تصريحات السفيرة الامريكيةالجديدة آن باترسون جاءت بمثابة صدمة للرأي العام المصري عندما أعلنت امام الكونجرس ان واشنطن انفقت 04 مليون دولار دعما لمنظمات المجتمع المدني في مصر منذ ثورة يناير وان 006 منظمة طلبت تمويلا لانشطتها.. وتساءل الكثيرون من حصل علي هذه الاموال واين ذهبت وما الفاتورة واجبة السداد مقابل هذا التمويل؟! 03 ألف جمعية ومنظة تعمل في مصر وتخضع لقانون الجمعيات الاهلية بينما تقوم اكثر من جهة بمراقبة تمويلها ولكن حجم الاموال التي تتدفق الان اصبحت تثير الشكوك حول جدوي الرقابة ومدي فاعلية القانون الحاكم وكيف يتم ضبط المخالفين لمنح »التمويل السياسي« لمنظمات تعبث بأمن البلد في فترة بناء مصر الحديثة. يؤكد د. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان التمويل الخارجي لابد ان يكون له ضوابط وطبقا للاولويات التي تضعها مصر سواء كانت اقتصادية او اجتماعية..واشار د. عبدالعزيز حجازي ان التمويل الخارجي للمنظمات يجب ان يكون تحت اشراف الدولة. وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية انه يوجد حوالي 03 ألف جمعية اهلية في مصر تنشأ لتحقيق مصالح افرادها وتقديم خدمات للمواطنين ولاتسعي للوصول إلي السلطة.. كما انها تنظيمات تقوم علي العضوية المنظمة مثل النقابات المهنية والعمالية والحركات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاهلية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات والاتحادات الطلابية والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الاعمال والمنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الانسان والمرأة والبيئة.. مضيفا ان الجمعيات الاهلية تلعب دورا هاما ومحوريا في التطوير الديمقراطي في مصر. و يقول محمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد ومنسق حركة كفاية ان التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني مرفوض مضيفاً ان التمويل الخارجي يكون مصحوباً بأجندات خاصة لجهات التمويل معظم أهدافها ضارة بالأمن القومي. التمويل ضروري وأشار الاشقر ان تمويل منظمات المجتمع المدني ضروري لإنجاح أهداف اي منظمة ولكن الاختلاف يبدأ عند الحديث عن مصادر التمويل مضيفاً ان التمويل الذاتي عن طريق جمع التبرعات من الاعضاء أو الراغبين ومن خلال مشروعات استثمارية يعتبر مسألة طبيعية ومسموح به. ويتهم الأشقر المؤيدين للتمويل الخارجي بأنهم اصحاب مصالح خاصة إلا ان هناك من يؤيد التمويل من قبل الشركاء في الفكر والسياسة سواء كانوا دولا او أحزاب أو مؤسسات وهناك من يتعامل بمنطق الغاية تبرر الوسيلة فمن أجل تحقيق هدف نبيل لا مانع من تقديم تنازلات للجهات المموله مقابل انجاز برامج العمل ومشروعات واهداف هذه المؤسسات وهناك من يؤيد التمويل الخارجي ويهرول اليه انطلاقاً من دوافع ذاتية ومصلحة شخصية ولذلك لا يهم هذه الفئة من الجهة الممولة ولا أهدافها ولا يتحفظون علي أي شروط وما يهمهم هو المال فقط. كوارث التمويل الخارجي وتقول نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ان خطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الاجندات الخاصة للدول الممولة بالإضافة إلي ان هذا التمويل يخلق تنازع وتنافر حول المال في الجهة المنوط بها التمويل. وأشارت الي ان اخطر انواع التمويل هو التمويل السياسي الذي اصبح يتفشي حاليا في مصر لافساد الحياة السياسية عن طريق تحديد مصير من يجلس علي كرسي البرلمان وكرسي الرئاسة! وحذرت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة من خطر تقديم بعض المنظمات بطلبات للحصول علي دعم امريكي معتبرة ان هذا الاجراء بداية لتنفيذ الاجندة الامريكية داخل مصر. وقالت نهاد ابو القمصان ان التمويل الخارجي يتخفي تحت مسميات عديدة فمنها التمويل العربي تحت مسمي القومية العربية التمويل الروسي لدعم اليسارو التمويل الايراني لدعم الاسلاميين والتمويل الامريكي لدعم الديمقراطية والليبرالية. اتهامات بدعم الإعلام هناك اتهامات للولايات المتحدةالامريكية بدعم الاعلام العربي والمصري وانه يعكس الرغبة الامريكية للسيطرة علي الاعلام وتعديل مسار سياسته لخدمة التوجهات الامريكية. حيث يقول د. سامي الشريف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق ان وسائل الاعلام الخاصة والقنوات الفضائية يتطلب انشاؤها ميزانيات ضخمة لأنها تحتاج الي تقنيات عالية وانتاج برامجي ضخم تتطلب جهات تمويلية تستطيع ان تنفق عليها حتي تظل في المنافسة وأضاف ان ما نشاهده علي الساحة العربية وداخل مصر من قنوات يملكها عرب أو تمولها مؤسسات خارجية وصلي عدها إلي حوالي 009 قناة فضائية وبعض هذه القنوات ووسائل الاعلام تمولها شركات تسعي الي الربح والبعض الاخر تدعمة حكومات تقف خلف هذه القنوات لتحقيق اهدافها الخاصة وهناك قنوات تمولها احزاب سياسية معارضة ومؤسسات دينية لنشر افكارها وجزء اخر لغسيل الاموال مضيفاً ان الاخطر ما يتم تمويله لأغراض سياسية ربما تتعارض مع مصالح الدولة او المنطقة العربية. وأشار د. سامي الشريف الي انه لاشك ان الولاياتالمتحدةالامريكية تمول الكثير من الفضائيات المصرية والعربية لأن لها مصالح وأجندات خاصة في المنطقة تريد تحقيقها خاصة بعد الثورات العديدة التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة. افساد الاخلاق ويري د. محمد حبيب القيادي في جماعة الاخوان المسلمين ان التمويل الامريكي لمصر يستهدف تشويه هويتنا وافساد اخلاقنا وسلب خيراتنا والقضاء علي خصوصيتنا الثقافية وطمس معالم تراثنا الحضاري.. كما اتهم تصريحات الادارة الامريكية عبر العقود الماضية بالنصب والاحتيال في سبيل تحقيق اهدافهم. ونفي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين تلقي الاحزاب السياسية والقوي الوطنية أي اموال من الولاياتالمتحدةالامريكية في سبيل الدعوة الي قضية الدستور اولا بفرض تأجيل الانتخابات حتي يتم تدعيم اللبراليين والعلمانيين في مواجهة الاسلاميين. كما رفض د. محمد حبيب اتهام القوي الوطنية والأحزاب بالتبعية للولايات المتحدة مضيفاً ان اذا وصل الحد لتخوين بعضنا البعض فسيكون الخاسر الوحيد مصر. وطالب منظمات المجتمع المدني التي تتلقي دعماً أو تمويلا خارجياً ان يكون هذا الدعم بعلم وتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية خاصة في ظل أجواء الحرية التي تعيشها مصر بعد ثورة 52 يناير. التمويل بشروط ويؤكد د. جمال زهران استاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق ان القانون يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول علي تمويل خارجي بشرط ان يكون معلن وتحت سمع وبصر الحكومة.. كما ان القانون يلزم الحكومة تتبع هذه المنح وكيفية صرفها بالاضافة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار د. جمال زهران الي انه ليس في قبول المنح مخالفة قانونية مضيفاً ان الحكومة نفسها تقبل منح وهبات وتحصل علي معونات خارجية. وقال د. زهران ان الولاياتالمتحدةالامريكية تقدم المال السياسي بفرض نشر الديمقراطية والأفكار المتعلقة باللبرالية ولا انكر ان الدول المانحة تكون لها أجندات خاصة ومن يقبل هذه الاجندات يتم دعمة ومن يرفض يتم قطعها عنه مضيفاً.. الحقيقة ان الولاياتالمتحدةالامريكية تشتري ارادة الدول بهذه المنح والمعونات. ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية انه ضد المنح والمعونات الخارجية ومع الاعتماد علي الذات مضيفاً ان الخطورة الحقيقية تكمن في المال السياسي الذي يمنح بطرق غير قانونية ودون موافقة الحكومة لتنفيذ اجندات خارجية. وتساءل د. جمال زهران من اين اتت الأحزاب الجديدة بملايين الجنيهات لإنشاء مقراتها في المحافظات؟! تجريم التمويل الخارجي القانون يرفض ويجرم التمويل الخارجي غير المعلن ويقنن التمويل بعلم الجهات المختصة مثل وزارة الخارجية والتضامن الاجتماعي. حيث يؤكد د. أنور رسلان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق ان قانون الجمعيات الأهلية ينص علي ان مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت حزباً أو جمعية أو منظمة من الممكن ان تتلقي دعماً خارجيا بشرط ان يكون معلوما لدي هذه الجهات ومن يخالف ذلك يكون قد ارتكب جرماً ويقع تحت طائلة قانون العقوبات وتكون مدة العقوبة حسب الجرم الذي ارتكبه.
