 12 يناير، تأجيل سابع جلسات محاكمة، نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة إلى جلسة 9 فبراير المقبل. كانت المحكمة قد اتهمت جمال وعلاء مع 7 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولي البنك الوطني لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليار و51 مليون و28ألف و648جنيه بغير حق من بيع البنك الوطني المصري حق في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. وطالبت المحكمة من اللجنة الانتهاء من التقرير في خلال أسبوعين من اليوم و تقديمه للنيابة العامة وصرحت للدفاع بالحصول علي صوره من التقرير للإطلاع عليه وعلى النيابة تقديم مذكرة لبيان صحة وجود الطعن على قرار لا وجه لإقامة الدعوي ضد 35 متهم آخرين، وصرحت للمدعين بالحق المدني بالشهادات و البيانات المنوه عنها بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد على وأشرف عيسى، وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم. بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر صباحا بإثبات حضور المتهمين في القضية عدا المتهمين الهاربين وبعدها استدعت المحكمة شاهد الإثبات الأول الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي طلب من المحكمة أجلا للمرة الرابعة حتى ينتهي من إعداد نتائج التقرير الذي انتهي منه وقامت المحكمة بإعادة حافظتي المستندات المقدمتين منه له مرة ثانية حتى يقدم جميع الأوراق مرة واحدة لان صياغة النتائج ليست بمعزل عن سرد وقائع التقرير الذي تقدم به. أشارت المحكمة إلى أنه من الواجب علي الشاهد تقديم التقرير إلى النيابة العامة المنوط بها تنفيذ قرارات المحكمة ليتم بعدها إعلان المتهمين والخصوم في الدعوي طبقا لصحيح القانون. وفجر أحد المدعين بالحق المدني مفاجأة إمام المحكمة باتهامه المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بالتزوير وإدخاله الغش علي المحكمة لأنه لديه خطابين من النيابة العامة متناقضين بشأن مذكرة إلا وجه لإقامة الدعوي مكتوب احدهما بتاريخ تم تصحيحه ومن ناحية أخرى فان النيابة العامة قدمت جزء من الدعوي إلى محكمة الجنايات ولا يمكن أن تحيل باقي تحقيقات القضية إلى جنحة. وواصل المدعي بالحق المدني حديثه مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ إلي النائب العام وتفتيش النيابات بذلك التزوير وأنه تم استدعاؤه وسماع أقواله وان المحقق أرسل التحقيقات إلي القضاء الأعلى برقم سري 39. وابدي استياءه الشديد من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتطرق الي دعاء العريفي لمصر " قائلا للأسف احنا بيتسولوا علشانا " فأعترضت المحكمة وطلبت منه التحدث في موضوع الدعوي .. فطلب استدعاء الدكتور كمال الجنزوري لمعرفة كيفية تعين جمال مبارك في البنك المركزي المصري .. الا ان المحكمة نوهت للمدعي بالحق المدني انها ليس من شأنها النظر في واقعة التزوير من عدمه .. كما طلب مدعي بالحق المدني اخر ضم القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بقتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك والعادلي لان بها اقوال شخص يدعي ياسر الملواني تفيد وقائع الدعوي الحالية .. وطلب من المحكمة التصريح له بالحصول من هيئة سوق المال عن الشركات التي كانت شركة هيرمس تدير أموالها وتم التلاعب فيها .. بينما وصف مدعي ثالث بالحق المدني القضية التي يصفها الاعلام " التلاعب بالبورصة " وتنظر أمام المحكمة علي سهم واحد فقط بأنها " ضحك علي الذقون " .. ابدي فريد الديب المحامي عن نجلي مبارك استغرابه من طلب النيابة العامة تأجيل تقديم المستندات المنوه عنها بالجلسة السابقة لانها يجب عليها ان تكون حريصة علي عدم اطالة أمد التقاضي طالما قدمت الدعوي للمحكمة وانه رابع اجل تطلبه وأوضح ان هناك فرقا قانونيا بين التظلم والطعن علي قرار المحكمة الذي لا يكون الا للمدعي بالحقوق المدنية اثناء التحقيقات .. وانه من خلال قرأته للأوراق لم يجد في التحقيقات ادعاء الحقوق المدنية .. بينما قال الدكتور محمود كبيش المدعي بالحق المدني عن شركة هيرمس انه يري رغبة المدعين بالحق المدني في إطالة امد الدعوي وان القانون يعطي للمحكمة سلطة الالتفات عن تلك الطلبات حتي لا يطول امد التقاضي وهو ما اكدت معه المحكمة ان السبب في تاجيل القضية هو تقرير اللجنة المشكلة والذي لم يقدم للمحكمة بعد .. لانه عماد الدعوي ويحمل اساس الاتهام .
