17/11/2011 02:40:30 م شيماء قنديل-بوابة اخبار اليوم . يقوم هذا النموذج علي تصنيع مبيد حشري ولب الورق من قش الأرز عبر عملية متكاملة تبدأ بتصنيع اللب، ثم المبيد. ويتم تصنيع اللب – كما يقول د.نوار – بإستخلاص مادة السيليلوز من القش الذي يحوي – أيضا – مواد الليجنين والسيلكا والمواد الفينوليه. ولإستخلاص السيليلوز يستخدم سائل إستخلاص، ليتم بعد ذلك تجهيزه غير مبيض لإستخدامه في صناعة الكرتون، أو تجهيزه مبيض لإستخدامه في صناعة ورق الكتابة. وبعد ذلك يؤخذ سائل الإستخلاص وتفصل منه السيلكا والليجنين، لتتبقي المواد الفينولية التي يتم تعديلها كيميائيا، لتصبح مبيد قاتل للناموس والذباب. ويشكل اللب والمبيد فائدتان إقتصاديتان، يمكن أن يدرا علي الدولة دخلا يقدر ب 3 مليار جنيه سنويا، ويجعلنا نستغني عن إستيراد 150 ألف طن سنويا من اللب إذا تم تعميم نموذج إنتاجهما، الذي سيفتتحه المركز القومي للبحوث في محطته البحثية بمنطقة النوبارية بعد شهر من الآن، كما يؤكد د.نوار. وإذا كان د.نوار يقدم هذا النموذج الصناعي، كوسيلة يجب ان تستخدمها الدولة لتحويل الإستفادة من مخلف القش إلي مشروع قومي، يوفر علي الدولة دخلا، فإن النموذج مطروحا – أيضا – أمام القطاع الخاص للإستفادة منه. ويقول: " يمكننا تنفيذ هذا النموذج لأي مستثمر يزور محطتنا البحثية بالنوبارية ويطلب تنفيذه ". ويقدم د.نوار المزايا التي تقنع المستثمر بالإقدام علي هذه الخطوة، مشيرا إلي أن النموذج الصناعي الذي يقدمه المركز طاقته سبعة أطنان ونصف في اليوم، ويوفر صافي ربح في الطن الواحد يقدر ب 1500 جنيها في الطن بعد دراسة جدوي أعدتها الشعبة قدرت فيها تكاليف النقل وأجر العمال وقيمة الخامات المستخدمة في الصناعة وتكاليف التشغيل من ماء وكهرباء وقيمة القش. ووفقا لهذه الدراسة فان 280 جنيها، هو سعر عادل جدا لشراء طن القش من الفلاح، ويقول د.نوار : "هذا السعر سيجعل الفلاح أكثر حرصا من الدولة علي عدم حرقه" . ولا يملك رئيس شعبة الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث تفسيرا للأسباب التي لم تجعل الحكومة حتي الآن توفر مزايا مادية للفلاح تدفعه لعدم حرق القش، خاصة أنها يمكن أن تستفيد علي النحو الذي أوضحته دراسة الجدوي. لكنه أكتفي بالقول: " طبعا الأمر لا يخضع لإعتبارات إقتصادية، لأن الفائدة الإقتصادية مضمونة ويزيد منها طبيعة المنتجات التي ستخرج من القش، لكن المشكلة في غياب الإرادة السياسية التي ينبغي أن تعطي توجيهات حازمة بضرورة التخلص من مشكلة حرق قش الأرز " . هذه الإرادة السياسية هي التي ستوجه بضرورة توفير سعر عادل للقش يدفع الفلاح لعدم حرقه، وهو الأمر الذي تحاول الشعبة تداركه بالتأكيد في دراسة الجدوي علي أن نجاح المشروع يتوقف علي شراء القش من الفلاح بمبلغ ال280 جنيها للطن، علي أن تتحمل الدولة أو القطاع الخاص -حال تبنيه المشروع- عملية النقل من الحقل إلي مراكز التصنيع.
