جاءت قمة شرم الشيخ الاخيرة بين الزعيمين حسني مبارك وقابوس بن سعيد تتويجا لحالة خاصة من العلاقات بين الدول تجسدت في العلاقات المصرية العمانية التي تعكس دائما قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق والتعاون ازاء مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية. تركزت محادثات الزعيمين مبارك وقابوس علي كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعبين الشقيقيين خاصة علي صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري. والمعروف ان الاستثمارات العمانية تشكل جزءا اساسيا ومهما من الاستثمارات الخليجية والعربية في مصر. وهناك تعاون ملحوظ بين رجال الاعمال المصريين والعمانيين انعكس في تدفق الاستثمارات العمانية علي مصر وتنشيط اعمال الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها علي الاراضي العمانية. وتناولت قمة مبارك قابوس كل المستجدات علي الساحتين العربية والاقليمية وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاوضاع في العراق والسودان ولبنان ومنطقة الخليج العربي بالاضافة الي تداعيات الازمة الاخيرة التي اثارها الهجوم الوحشي الاسرائيلي علي قافلة الحرية لنقل المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة. والحقيقة ان آفاق التعاون والتكامل بين مصر وسلطنة عمان بلا حدود وهي تستند في الاساس الي تلك العلاقة المتميزة بين الزعيمين مبارك وقابوس والتي كان احد ملامحها خلال القمة الاخيرة حرص الرئيس مبارك علي ان يستقبل بنفسه السلطان قابوس عند مدخل قاعة الاجتماعات التي عقدت بها القمة في شرم الشيخ. وهناك تقدير كبير في مصر للتجربة العمانية التي تحققت خلالها الكثير من المنجزات للمواطن العماني جعلته يطمح الي المزيد من النجاحات في جميع المجالات. وكان هذا التقدير واضحا منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم عام 1970 لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الشعب العماني. ورغم تعدد وتنوع التحديات الداخلية والاقليمية والدولية التي صاحبت السنوات الاولي لهذه المسيرة، الاّ ان القيادة الواعية والرؤية الواضحة لمعطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل مكنت عمان من تجاوز تلك المرحلة واصبح الانسان العماني يعيش في رخاء واستقرار وأمن ويشارك باخلاص ووعي ومسؤولية في صنع منظومة هذه المسيرة التنموية وينعم بمعطياتها وبذلك تحققت رؤية السلطان قابوس التي تبلورت منذ البداية بقوله: ان خطتنا في الداخل ان نبني بلدنا ونوفر لجميع اهله الحياة المرفهة والعيش الكريم، وهذه غاية لايمكن تحقيقها الا عن طريق مشاركة ابناء الشعب في تحمل المسؤولية ومهمة البناء. وقد أظهرت أحدث الاحصاءات الرسمية العمانية أن ايرادات سلطنة عمان خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 1996.1 مليون ريال عماني مقارنة ب 1349.7 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 47.9 في المئة. وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني في مسقط أن ذلك يرجع إلي ارتفاع ايرادات السلطنة من صافي ايرادات النفط حتي نهاية مارس من العام الحالي بنسبة قدرها 101 في المئة حيث بلغت 1425.3 مليون ريال عماني مقارنة ب 709.2 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2009. واشارت هذه الاحصائيات الي أن الميزانية العامة للدولة شهدت خلال الربع الاول من العام الحالي فائضا بلغ 421.2 مليون ريال عماني مقابل عجز بلغ 16.6 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2009. وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلي قدرة سلطنة عمان علي التصدي لتداعيات الازمة المالية العالمية، فيما يتوقع أن يسجل الإقتصاد العماني معدلات نمو إيجابية تتجاوز معدلات الأعوام الماضية. والحقيقة أن سلطنة عمان إستطاعت أن ترسي ركائز راسخة للاقتصاد العماني الحديث القادر علي التطور الذاتي والمتنوع، وقد تحققت بالفعل نقلة نوعية في حجم وطبيعة المشاريع الاقتصادية والصناعية منها والسياحية هدفها أكبر قدر ممكن من التنوع في الاقتصاد العماني غير المعتمد علي النفط كمصدر أساسي. وساعد اهتمام الحكومة بتوفير البنية الأساسية كميناء صحار الصناعي والمناطق الصناعية وإنشاء المناطق الحرة ومشاريع البنية الأساسية لقطاع السياحة وغيرها في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد. كما ان انضمام السلطنة إلي عدد من المنظمات الدولية لا سيما منظمة التجارة العالمية ساعد علي تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادرا علي التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وفي الوقت نفسه إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات لتتماشي مع متطلبات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي. وهناك عوامل عديدة ساعدت الإقتصاد العماني علي الانطلاق بقوة والاستجابة بفاعلية لجهود التطوير والتحديث ومن اهم هذه العوامل: أولا: تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي المصدر الواحد المتعلق بالطاقة وفتح مجالات جديدة وروافد حديثة للاقتصاد الوطني مثل التنشيط السياحي وتطوير الموانئ والمطارات وإدارة خطوط ملاحية للنقل في المجالات المختلفة وخاصة نقل الغاز وانشاء المناطق الصناعية وسن القوانين المشجعة علي جلب الاستثمارات الاجنبية ثانيا: الحفاظ علي الموارد الاساسية التقليدية للاقتصاد الوطني وخاصة في مجال الزراعة ومتعلقاتها لما لها من أثر كبير في تنمية الموارد ولما للعمانيين من خبرة عريضة في هذا المضمار. ثالثا: الانفتاح الكبير علي العالم وتعميق الروابط التجارية وتعظيم مبدأ احترام المصالح المشتركة لكافة الشركاء سواء محليين او اجانب في ظل منظومة تشريعية محكمة البناء تتيح لكل طرف الحصول علي حقه دون انتقاص. رابعا: الاهتمام الكبير بالعنصر البشري الوطني من حيث التأهيل والتدريب والبعثات الي الخارج لجلب الخبرات الحديثة وتشجيع الشباب العماني علي الانخراط في سوق العمل وتوجيه مخرجات التعليم لسد احتياجات السوق. وبالتوازي مع كل هذه الضمانات للوصول الي اقتصاد يستجيب للرؤية المستقبلية حتي عام 2020 هناك ايضا جهد آخر من التطوير الإداري المستمر والرقابة والمتابعة علي نحو لا يترك شيئا للمصادفة او للتأثيرات الطارئة.
