كيف نفعل ثقافة الديمقراطية بين شباب الجامعات في الفترة القادمة بعد أن تم تغييب هذه الثقافة عن هذا الشباب الذي قاد ثورة 25 يناير بعد ذلك ؟ وكيف نعمل علي إعداد جيل من الشباب يكون بمثابة قادة للمستقبل ويكونون علي علم ووعي بقضايا مجتمعهم ، وأن ندفعهم من الآن للمشاركة السياسية بشكل حقيقي بعد أن عزفوا عنها طوال السنوات الماضية. كل هذه الأسئلة طرحتها علي د. أبوالحسن عبد الموجود إبراهيم أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا والذي أعد مؤخرا دراسة عن ثقافة الديمقراطية لدي الشباب الجامعي كوصف للحالة الراهنة لثقافة الديمقراطية وكشفت نتائجها عن حقائق خطيرة. ووضع من خلالها رؤية مستقبلية لتفعيل ثقافة الديمقراطية لدي الشباب الجامعي في مصر. فكيف يري د.أبوالحسن واقع الشباب المصري حاليا وماهي رؤيته المستقبلية لتفعيل ثقافة الديمقراطية لدي الشباب الجامعي؟ في البداية يقول د. ابوالحسن إن الشباب في مجتمعنا المصري يمثل بلا شك الرصيد الأساسي من القوي البشرية فأكثر من نصف السكان من الشباب وكان دوره جوهريا وفاعلا في مجريات الحياة وهذا ما حدث في ثورة 25 يناير والتي نتج عنها تحولات شاملة وفارقة من أجل مستقبل مصر ومن هنا أصبح من الضروري العمل مع هذا الشباب بفكر وفلسفة تختلف عن مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير ، لاستثمار فكره وطاقاته ، لذا وجب المساهمة في تأهيله وتدريبه علي التفكير العلمي الحر خاصة أن الجامعة مؤسسة علمية ثقافية اجتماعية تربوية حيث تمثل مصدراً للمعرفة ومركز إشعاع وتنشيط للحياة الاجتماعية والسياسية كمركز لتدفق الأفكار بما يسودها من علاقات اجتماعية وتنظيمات طلابية شبابية تساهم في تعميق الإحساس بالهوية من خلال توفير الجو الديمقراطي. لكن نظراً لاحتكار النظام السياسي السابق وفرضه الوصاية كما يقول د.أبوالحسن مع رفض المشاركة الإيجابية وتحويلها إلي تبعية سياسية لإيجاد إجماع تأييدي الأمر الذي دفع الشباب إلي العزوف عن المشاركة لعدم الشعور بالديمقراطية في الحياة العامة والجامعية ..وبدلا من الانعزال والاستسلام اتجه إلي النضال باستخدام تكنولوجيا المعلومات ( شبكات التواصل الاجتماعي ) للحصول علي الحق في الحياة الكريمة والديمقراطية والمشاركة والسؤال ما المؤشرات الدالة علي ثقافة الديمقراطية لدي الشباب الجامعي؟ تحديات ومخاطر ويؤكد د.أبوالحسن أن المجتمع المصري تعرض بلا شك حتي قيام ثورة 25 يناير للعديد من التحديات والمخاطر والتي انعكست علي كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية نتيجة للسياسات الخاطئة، لذلك أصبح من الضروري إحداث التغيير في السياسات والمناهج والخطط الدراسية مع إدخال مفاهيم وبرامج وأنشطة جديدة تتفق مع المتغيرات والطموحات الحالية وتقلل من التلقين وتدعم الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وتدفع الشباب باتجاه المشاركة والمساهمة في التنمية.. وكان الخبير التربوي د. حامد عمار قد أكد أكثر من مرة أن الجامعات تعتبر نوعاً من المنظمات التعليمية التي يقع عليها إحداث التغيير التي تتكون من الطلبة وعضو هيئة التدريس وعملية التواصل والتفاعل بينهم ، كما أن ثقافة الديمقراطية وممارستها في الجامعة تركز علي تنمية شخصية الطالب وزيادة معارفه وإشباع احتياجاته التعليمية وتوفير الفرص وهذا يتطلب إعطاء الحرية للجامعة في اتخاذ القرارات التي تمكن من تدعيم ثقافة الديمقراطية إلا أن المناخ الديمقراطي قبل قيام ثورة 25 يناير كان قائما علي الشكلية والنمطية وعدم استقلالية وحرية الجامعة ويرجع ذلك إلي السياسات العامة للدولة القائمة علي تقليص الحريات والهيمنة من جانب الحزب الحاكم علي كل ممارسات الجامعة وعدم التأييد من جانب القوي المجتمعية فالممارسات الإدارية السلبية غير المؤهلة والمزاجية بالإضافة إلي الممارسات الأكاديمية الجامعية النمطية القائمة علي السيطرة الكاملة علي الدارس والتي تحتل الأولوية والتي تظهر العلاقات بين بعض الأساتذة والطلاب كصورة من صور العلاقات التسلطية مع قلة التعزيز بالإضافة إلي عزوف الطلاب عن المشاركة الأكاديمية داخل قاعة الدراسة وفي الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والأسر الطلابية. ضعف الأحزاب السياسية ويوضح د.أبوالحسن أن ضعف ثقافة الديمقراطية لدي الشباب الجامعي يرجع بالإضافة لما سبق أيضا إلي سيطرة أنصار اتجاه سياسي بعينه وضعف الأحزاب السياسية الأخري ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والخوف من المشاركة وانخفاض مستوي المعيشة والأمية ..لكن بعد ثورة 25 يناير يوجد اتجاه عام داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمنظومة التعليمية بالكامل بأن هناك اتفاقا علي التغيير الإيجابي والمشاركة الفاعلة القائمة علي الديمقراطية المسئولة وهذا يتطلب العمل الجماعي من جانب كل المهن العاملة داخل الجامعة. ويوضح د.أبوالحسن أن هناك العديد من الدراسات العلمية التي تناولت قضية المشاركة السياسية للشباب الجامعي أكدت تدني المشاركة السياسية للشباب الجامعي ويتمثل ذلك في عدم متابعة الأخبار السياسية - عدم الحرص علي مناقشة الأمور السياسية - ضعف الترشح للاتحادات الطلابية - الإحجام عن التصويت . ويرجع ذلك إلي الشك السياسي والخوف من السلطة وعدم الثقة في الآخرين والاعتقاد بعدم المساواة في المجتمع وأحادية السلطة واحتكارها من جانب نظام سياسي وتهميش قوي المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وقانون الطوارئ وعدم مصداقيته أو شرعية المجالس النيابية وضعف فاعلية الأحزاب السياسية وكذا الاتحادات الطلابية وأخيراً اللامبالاة أو عدم الاهتمام بالسياسة بشكل عام بالإضافة إلي أن النظام التعليمي في الجامعات لا يساعد علي ممارسة الأنشطة السياسية والديمقراطية . أحدث دراسة ويتناول د.ابوالحسن عبد الموجود أستاذ الخدمة الاجتماعية بقنا نتائج أحدث دراسة قام بها عن ثقافة الديمقراطية لدي الشباب الجامعي كوصف للحالة الراهنة لثقافة الديمقراطية والتي أكدت أن المعارف والمعلومات ذات الصلة بثقافة الديمقراطية لدي الشباب الجامعي محدودة حيث لم تحدد نسبة 79٪ من عينة الدراسة في استجاباتهم مفهوم ثقافة الديمقراطية من وجهة نظرهم وقد يرجع ذلك لنقص الاطلاع وعدم تضمينها في المناهج الدراسية أثناء دراستهم ، كما أنهم كانوا يشعرون بالخوف من هذا المفهوم عند تعاملهم مع الشباب الجامعي وجاءت معرفة 21٪ منهم بالديمقراطية بأنها حكم الشعب لنفسه والحرية والمشاركة وانتقال السلطة بشكل سلمي وأشارت الدراسة إلي أن 99٪ منهم لم يحصلوا علي دورات تدريبية علي خطط التثقيف ومنهاج الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية. كما أكدت الدراسة أن هناك تحديات تواجه الممارسة العامة في التثقيف بمجال الديمقراطية وهي : التركيز علي المناهج الدراسية والمقررات الدراسية . ضعف التعاون بين إدارات الجامعة وبين الجامعة ومؤسسات المجتمع في عملية التثقيف .الخوف من الأمن لمطالبتهم بعدم التعرض للسياسة .عدم اقتناع الجامعة بدور الأخصائي في عملية التثقيف .عدم اهتمام وسائل الإعلام بتثقيف الشباب الجامعي عدم وجود تشريعات تحث علي ممارسة الديمقراطية عدم وجود خطة لتثقيف الطلاب سيطرة الأنشطة التقليدية .عدم توفير الدعم الكافي للأنشطة .عدم تعاون أعضاء هيئة التدريس .عدم اتفاق البرامج مع احتياجات الشباب .عدم التعاون بين العاملين . الحلول الضرورية وتوصل الباحث الي ضرورة تواجد العديد من المتطلبات لتدعيم ثقافة الديمقراطية للشباب الجامعي وفي مقدمتها : التنشئة الاجتماعية والسياسية من وظائف الأسرة تجاه الأبناء . تدعيم الدولة الحرية والمشاركة السياسية والتي تسهم في بناء ثقافة العمل الوطني .وجود منظمات مجتمع مدني واتحادات تسعي إلي دعم الديمقراطية ووضع قواعد ومواثيق علمية وأخلاقية .أن تتضمن المناهج الدراسية نظريات وأبعاد الديمقراطية .توفير البنية القانونية والتشريعية الداعمة للديمقراطية في المجتمع .القيام بتعزيز العلاقة بين وسائل الإعلام والاتصالات الحزبية والشباب والمجتمع المدني. من الضروري تقليص سلطات الدولة في الإشراف علي العملية الديمقراطية خاصة أن منظمات المجتمع المدني لديها القدرة علي ضبط وتفعيل وتقييم متطلبات الديمقراطية .العمل علي التعددية والتنوع ووجود مؤسسات لممارسة الديمقراطية وليس سيطرة أنصار حزب معين .البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة بالشكل الذي يؤدي إلي بناء ثقافة سياسية واعية لحاجات ومتطلبات الشباب وفي داخل الجامعة إعادة تشكيل الإدارة الجامعية نحو ممارسة حقيقية وفاعلة للديمقراطية. العمل الجماعي والإدارة بالمشاركة داخل الجامعة.توفير الإمكانيات لدعم الأنشطة باستمرار .الاستماع للشباب لمعرفة احتياجاتهم. التعليم والتدريب للعاملين .تشكيل فرق العمل من الأقسام المعنية بالعمل مع الشباب.تغيير السياسات واللائحة الطلابية.
