قامت الدنيا ولم تقعد بسبب قيام جهات التحقيق بتفتيش مقار بعض منظمات المجتمع المدني ارتفعت الأبواق تلعن أبو السلطات المصرية صراخ وأصوات قبيحة داخليا وخارجيا تتهم مصر بكل الموبقات فجأة صارت كل هذه المنظمات نصيرة لحقوق الانسان حتي المنظمات الأمريكية أو الغربية صار قلبها علي بلدنا وعلي حقوق الانسان المصري منظمات أمريكا التي تقتل دولتها البشر في أفغانستان والعراق ومن قبل في فيتنام وكل دول العالم أجمع، قلبها علي حقوق الانسان المصري الذي تهدده أمريكا بقطع المعونات بسبب تفتيش مقار منظمات المجتمع المدني. أنا شخصيا من أنصار المجتمع المدني الذي يمارس دوره باحترام القانون وليس المجتمع المدني الخارج عن القانون سواء بممارساته أو بتمويله غير المشروع أو بعدم حصوله علي ترخيص لممارسة النشاط. لقد استغلت المنظمات الأمريكية الفوضي التي أعقبت مظاهرات يناير لتعطي منظماتها الحق والشرعية في ممارسة نشاطها علي أرض مصر بدون ترخيص، عادي ما هي فوضي، والبلد ليس لها أصحاب ولا حكام المعروف أن ممارسة أي منظمة مدنية نشاطا في دولة أخري تنظمها اتفاقيات من خلال وزارة الخارجية بينما السادة الأمريكان تجاوزوا ذلك كله واعتبروا أن البلد بلدهم وليست بلد المصريين وافتتحوا مقارهم ومارسوا مهامهم التي لا يعرفها القانون المصري ولم يرخص لها وأتساءل لو ان مصر مولت منظمات للمجتمع المدني في أمريكا وأوروبا.. ألا تقلب الدنيا علي رأس مصر باعتبارها تمول منظمات إرهابية!!. أطلق المنافقون حناجرهم وسخروا أقلامهم في الصحف وفي القنوات الفضائية مولولين علي الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ولم يراع أي منهم أن هذه دولته ووطنه الذي يجب أن يشارك في صيانته ولم يستح أي منهم فيقول: للننتظر ربما هناك مخالفات لا نعرفها وربما تظهر التحقيقات براءة معظم هذه المنظمات لم يقل أحدهم ذلك بل سنوا السكاكين للسلطات المصرية ونصبوا أنفسهم محل جهات التحقيق القانونية وأصدروا الأحكام وادعوا أنها غارة علي مقار هذه المنظمات ولم يقل أي منهم: إذا كانت المنظمات شريفة ولم ترتكب جرما، فلماذا الخوف؟. انجرف في تيار النفاق »الديمقراطي« شخصيات كبيرة في المجلس القومي لحقوق الانسان تجاوزوا التحقيقات التي تجريها النيابة وأصدروا أحكاما وقرارات لم يكن لهم أن يصدروها تشعر أنك في جوقة تعزف ألحان العويل والحسرة علي الديمقراطية في مصر التي تداهم المنظمات التي تدافع عن الحقوق رغم أن الحكومة ممثلة في وزيري العدل والتعاون الدولي أكدا أن كل ما تم، تم من خلال الإجراءات القانونية السليمة وأن كل التفاصيل لدي النيابة للتحقيق وان المنظمات التي تم تفتيش مقارها ليس مرخصا لها بممارسة النشاط أي أنها مخالفة للقانون ومع ذلك لو أن القانون أبرأ ذمتها فلا ضير، أما إذا لم يبرئ القانون ذمتها فبأي وجه وبأي »بجاحة« سيتعامل الذين فتحوا النار علي السلطات المصرية؟. إن القانون المصري يحظر ممارسة هذه المنظمات نشاطا تمارسه الأحزاب السياسية، كما أن عليها أن تلتزم البرامج التي توافق القوانين واللوائح والتي توافق عليها وزارة الشئون الاجتماعية التي تتبعها هذه المنظمات والتي صرح المدير العام لهذه المنظمات بها أن كل المنظمات التي تعرضت للتفتيش ليس مرخصا لها لممارسة النشاط. اسمحوا لي بمعارضة بيت الشعر الشهير وأقول: لكل داء دواء يستطب به.. إلا البجاحة أعيت من يداويها.
