الجبهة الأولي يتزعمها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان والذي يري أن من حقه السيطرة علي مقعد رئيس المجلس بدعوي أنه الحزب "الوحيد" الذي نجح في الحصول علي أكبر عدد من الأصوات والمقاعد، وبالتالي فإن فكرة انتخاب رئيس توافقي من خارج الحزب تعد مرفوضة خاصة أن الحزب لن يدفع بمرشح لرئاسة الحكومة، ولن يخوض الانتخابات علي منصب رئيس الجمهورية، وأكدت مصادر ان هناك اتفاقا داخل اروقة الجماعة للدفع بسعد الكتاتني امين عام الحزب ليتولي منصب رئيس مجلس الشعب، وان يتولي د.عصام العريان رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب والمتحدث الرسمي باسم نوابه، واشارت المصادر إلي ان الحزب لن يكون له مرشحا علي مقعدي الوكيلين بهدف إتاحة الفرصة لبقية القوي السياسية.. كما ان الحزب لن يخوض الانتخابات علي رئاسة كافة اللجان النوعية إلا انه سيحرص علي وجود نائب إخواني في هيئة مكتب كل لجنة، مع السيطرة علي اللجنة التشريعية والتي اتفق الإخوان علي الدفع بالمستشار محمود الخضيري لرئاستها.. وكذا السيطرة علي لجان والخطة والموازنة، والدفاع والامن القومي، والعلاقات الخارجية.. أما اللجنة الدينية فهناك اتجاه داخل حزب الحرية والعدالة لتركها بالكامل لحزب النور السلفي. ويسعي حزب الحرية والعدالة حاليا لاستمرار التحالف الديمقراطي تحت قبة المجلس، وسيجري الحزب اتصالات خلال الفترة القادمة بعدد من المستقلين والقوي السياسية للاتفاق معها علي الترشيحات علي المواقع القيادية بما فيها الوكيلان وهيئات مكاتب اللجان التي لا يرغب فيها الإخوان والتي لا تمثل لهم أهمية ، وأشارت مصادر إلي أن حزب الوفد هو الاقرب للتحالف مع حزب الحرية والعدالة.. خاصة انه لم يعلن انسحابه من التحالف الديمقراطي سياسيا وانما خرج عن التحالف الانتخابي.. واوضحت مصادر ان كلا من حزبي الحرية والعدالة والوفد اتفقا علي ان تكون وثيقة المبدأ التي وقع عليها 34 حزبا بما فيهم حزب النور هي الحاكمة للتحالف الجديد داخل مجلس الشعبل ، وأن حزب الوفد سيدفع بالنائبة مارجريت عازر لمنصب وكيل المجلس عن العمال. تحركات الإخوان دفعت القوي السياسية الممثله في المجلس خاصة الليبراليين للاتجاه نحو حزب النور السلفي صاحب ثاني اكبر عدد مقاعد بالبرلمان للتحالف معه، وتشكيل جبهه قويه في مواجهة الأغلبية الإخوانية بعد أن شعرت تلك القوي بما فيها السلفيون بأن الإخوان يحاولون فرض سيطرتهم علي المجلس، والاستئثار بكل المواقع المهمة وتكرار تجربة الحزب الوطني، وأن المقاعد التي تركها الإخوان لبقية القوي سواء علي منصب الوكيلين أو في اللجان مفروضة عليهم وفقا لأهواء الجماعة ولا تعدو كونها "جبر خواطر".. وعقدت تلك القوي التي تضم الوفد والمصريين الاحرار والنور وتحالف الثورة مستمرة والوسط والعدل والوعي والإصلاح والتنمية وعدد من المستقلين علي رأسهم د. عمرو حمزاوي ود . عمرو الشوبكي أكثر من اجتماع لتحديد ملامح التحالف .. وغاب عن الاجتماعات أحزاب الوفد والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي ، وخلال الاجتماع الاخير اتفقت تلك القوي علي إطلاق مبادرة توافق وطني تحدد عمل البرلمان في الفترة القادمة وترفض سيطرة حزب واحد علي الحياة السياسية بما يجعل من بقية الاحزاب »ديكوراً« كما كان قبل الثورة.. وأكدت مصادر بالاجتماع أنه لم يتم التطرق لتسمية مرشحين علي اي مقاعد بالمجلس.. جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بحزب النور أن الحزب مازال يدرس فكرة التحالف مع بقية القوي السياسية، وأنه لن يعلن عن موقفه النهائي من أي منها وأن قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع القوي السياسية. وأشارت مصادر أخري بحزب النور إلي رفض الحزب لما قام به الإخوان من الإنفراد بتحديد مرشحيهم دون الرجوع لبقية القوي السياسية، وأكدت المصادر انه لم يجر اي أتصال بين النور وحزب الحرية والعدالة.. واوضح عدد من نواب حزب النور إلي ان تعليمات صدرت لهم من قيادات الحزب لتكثيف عضويتهم في اللجنة التشريعية، وذلك للحيلولة دون إنفراد فصيل واحد بالتحكم في صياغة القوانين.. خاصة في ظل مايتردد عن نية الإخوان في السيطرة علي تلك اللجنة. اما الجماعة الاسلامية والتي فاز مرشحوها علي قوائم حزب النور فقد تلقت عروضا من عدة قوي سياسية للتحالف معها .. الا انها ارسلت مطلبها لتلك القوي وتنتظر الرد حتي تقرر مع من سوف تتحالف ، في حين ان هناك اتجاها داخل حزب المصريين الاحرار لاختيار محمد ابو حامد لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب ، وهناك اتجاه من القوي الليبرالية بما فيها الوفد والمصريين الاحرار بالإضافة لحزب الوسط وأحزاب تحالف الثورة مستمرة علي تكثيف عضويتهم في لجنتي الخطة والموازنة، والاقتصادية في محاولة منهم للسيطرة علي هيئتي مكتب اللجنتين بهدف الحفاظ علي اقتصاد السوق الحر وضبط العدالة الاجتماعية حتي لايتركون المجال للإسلاميين في فرض رؤيتهم علي الاقتصاد. الصراع داخل مجلس الشعب بين القوي السياسية لم يقتصر علي المواقع القيادية ولكنه امتد ليشمل لائحة المجلس.. حيث قرر حزب الحرية والعالة التقدم بلائحة جديدة.. بينما قررت أحزاب النور والوسط والعدل والاصلاح والتنمية والوعي إعداد مشروع لائحة جديدة تهدف لتقليل صلاحيات رئيس المجلس وقام عدد من نواب المصريين الاحرار وعدد من المستقلين بإعداد تعديلات علي اللائحة.
