رغم كل ما يحدث من تلوث في نهر النيل، تظل مياهه آمنة وخالية من العناصر الضارة بالصحة، ورغم أن حجم إنتاج المياه النقية ارتفع من 02 إلي 42 مليون متر مكعب يومياً إلا أن 03٪ منها تضيع هباءً لعدة أسباب، ورغم أن تكلفة تنقية المياه ومد الشبكات وإنشاء المحطات ترتفع كل يوم إلا أن تعريفة مياه الشرب تظل مدعمة لجميع فئات المجتمع علي حد سواء! المهندس سيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التي أنشئت بقرار جمهوري سنة 5991 يعترف في هذا الحوار بأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي لا تنتهي، وأن ديون الشركة لوزارة الكهرباء بلغت 057.1 مليار جنيه، بينما ما تم اعتماده في موازنة الدولة الجديدة لا يتجاوز 06٪ من حجم المطلوب لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي! مع قدوم الصيف تتزايد المخاوف من جودة مياه الشرب، ما حالة مياهنا الآن؟ يجيب رئيس الشركة مؤكداً أن مياه نهر النيل آمنة تماماً وهي تمثل 68٪ من إجمالي المياه النقية المنتجة إلي جانب المياه الجوفية التي تمثل 5.31٪ ومياه البحر التي تمثل 3.0٪، وفي كل هذه المصادر زادت عدد المحطات، وزدنا عدد المعامل واستخدمنا أحدث الأجهزة التكنولوجية ووسائل مراقبة جودة المياه التي يتم إنتاجها، وأضفنا 322 معملاً متنقلاً للقري والمناطق البعيدة لإجراء تحاليل لمياه الشرب علي مدار العام، إلي جانب معمل يراقب كل هذه المعامل بالتحاليل العضوية وغير العضوية إلي جانب إدارة لمراقبة ضبط الجودة ودقة التحاليل، ومهما كانت درجة تلوث المياه فإن العمليات التي تمر بها داخل محطات التنقية تطهرها تماماً من جميع المواد العالقة والشوائب قبل ضخها للمنازل، ويصل الماء للمنازل وبه نسبة كلور 5.0 جرام في المتر المكعب وهي نسبة غير ضارة بالصحة وقادرة علي قتل أي ميكروبات أو فيروسات! ويضيف قائلاً: أرجو أن يتأكد الناس أن مياه النيل بعد تنقيتها هي أفضل كثيراً من أي مياه أخري لأن بها نسبة منجنيز وحديد مفيدة لصحة الإنسان! إذن لو خرجت المياه نقية من المحطات.. هل يمكن تلويثها في شبكات المواسير؟ نعم.. هناك مشاكل في الشبكات نعمل علي معالجتها منذ إنشاء الشركة من 6 سنوات، فقد ورثنا شبكات عمرها 07 و08 سنة.. لذلك كانت انفجارات المواسير هي أخطر ما يهدد عملنا في البداية، ولأن عيوب التصنيع والتنفيذ كانت تتسبب في خدش المواسير ومع الوقت تتسرب المياه لباطن الأرض أو ينفجر الخط، وكان أول خط انفجر بعد تسلم الشركة له هو خط مياه مدينة 6 أكتوبر وفوجئنا عند إصلاحه بوجود ردم فوقه بحجم 8 أمتار وهي كافية لينفجر! أما الآن فقد أصبحنا ندقق جداً في اختيار المواسير، وأصبح الإنتاج أفضل كثيراً، وإن كانت هناك حوادث كسر متكررة تحدث في خطوط المياه المغذية لمدينتي القاهرةالجديدة وأكتوبر ولكن مع إجراء أعمال الإحلال والتجديد سوف تزول هذه المشاكل ويزول معها التلوث بسبب المواسير القديمة. ولكن بعض المناطق تشكو من تغير طعم المياه أو تغير لونها.. فما السبب؟ يجيب م. نصر بقوله: تغير الطعم بسبب الكلور الذي قد تصل نسبته إلي 8.0 أو 1 جرام للمتر المكعب من المياه وهي نسبة غير ضارة أيضاً، أما تغير لون المياه فالسبب فيه هو دخول الهواء للمياه عن طريق المواسير وبمجرد تركها مكشوفة لدقائق سوف يصفو لونها بتبخر الهواء. مع اقتراب شهر رمضان يخشي الناس من انقطاع المياه أو عدم وصولها بالقدر الكافي، كيف تطمئنهم؟ يجيب قائلاً: إنتاجنا الآن من المياه النقية يومياً هو 42 مليون متر مكعب وهو رقم ضخم جداً، ولو استهلك كل فرد 051 لتراً يومياً لكل احتياجاته فإن هذه الكمية من المياه تكفي 441 مليون إنسان! ولكن للأسف متوسط استهلاك الفرد في مصر يصل إلي 052 لتراً يومياً، وهو رقم كبير جداً رغم ما ننادي به من ضرورة ترشيد الاستهلاك حتي لا نواجه أزمة مائية، خاصة أن 03٪ من حجم المياه النقية المنتجة يضيع هباء نتيجة عيوب المواسير والشبكات والوصلات المسروقة وسوء الوصلات المنزلية والإسراف في الاستهلاك، وأيضاً نتيجة عدم قراءة عدادات المياه! ومع هذا نحن جاهزون لشهر رمضان ببرنامج لتعديل ورديات ضخ المياه بحيث تتناسب مع أوقات الاستهلاك المطلوبة، ونأمل ألا تحدث مشاكل غير متوقعة تؤثر علي وصول المياه لكل مواطن، ولكن الآن نسبة تغطية مصر بمياه الشرب النقية تزيد علي 001٪، باستثناء بعض التجمعات الصغيرة والعشوائية والنائية التي مازلنا نحاول البحث عن حلول لتوصيل المياه النقية إليها. كل فترة تظهر شكاوي من فواتير استهلاك المياه والتقديرات الجزافية لها.. متي تنتهي هذه المشكلة؟ يرد بسرعة: هل يتخيل أحد أن تكلفة إنتاج متر مكعب واحد من المياه النقية يساوي 52.3 جنيه بينما ما يدفعه المواطن بالفعل هو 32 قرشاً فقط حتي يصل استهلاكه إلي 03 متراً مكعباً فترتفع قيمة ما يدفعه إلي 04 قرشاً، ولو زاد استهلاكه عن 04 متراً مكعباً يصبح السعر 05 قرشاً للمتر، أي أقل من ربع قيمة التكلفة الفعلية! وهل يتخيل أحد أن المياه النقية تصل بسعر مدعم لجميع شرائح المجتمع ما عدا التجاري والصناعي وأن تعريفة المياه لم تتغير منذ 71 عاماً رغم ارتفاع أسعار جميع الخامات من مواسير وكلور وشبة وأجور! ويضيف: عندما ترتفع قيمة فاتورة مياه فإن السبب الوحيد هو ارتفاع الاستهلاك الفعلي، وليس أي سبب آخر، لذلك ندعو الناس إلي ترشيد الاستهلاك، وفي نفس الوقت نحن مدينون لوزارة الكهرباء بمبلغ 057.1 مليار جنيه لأن كل المحطات والمعامل تعمل بالكهرباء وقطع الكهرباء عنا سوف يؤدي إلي وقف ضخ المياه، كما أن خطط عمل لزيادة طاقة مياه الشرب النقية إلي 7.53 مليون م3/يوم، وزيادة أطوال شبكات توزيع المياه لتصل إلي 941 ألف كيلو متر وتوفير عددات مياه لكل المستخدمين للمحاسبة علي الاستهلاك الفعلي وليس التقديري، إلي جانب تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في كل ربوع مصر، كل هذا يكلف مبالغ ضخمة مطلوب توفيرها إلي جانب تكلفة إحلال وتجديد المحطات والشبكات لمواجهة المشكلات القائمة، وكانت الميزانية التي تقرها الدولة مليار جنيه سنوياً ولم تكن كافية، وفي هذا العام تم تخفيضها إلي 006 مليون جنيه فقط، والمطلوب 6.2 مليار جنيه سنوياً لإنجاز كل هذه الأعمال! مع العلم أن الشركة لم تحصل قيمة فواتير المياه عن شهري يناير وفبراير خلال الثورة إلا بنسبة 52٪ فقط من قيمة العام الماضي! كل ما نطلبه الآن هو تعاون الناس معنا لترشيد استهلاك المياه حتي لا تضيع استثمارات أنفقت عليها دون جدوي.
