مدعي بالحق المدني يتهم المستشار عاشور فرج من المكتب الفني للنائب العام بالتزوير في أوراق الدعوي ويطلب استدعاء الجنزوري لمعرفة حقيقة تعين جمال مبارك في البنك المركزي مدعي بالحق المدني يصف القضية بأنها "ضحك علي الدقون"
أستكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر خالد عبد المنعم، سماع اقوال شهود الإثبات فى قضية التلاعب فى أموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني ، بما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد .
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر صباحا بإثبات حضور المتهمين في القضية عدا المتهمين الهاربين أحمد نعيم وحسن هيكل وبعدها استدعت المحكمة شاهد الاثبات الاول الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ، والذي طلب من المحكمة أجلا للمرة الرابعة حتي ينتهي من اعداد نتائج التقرير الذي انتهي منه وقامت المحكمة بأعادة حافظتي المستندات المقدمتين منه له مرة ثانية حتي يقدم جميع الاوراق مرة واحدة لأن صياغة النتائج ليست بمعزل عن سرد وقائع التقرير الذي تقدم به .
أشارت المحكمة الي انه من الواجب علي الشاهد تقديم التقرير الي النيابة العامة المنوط بها تنفيذ قرارات المحكمة ليتم بعدها اعلان المتهمين والخصوم في الدعوي طبقا لصحيح القانون .
وفجر أحد المدعين بالحق المدني مفاجأة امام المحكمة بإتهامه المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام .. بالتزوير وادخاله الغش علي المحكمة لانه لديه خطابين من النيابة العامة متناقضين بشأن مذكرة الا وجه لأقامة الدعوي مكتوب احدهما بتاريخ تم تصحيحه ومن ناحية اخري فان النيابة العامة قدمت جزء من الدعوي الي محكمة الجنايات ولا يمكن ان تحيل باقي تحقيقات القضية الي جنحة .. وواصل المدعي بالحق المدني حديثه مؤكدا انه تقدم ببلاغ الي النائب العام وتفتيش النيابات بذلك التزوير وانه تم استدعاءه وسماع اقواله وان المحقق ارسل التحقيقات الي القضاء الاعلي برقم سري 39 .
وابدي استياءه الشديد من الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتطرق الي دعاء العريفي لمصر " قائلا للأسف احنا بيتسولوا علشانا " فأعترضت المحكمة وطلبت منه التحدث في موضوع الدعوي .. فطلب استدعاء الدكتور كمال الجنزوري لمعرفة كيفية تعين جمال مبارك في البنك المركزي المصري .
إلا ان المحكمة نوهت للمدعي بالحق المدني انها ليس من شأنها النظر في واقعة التزوير من عدمه .
كما طلب مدعي بالحق المدني اخر ضم القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بقتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك والعادلي لان بها اقوال شخص يدعي ياسر الملواني تفيد وقائع الدعوي الحالية .. وطلب من المحكمة التصريح له بالحصول من هيئة سوق المال عن الشركات التي كانت شركة هيرمس تدير أموالها وتم التلاعب فيها .. بينما وصف مدعي ثالث بالحق المدني القضية التي يصفها الاعلام " التلاعب بالبورصة " وتنظر أمام المحكمة علي سهم واحد فقط بأنها " ضحك علي الذقون " .
أبدي فريد الديب المحامي عن نجلي مبارك استغرابه من طلب النيابة العامة تأجيل تقديم المستندات المنوه عنها بالجلسة السابقة لانها يجب عليها ان تكون حريصة علي عدم اطالة أمد التقاضي طالما قدمت الدعوي للمحكمة وانه رابع اجل تطلبه وأوضح ان هناك فرقا قانونيا بين التظلم والطعن علي قرار المحكمة الذي لا يكون الا للمدعي بالحقوق المدنية اثناء التحقيقات .
وأنه من خلال قرأته للأوراق لم يجد في التحقيقات ادعاء الحقوق المدنية .
بينما قال الدكتور محمود كبيش المدعي بالحق المدني عن شركة هيرمس انه يري رغبة المدعين بالحق المدني في إطالة امد الدعوي وان القانون يعطي للمحكمة سلطة الالتفات عن تلك الطلبات حتي لا يطول امد التقاضي وهو ما اكدت معه المحكمة ان السبب في تاجيل القضية هو تقرير اللجنة المشكلة والذي لم يقدم للمحكمة بعد ، لأنه عماد الدعوي ويحمل اساس الاتهام .
