الطلاق والزواج الثاني للأقباط

الزواج المسيحي الأرثوذكسي هو سر من الأسرار السبعة للكنيسة. ولم يوجد هذا السر إلا بعد القرون الخمسة الأولي من عمر المسيحية فقد كان الزواج عبارة عن قبول واشهار ولم يكن يتم عن طريق الكنيسة ولا من خلال أي طقوس كنسية ثم كان سر الزواج هو الذي يوجب أن يتم من خلال بعض المراسيم الدينية والتي تؤمن بأنه من خلال هذه الطقوس يبارك الروح القدس هذا الزواج في الوقت الذي لم يلغ هذا الطقس ان يتم ايضاً وقبل ذلك اتمام الجانب المدني للزواج بمعني أن الزواج عن طريق الكنيسة لابد أن يكون أيضاً هناك عقد مدنيا يحفظ حقوق الأطراف ومن الطبيعي ونتيجة الضعف البشري ومشاكل الحياة التي وجدت مع وجود البشر سيظل هناك حالات عدم توافق زيجي وهناك ما يمنع استمرار العلاقة الزوجية حتي تصل الي مرحلة الاستحالة ولذا فقد كان هناك ما يسمي بالطلاق سواء كان يتم عن طريق البشر وذلك قبل وجود سر الزواج أو عن طريق الكنيسة بعد سر الزواج ولكن لم تكن أسباب الطلاق محددة ومقننة حتي كان القرن الثاني عشر الميلادي ومن خلال ابداعات اولاد العسال تم تقنين لحالات الطلاق ولكن لم يكن هذا التقنين في اطار قانوني ملزم لأحد ولكن كانت حالات الانفصال تخضع لنوع المشكلة والظروف المحيطة بها من حيث الزمان والمكان حتي تم تشريع ما يسمي بلائحة 8391 وهي قد قننت عشر حالات للطلاق وذلك للمحاكم الملية وبعد ثورة يوليو تم إلغاء تلك المحاكم عام 5591.. وتوصلت المحاكم لكل المصريين دون تفرقة دينية وتم تعديل الحالات العشر للطلاق الي ثماني حالات تلتزم بها المحاكم .ثم جاء البابا شنودة 1791 وألغي حالات الطلاق غير حالة الزنا وتغيير الدين وهذا يعني أن من يحصل علي حكم محكمة بالطلاق لغير هاتين الحالتين لا تمنحه الكنيسة الحق في الزواج الثاني فتراكمت قضايا الطلاق التي تم الفصل فيها بناء علي لائحة 8391 والتي لم توافق عليها الكنيسة والأدهي من ذلك لقد قام البابا بإلغاء اللائحة من جانبه في الوقت الذي ما زالت فيه المحاكم تحكم بلائحة 8391 حيث لم يتم إلغاؤها عن طريق مجلس الشعب ومع ذلك فالكنيسة لم تلتزم بأقوالها بتحديد الطلاق بالزنا فقط فقد وجدناها تعطي تصاريح زواج ثاني لحالات طلاق لا علاقة لها بالزنا الامر الذي جعل أصحاب المشاكل الذين فقدوا الأمل في حياة انسانية عادية مثل باقي البشر يعتدون علي الأنبا بولا المنوط له باللجنة الخاصة بذلك حيث إن عدم حسم مثل تلك المشاكل يجعل صاحبها أمام ثلاث حالات لا رابع لها فإما الزنا أو تغيير الدين وتدخل في مشاكل طائفية لا تنتهي وتؤثر علي سلامة التوحد الوطني أو محاولة أن يتخلص طرف من الآخر فهل روح المسيحيين يقر بذلك في الوقت الذي لم يحدد فيه الانجيل تعريفاً للزنا سوي أن كل من نظر إلي امرأة واشتهاها فقد زنا بها في قلبه أي يعني أن المسيحية تعني الروح أي أن يكون التفسير في اطار روحي حيث يقول الانجيل »لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي« رسالة كرنس، اصحاح 3 آيه 6 العهد الجديد ثم ما علاقة الراهب الذي يفصل في مثل هذه الحالات وما علاقته بالزواج وهو غير متزوج؟ وهل يعقل أن يُشرع للمتزوجين غير المتزوجين؟ أو هل لا يوجد من يعرف المسيحية ومن يفسر الانجيل غير الرهبان؟ هذا تكبر لا يليق بالمسيحية ثم هل دور الكنيسة هو ارغام البشر علي السير بشكل محدد للإيمان وللأفعال؟ أم دورها بعيد عن تلك الوصاية التي يريدون أن يفرضوها علي البشر فالكنيسة فقط تعلم وترشد فقط وعلي المسيحي أن يلتزم أو لا يلتزم فهذا راجع لعلاقته مع الله وهو الذي يحاسبه وليس غيره مع العلم أن هناك حلاً لتلك المشكلة الشائكة.. وهو اقرار الزواج المدني حيث أنه بالرغم من أن الكاثوليك لا يوجد لديهم طلاق علي الاطلاق ومع ذلك فهناك تسعون في المائة من الكاثوليك خصوصاً في أوروبا يتزوجون مدنياً ثم يذهبون إلي الكنيسة لمباركة الزواج كما ان الزواج المدني حق من حقوق الانسان لابد من تفعيله ومن يريد أن يتزوج مدنياً له الحق ومن يريد أن يتزوج كنسياً له أيضاً الحق.
فلا يجب أن يؤثر الزواج المدني علي الكنسي أو يستطيع أن يلغيه ولكن علي الكنيسة أن تعتبر الزواج المدني حق يرفع الحرج من علي الكنيسة ومن يريد مباركة الكنيسة فلتفعل ذلك لأن من يذهب ويريد ويطلب البركة يستحقها وإذا كان هو وزوجته مسيحين فيمكن نحكم عليهم بعدم المسيحية ومن يملك ذلك غير الله سبحانه وتعالي أخيراً الزواج المدني إحدي مقدمات الدولة المدنية ولا يصح أن نطالب بدولة مدنية ونسعي لتكوين دولة دينية فكفي ازدواجية ولنخفف علي البشر فالدين جاء من أجل الإنسان لا العكس.