تصاعدت الأزمة بين اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة بعد أن وصلت إلي ساحة القضاء امس حيث تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية امس بدعوي قضائية تطالب فيها بحل اتحاد عمال مصر لافساده الحياة السياسية فيما أكد مصطفي منجي النائب الاول لرئيس الاتحاد ان الاتحاد لم يفقد شرعيته بعد ولم يفسد الحياة السياسية وانه جاء بالانتخاب ولا أحد يملك قرار حله سوي حكم قضائي او قرار الجمعية العمومية للاتحاد. واقامت دار الخدمات النقابية والعمالية دعوي قضائية مستعجلة امام مجلس قضايا الدولة امس ضد كل من بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير القوي العاملة بصفته مطالبين بإلغاء القرار السلبي الصادر من المطعون ضدهم بعدم تقرير سقوط الاتحاد العام لنقابات مصر والقضاء بانقضائه بجميع ما يترتب عليه من آثار قانونية تتمثل علي الاخص في انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين في جميع المجالس والهيئات والمحافل التي يمثلون بها وحل وتفكيك هياكله القائمة ووضع امواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الاموال. وطالبوا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة دون اعلان. وتضمنت أسباب الطعن في صحيفة الدعوي التي حملت رقم20121 لسنة65 قضاء وحصل الأهرام المسائي علي نسخة منها عدة بنود اولها ان الكيان المسمي بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد زال من الوجود القانوني والواقع المادي حيث ذكرت الصحيفة ان المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي نصت علي ان اسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط ادواته والتي كان يمارس من خلالها سلطاته لا ينفك عنها. وإذا كان الحزب قد زال من الوجود القانوني والواقع المادي فإن ولاية هذه المحكمة تنصرف إلي الكشف عن حقيقة هذا الزوال مع ترتيب الآثار القانونية عليه وتتمثل في تصفية امواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الاموال. وقالت الدعوي ان العاملين في مصر قد عانوا طويلا حرمانهم من الحق في التنظيم وتكوين المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال بحرية وفقا لارادتهم حيث احيط هذا الحق بالكثير من القيود القانونية والادارية التي كبلته عقود طويلة بإنشاء هذه المؤسسة البيروقراطية علي شاكله النظام وفرضها كتنظيم نقابي وحيد يحظر تكوين النقابات خارجها. وأضافت صحيفة الدعوي ان هذا الكيان قد انتج بدوره منظومة مكتملة من الإجراءات الإدارية والنظم البيروقراطية المعتادة التي كرست انفصال التنظيم النقابي الرسمي عن جموع العمال وارتباطه بجهاز الدولة ارتباطا ادي إلي افساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد واصبح التنظيم النقابي اداة من ادوات النظام الحاكم وبوقا لدعايته وظهيرا للدفاع عن سياساته وممارساته. واشارت الصحيفة إلي أن الاتحاد لم يتسبب في إهدار الحقوق العمالية فقط بل أهدر الثروات الوطنية وافسد الحياة السياسية فمعظم قياداته اعضاء في الحزب الوطني المنحل واوضحت صحيفة الدعوي ان الدليل علي ذلك هي التحقيقات التي تجريها النيابة مع حسين مجاور رئيس الاتحاد بشأن موقعة الجمل التي لعب فيها قادة الاتحاد دورا في مواجهة ثور الشعب متضمنة تعليمات مشددة بإجهاض أي محاولات لاقحام العمال في المظاهرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات مرورا ببيانه الذي رحب فيه بما اعلنه الرئيس السابق من تغييرات وانتهاء بمشاركة رئيس الاتحاد في تنظيم اعمال العنف والبلطجة ضد المتظاهرين في الاربعاء الدامي. واكدت صحيفة الدعوي ان الانتصار للحرية النقابية يقضي تحرير العمال المصريين من الإكراه والانضمام القسري إلي الكيان القائم مشيرا إلي ان العضوية النقابية في هذا التنظيم موزعة بين عضوية شبه إجبارية بين القطاعين العام والحكومي وعضوية ورقية لمن يسددون الاشتراكات من أجل الحصول علي رخصة العمل بينما لا يعرف بعضهم بعضا ولا يعرف شيئا عن التنظيم المحتسبة عضويته فيه. واشارت إلي ان العاملين في الاجهزة الحكومية وشرركات قطاع الاعمال العام يتم ضمهم أوتوماتيكيا إلي عضوية هذا التنظيم دون تقدمهم بطلب إنضمام أو سؤالهم عن رغبتهم في الانضمام من عدمه ثم يتم اقتطاع اشتراكاتهم النقابية إجباريا من اجورهم الشهرية. ومن جانبه اكد مصطفي منجي النائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يضم24 نقابة تعمل وفق قانون صادر ولا يمكن لأي جهة ولو كانت وزير القوي العاملة والهجرة إصدار قرار بحل الاتحاد إلا بقرار قضائي او الجمعية العمومية للاتحاد وقال إذا كانت هناك دعوي فعلي الجهة المختصة ابلاغ الاتحاد العام بالاسباب الدافعة لذلك للرد عليها. وأضاف نحن لم نفقد الشرعية بعد ولم نفسد الحياة السياسية وجئنا بالانتخاب.
