في أول رد فعل لقرار مجلس الوزراء بحل اتحاد العمال عقد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا طارئا أمس وقرروا رفض القرار باعتباره مخالفا للاتفاقيات الدولية، والتي أكدت علي عدم حل التنظيمات النقابية بقرار حكومي وهدد الاعضاء بامكانية اللجوء إلي الاعتصام واقامة دعوي قضائية بوقف القرار وبطلانه، وفي المقابل ، اكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة أن مجلس الوزراء استند في قرار الحل علي احكام قضائية أكدت ان الانتخابات العمالية تمت دون اشراف قضائي مخالفة بذلك قانون النقابات وقال انه سبق وتم ابلاغ الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادي بالقرار إلا انها رفضت التنفيذ.