أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قضاة التحقيق الذين أصدروا قرارا بإغلاق عدد من مقار منظمات المجتمع المدنى، «تم تعيينهم بغير الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية -باب قاضى التحقيق- والذى ينص على أن يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل»، معربا عن قلقه من الإعلان عن استمرار هذا النهج فى التعامل مع عدد آخر كبير من المنظمات. وأكد المجلس فى بيان له، الإثنين، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ للنظر فى التطورات المتعلقة بمداهمة عدد من مقار المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، أنه «لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلى مسؤولي المنظمات التي تم تفتيشها»، فضلا عن أنه «لم يتم فرز الأوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها ونقلها إلى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها»، مشيرا إلى أنه «تم غلق وتشميع المقار دون قرار قضائي, وبالتالي تمت إعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق». ونوه البيان إلى «خرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية بتسريب مضمونها، بما يؤثر على سير العدالة ويسيء إلى سمعة بعض المنظمات والأفراد قبل انتهاء التحقيق والوصول إلى نتائج محددة». وطالب البيان بضرورة «وقف إجراءات المداهمة, وإعادة المقار إلى مسؤولى المنظمات وضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى لحقوق الإنسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى, من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى، وبما يؤدى إلى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون, و بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الإنسان». فى سياق متصل، واصل المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، عمله من الشارع، وذكر المركز فى بيان له، الإثنين، أنه قرر مزاولة نشاطه في الشارع، و«عدم التوقف مطلقا عن ممارسة دوره، الذي بدأه منذ عام 1997». وقد تلقى المركز في يوم عمله الأول بالشارع العديد من الشكاوى والاستشارات الحقوقية، كان من بينها استشارات بشأن إنشاء منظمات حقوقية وجمعيات أهلية، وقد قامت الوحدة القانونية بتقديم الاستشارات اللازمة، كما مارست وحدة الدعم القانونى مباشرة مهامها، في تحريك دعاوى ذات صلة بالتعذيب، وإعداد صحف الدعاوى التى سوف يتم تحريكها أمام القضاء الوطنى المصري.
