فتحى السباعى تراجع معدلات الأداء الاقتصادي أصبح يمثل »مصدر إزعاج« للقطاع المصرفي، ويرجعه فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان الي ان الاموال الخارجة أكثر من الأموال الداخلة وهو اختصار لحالة التباطؤ في أداء كل الأنشطة الاقتصادية وأولها الاستثمار العقاري!. وقد أثارت التغيرات في القيادات المصرفية مؤخراً جدلاً حول شفافية العمل المصرفي، ومراجعة لبعض الاستثمارات التي ساهمت فيها البنوك المصرية، طال بعضها بنك التعمير والاسكان، خاصة مع تأخر الاعلان عن ميزانية البنك في موعدها المحدد سنوياً، وتراجع الأرباح عن العام الماضي، وهو ما يبرره رئيس البنك بالقول إن غياب الاستقرار السياسي هو السبب!. وكانت نتائج أعمال البنك غير المجمعة عن النصف الأول من العام الحالي قد أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 5.49 مليون جنيه بتراجع نسبته 6.92٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي هذا الحوار يكشف رئيس بنك التعمير والاسكان حقيقة ما يحدث بالبنك. هل تأخر اعتماد ميزانية البنك بسبب رفض مراقب جهاز المحاسبات اعتماد الميزانية؟ وهل تم استقطاع جزء من أرباح البنك؟ حتي مارس 1102 كان حجم صافي الربح الذي تم تحقيقه نحو 003 مليون جنيه، ولكن بعد الثورة تم تأجيل اعتماد ميزانية البنك عدة مرات بسبب التخوف الشديد، الذي كان سائداً في هذا الوقت وتم تخفيض صافي الربح لزيادة مخصصات البنك لمواجهة اي تعثر في سداد مستحقاته. ولكن التعثر يقل عن 4٪ من حجم القروض وهو رقم قليل حالياً، وتخوفنا من ان يصبح العميل الملتزم في سداد قرضه متعثراً بسبب الوضع الاقتصادي الراهن، والذي أثر كثيراً علي النشاط العقاري والسياحي والصناعي، وهناك عملاء تم جدولة ديونهم للبنك، ورغم ذلك لم ينفذوا تعهداتهم ولجأوا لتقديم بلاغات ضد البنك للتهرب من سداد ما عليهم من مستحقات!. الحديث عن القروض يتناول توقف البنك عن منح قروض حالياً بسبب تجاوزات في منح قروض مسبقاً وضلوع بعض العاملين بالبنك في تسهيل حصول بعض العملاء علي قروض ببيانات غير صحيحة.. ما هي الحقيقة؟ بالفعل نحن نتحفظ جداً في منح قروض حالياً لأن ظروف السوق تفرض ذلك، باستثناء بعض الأنشطة التي تعمل وتنتج ولم تتأثر بشكل كبير مثل مشروعات المواد الغذائية والاتصالات والتكنولوجيا، لأن أموال البنك ملك المساهمين ولا يمكننا المخاطرة بها. أما الشق الآخر من السؤال فهو للأسف موجود ولكن في حالات فردية، لأن بعض عملاء البنك ارتبطوا بمصالح مع بعض العاملين به وشنوا حرباً ضارية ضد البنك للاستيلاء علي الأموال والحقوق التي ترتبت للبنك من منح هذه القروض، وهو ما نتعامل معه بحسم ونقوم بتحويل هذه الحالات للرقابة الادارية والنيابة!. ويضيف: اكتشفنا رجلاً وزوجته يحصلان علي عدة قروض من فروع مختلفة للبنك ببيانات مختلفة، وبالفعل حصلا علي سبعة قروض وأبلغنا الرقابة الادارية وتم القبض عليهما، ونفس الامر يتكرر مع قروض شراء السلع المعمرة والسيارات!. الاستثمارات العقارية وماذا عن الاستثمارات العقارية للبنك وما مدي تأثرها بالأوضاع الحالية؟ الاستثمار العقاري بصفة عامة يعاني بشدة نظراً لغياب الثقة في السوق، وهو يحتاج الي اطمئنان وضمانات للتعاقدات مع الدولة ومدي احترامها حتي لا تتحول الي عقاب للنشاط العقاري! وبالتأكيد يجب محاكمة المسئولين عن اي فساد أو تجاوزات ولكن دون إلغاء مواقف مالية وقانونية تم البناء عليها، لأن إعادة الثقة مرة أخري لهذا القطاع الهام قد نستغرق سنوات!. وعن الاستثمارات العقارية لبنك التعمير والاسكان يقول السباعي: لدينا 3 استثمارات كبري سوف تحقق عوائد كبيرة للبنك في المستقبل بعد تسليمها في شرق القاهرة و»داماك« وفي الاسكندرية من خلال خمس شركات من قطاع الاعمال، حتي نضمن استمرار البنك في المجال العقاري الذي تخصص فيه، وهي استثمارات طويلة الأجل يساهم فيها البنك لأن القانون لا يسمح له بالحصول علي الأراضي الا من خلال شركات. هناك انتقادات لدخول بنك التعمير في تحالف للاستحواذ علي 06٪ من مشروع »داماك« بالقاهرةالجديدة، ومنها تدخل وزير الاسكان السابق احمد المغربي لفرض هذا التحالف، وزيادة رأسمال البنك لتمويله.. ماذا تقول؟ وزير الاسكان السابق ليس له علاقة بمشروع »داماك«، وحين عرضت عليه الأمر قبل اتخاذ قرار قال لي بالحرف الواحد »قم بالدراسات اللازمة واتخذ جميع الاحتياطات الواجبة قبل اتخاذ القرار« وكان لدينا مخاوف من تعثر الشركة وبعد دراسة الموضوع من جميع الجوانب تم اتخاذ قرار الدخول في التحالف في سبتمبر 9002، بينما كان قرار الجمعية العمومية للبنك بزيادة رأس المال في نوفمبر 7002، أي قبلها بعامين كاملين، وكان الغرض منه تغطية توسعات البنك المستقبلية في انشاء فروع جديدة ودخول استثمارات جديدة بعد تحوله من بنك عقاري فقط الي بنك شامل. وللعلم لم يبدأ ظهور طلب »داماك« ورغبتها في دخول ممولين لمشروع القاهرةالجديدة الا في نهاية 8002.. وتأكد للأجهزة الرقابية ان البنك حقق أرباحاً من الدخول في هذا التحالف وأنه تم بناء علي أسس اقتصادية سليمة تماماً. وما هو موقف المشروع الآن؟ لدينا 6 شركات مقاولات كبري تعمل في جميع مراحل المشروع عن طريق مناقصات تم طرحها، وسوف يتم تسليم 001 وحدة من المشروع نهاية العام الحالي للحاجزين، الذين التزموا بسداد دفعات منتظمة من ثمن وحداتهم، وبعضهم سوف يتسلم قبل الموعد المحدد من قبل بنحو ستة أشهر!. وكيف تري موقف الاستثمار العقاري في المرحلة الحالية؟ يجيب السباعي بدون تردد: لست متفائلاً رغم ان حجم الطلب كبير جداً ويفوق العرض، ولكن الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية تسببت في تباطؤ النشاط العقاري حالياً.
