حلول غير أمنية لمشكلات الفتنة الطائفية ثوار التحرير لم يقتحموا الأقسام ولم يهاجموا السجون.. وعلينا أن نفرق بين الشهداء والقتلي من البلطجية الجميع يعلمون انه تولي المهمة في ظروف بالغة الصعوبة.. وعندما وافق علي تولي حقيبة وزارة الداخلية التي كانت تعيش اصعب حالاتها من انفلات أمني، وضعف في مقدرات جهاز الشرطة، الذي ورث حالة من الاحتقان الشعبي ظلت تلاحق رجاله.. ولكن منصور العيسوي وافق علي قبول التحدي من اجل صالح البلاد، واكد ان الشرطة سوف تضمد جروحها تدريجيا.. وقال ان الامن سيعود سريعا الي حالته بشرط تضافر جهود الجميع لتحقيق هذا الدور. واكد العيسوي في حواره مع »أخبار اليوم« ان جهاز الشرطة لن يتدخل بحل اي مشكلات سياسية مرة اخري.. ولكنه لن يتنازل عن دوره الفعال في حقن الخلافات الطائفية، في ظل وجود لجنة جديدة التي أقرها رئيس الوزراء، واضاف وزير الداخلية ان الوزارة ستدعم قطاعاتها بسيارات جديدة خلال اسابيع لتعوض الفراغ الامني نتيجة غياب الدوريات الامنية بسبب احتراق 0061 سيارة شرطة.. وقال ان الوضع الامني لازال غير مستقر لاسباب عديدة ولكن المواجهة مستمرة مع البلطجة بشكل يومي.. واضاف انه سيزور سجن طره لمتابعة ما يحدث في زنازين المسئولين المتهمين بالفساد، علي الطبيعة.. واكد ان مستشفي السجن لازالت لا تصلح لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك.. واضاف ان هناك بعض الفئات لها مصلحة في استمرار الغياب الامني، وقد يكون منهم مسئولو الفساد الذين لم يتم استدعاؤهم بعد.. وطالب بتحديد اسماء شهداء الثورة بشكل دقيق حتي لا تختلط قوائمهم بالبلطجية الذين تم قتلهم اثناء محاولات اقتحام اقسام الشرطة والسجون. وطالب العيسوي المواطنين بفتح صفحة جديدة مع الشرطة ونسيان الماضي وتجاوزاته التي كانت نتاج عمل مؤسسي تقوده الدولة.. وفي الحوار مع وزير الداخلية المزيد. سألت وزير الداخلية: متي يعود الامن بشكل كامل؟ وما موقف جهاز الشرطة الآن؟ - عودة الشرطة بشكل كامل علي رأس اولوياتي، واتوقع ان تكون هذه العودة سريعة، والمواطنون متعجلون ولهم كل حق في ذلك.. والحمد لله ان الثورات في العالم كله تركت وراءها خسائر جسيمة من حيث عدد الشهداء، طوال الفترة التي استمرت فيها الاضطرابات.. وفي مصر الامر مختلف، فقد حدثت ثورة الشباب وان كانت تأخرت كثيرا، ولو كانت حدثت مبكرا لكان كم الفساد الذي نشاهده الان تراجع كثيرا.. واتوقع ان تستعيد مصر دورها الداخلي والخارجي خلال عامين علي الاكثر وربما عام واحد.. وعلينا ان نحسن اختيار الرئيس القادم ونواب البرلمان حتي تكون الرقابة السياسية فعالة. ويجب ان يعرف المواطن في البداية حقيقة وضع جهاز الشرطة علي الطبيعة، حتي يعيش معنا الصورة كاملة.. فهناك 0061 سيارة تم تدميرها بشكل كامل و0002 سيارة تم تدميرها بشكل جزئي ويتم حاليا احلالها، ومع اتمام اصلاح هذه السيارات وشراء سيارات جديدة ستسترد اجهزة الامن بعض عافيتها، ونحن نحتاج الان لسيارات صغيرة تستوعب اربعة افراد وضابط لتجوب الشوارع في دوريات راكبة هدفها نشر الامن.. وقام رئيس الوزراء د. عصام شرف ووزير السياحة ووزيرة التعاون الدولي بدعم وزارة الداخلية مؤخرا بمبالغ مالية لشراء هذه السيارات، وسيتم نشرها في الاماكن السياحية بالغردقة وجنوبسيناء والاقصر وباقي المحافظات. والعجز في قوات الامن المركزي من شأنه ايضا اظهار بعض القصور في الانتشار الامني، حيث تم تخفيض اعداد قوات الامن المركزي لتصل الي 052 الف جندي بدلا من 092 الفا وهذه القوات لم يكن قوامها مليون جندي كما قيل في بعض وسائل الاعلام وخلال الفترة القادمة سنعمل من خلال القوات المسلحة علي تجنيد اعداد اضافية من قوات الامن المركزي حتي يعود العدد كما كان وسيتم توظيف هذه القوات في حفظ الامن في الشارع ويشاركون في الاكمنة، وحملات مطاردة الخارجين عن القانون. والمطالب الفئوية طالت جهاز الشرطة، حيث طالب الضباط والافراد بتخفيض ساعات العمل لتصل الي 8 ساعات بدلا من 61 ساعة مما ادي لوجود قصور في الخدمات في ظل عدم وجود ما يشجع المواطنون علي الالتحاق بوظيفة أمين شرطة لضعف راتبه.. ولكننا سنسعي خلال الفترة القادمة لعلاج هذه الثغرات لنقوم بدورنا علي النهج الأمثل. محاولات الفاسدين هناك محاولات مستمرة للهروب من السجون.. هل تراها مخططة؟ - لا اعتقد ولكن هناك بعض المسجونين قضوا نصف المدة ويريدون الخروج الي الشارع مثل زملائهم، لكن الشروط لا تنطبق عليهم، فحاولوا ان يحدثوا حالة من الهرج والمرج، لكننا قمنا بدور كبير في التجاوب مع المنضبطين من المسجونين، وافرجنا عن 0041 سجين قضوا نصف المدة.. وساهم فضيلة مفتي الجمهورية د. علي جمعة رئيس جمعية مصر الخير في سداد الالتزامات المالمية لمئات المسجونين في قضايا مالية وادي ذلك للافراج عنهم.. ويتم الان دراسة ملفات الاف المسجونين تمهيدا للافراج عنهم، مع اتاحة الفرصة للسجناء الهاربين الذين بلغ عددهم 8 آلاف سجين لتسليم انفسهم ليستفيدوا من مميزات الافراج الشرطي. وهل يقود بعض الفاسدين الذين تم القبض عليهم والذين لم تطلهم يد العدالة بعد محاولات اثارة الفوضي والهروب؟ - ما حدث اثناء ثورة 52 يناير من الهجوم علي السجون كان منظما واترك للنيابة مهمة كشفه، وربما يحاول الفاسدون اشاعة الفوضي لكننا سنسعي لتطبيق القانون بحسم وحماية البلاد. وهل هناك عناصر خارجية قادت محاولات الهجوم علي اقسام الشرطة والسجون او بعضها؟ - لا اريد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع لانه محل تحقيقات تجريها النيابة العامة ولجنة تقصي الحقائق التي يرأسها قاضي جليل هو المستشار عادل قورة، ولا يمكن ان تتدخل وزارة الداخلية في هذه التحقيقات، لان جهاز الشرطة متهم ولا يصح ان يشارك في التحقيقات، ولكننا سنقدم ما يتوافر لدينا من معلومات الي اجهزة التحقيق. هذا الموضوع يقودنا لموضوع مهم وهو تحديد من هم شهداء الثورة.. ومن هم البلطجية الذين قتلوا وقت محاولتهم اقتحام الاقسام والسجون؟ - لابد ان تتطرق التحقيقات لاماكن استشهاد المواطنين، فمن تم قتلهم في ميدان التحرير وبعض الميادين بالمحافظات شهداء.. ولكن الذين لقوا مصرعهم بجوار وعلي اعتاب اقسام الشرطة ليسوا شهداء، وليسوا من ثوار ميدان التحرير، فلا اعتقد ان شباب 52 يناير تركوا ميدان التحرير وقطعوا 051 كيلو مترا ليقتحموا سجن وادي النطرون، فالذين لقوا مصرعهم امام الاقسام جاءوا ليسرقوا السلاح ويطلقوا سراح المحبوسين. الوضع الأمني صعب الوضع الأمني لازال خطيرا، والبلطجية لازالوا مطلقي السراح، وحوادث اطلاق النار علي الابرياء يوميا قد تصل الي خمسة عشر بلاغا علي حد تقرير د. السباعي احمد كبير الاطباء الشرعيين.. فما تعليقكم؟ - نعم، الوضع الامني صعب، رغم ان الامور تحسنت كثيرا عن الايام التي اعقبت الثورة، فالثورة كانت في ميدان التحرير والبلطجية كانت بعيدا عن هذا المكان التاريخي، وغياب الشرطة اتاح الفرصة للخارجين عن القانون. وهرب من السجن 32 ألف سجين وتم سرقة 9 آلاف قطعة سلاح.. وحدث خلل امني شديد، والان لازال 8 آلاف سجين هاربين، ولا تزال 6 آلاف قطعة سلاح مسروقة ولكننا سنعمل علي سرعة مواجهة هذه الظروف الامنية الصعبة. ولكن الضباط لازالوا مترددين في استخدام السلاح ضد البلطجية.. لماذا؟ - هناك بيان صدر من القوات المسلحة بحق الضباط الطبيعي في الدفاع عن انفسهم ومنشآتهم، والنيابة العامة تستوعب هذا الامر، وهناك مواجهات مسلحة مع البلطجية المسلحين، ولكن الضباط يستخدمون السلاح في حدود القانون.. وجميع الضباط يشاركون في حملات ليلية تبدأ بعد منتصف الليل حتي السادسة صباحا تستهدف بؤر الجريمة ويشارك فيها ضباط المباحث والامن المركزي مع القوات المسلحة، وستؤتي هذه الحملات بثمارها في القضاء علي اوكار الجريمة. وهل هناك محاولات لمنع عودة الشرطة لممارسة دورها بقوة؟ - المواطن العادي يفرح بشدة حينما يلمح الانتشار الامني، لكن اللصوص والبلطجية يقاومون بشدة عودة الشرطة لممارسة دورها، والباعة الجائلون يقاومون رجال الشرطة اثناء تنفيذهم للقانون، رغم ان هؤلاء الباعة استغلوا الظروف وسرقوا الرصيف واضاعوا حق المارة.. وخلال المرحلة القادمة سنطبق عليهم القانون حتي نعيد المظهر الحضاري لشوارعنا. جهاز الأمن الوطني الذي جاء بديلا لمباحث أمن الدولة.. ماذا عن دوره؟ وما مصير وثائق أمن الدولة؟ - استعدنا مقر أمن الدولة الاساسي بمدينة نصر، وسيبدأ جهاز الامن الوطني عمله خلال ايام، وسيبدأ في الموانيء والمطارات والمنافذ والاماكن السياحية، وستستمر ادارات العمل القنصلي والاجنبي ومكافحة الارهاب بجهاز أمن الدولة سابقا في عملها ولن نتخلي عن ضباط هذه الوحدات التي ليس لها علاقة بنشاط المواطنين.. ولن يكون للجهاز اي وصاية علي الاحزاب والنقابات والحياة السياسية، وسيكون دوره مركزا علي جمع المعلومات وتقديمها للامن العام لعمل الاجراءات القانونية في ضوء رقابة القضاء، ولن تكون هناك اي تجاوزات للجهاز الجديد.. وبالنسبة للوثائق سيتم تسليمها لوزارة الثقافة لوضعها في دار الكتب لتصبح تحت تصرف الكتاب وفقا لضوابط معينة، وقد شكلنا لجنة لجرد هذه الوثائق. ملف الفتنة الطائفية وماذا عن الملف الطائفي المزعج؟ - سيتصدي جهاز الامن الوطني لمواجهة بوادر اي حادث فتنة طائفية، وكما قلت هو جهاز جمع معلومات وقد وضعت تصورا يضمن مواجهة اي فتنة بين عنصري الامة، حيث اتفقت مع د. عصام شرف رئيس الوزراء.. وفضيلة الامام الاكبر د. احمد الطيب شيخ الازهر وقداسة البابا شنودة علي تشكيل لجنة تضم مسلمين واقباطا ويرأسها احد العلماء والمفكرين مثل د. احمد كمال ابوالمجد- علي سبيل المثال- وسنحدد لهذه اللجنة الاماكن الساخنة طائفيا حتي نواجه اي مشكلة قبل استفحالها، ووافق الجميع علي هذا المقترح وجاري تشكيل اللجنة لان الجميع ادركوا ان انفلات الامن في الشارع يمكن علاجه.. لكن الفتنة الطائفية تمثل قنبلة موقوتة.. وتضم اللجنة بعض القانونيين ورموز المجتمع المسلم والقبطي. وهل دور الامن في مواجهة حوادث الفتنة سيقتصر علي مجرد تقديم المعلومات؟ - نحن نريد تفادي المشكلة قبل تفاقمها، فغالبا تحدث المشكلات بين الاقباط والمسلمين بسبب بناء الكنائس، وغالبا ما نشهد هذه الحوادث في الصعيد، وسنقدم للجنة كل المعلومات المتاحة، واذا طلبت من الضباط المزيد من الادوار فلن نتأخر، لكنني في النهاية اريد ابعاد الداخلية عن السياسة، فحينما سافرت الي قنا لحل مشكلة الاعتصام بسبب تعيين محافظ قبطي، لم يكن سفري بتكليف من رئيس الوزراء ولكن وزير التنمية المحلية طلب مني السفر معه بحكم انتمائي لقنا، وبحكم صلتي بمعظم العائلات هناك. قبل الثورة كانت الشرطة تتدخل لحل جميع المشكلات السياسية من خلال فض الاضرابات والاعتصامات.. هل سيستمر ذلك؟ - قلت انني اريد ابعاد الشرطة عن السياسة، والاضراب والاعتصام السلمي مسموح به وفقا للقانون، والمطالب الفئوية مسموح بها ما دام لا يوجد تخريب، والشرطة لن تتدخل في هذه الامور ولكن الاحتجاجات لو تطورت الي مرحلة ارتكاب جرائم تخريب فلن نظل صامتين، وقد اعلنت في مجلس الوزراء ان التواصل مقطوع بين القيادات والمرؤسين وهذا هو سبب معظم المشاكل.. وطلبت من الوزراء التمهيد لاي قرارات قبل صدورها.. فحينما التقيت بامناء الشرطة الغاضبين اكتشفت ان الرؤية لم تكن واضحة عندهم، وحينما حدث تواصل بيننا قام الامناء بأنفسهم وفضوا اعتصام زملائهم. هل تعني انكم لن تساهموا في مواجهة مشكلات الوزارات الاخري مع موظفيها؟ - المشكلة السياسية ستقوم الحكومة والوزير المختص بحلها، فقبل الثورة كانوا يقولون ان كل مشكلة لابد ان يكون الامن هو مفتاح حلها، وهذا ليس صحيحا، فلن نسمح لاي جهة ان تفقدنا تعاطف الشعب وتضيع علينا مكتسبات المرحلة الحالية. البعض يؤكد خطورة بقاء المسئولين المتهمين معا في سجن واحد.. فلماذا لا يتم توزيعهم علي عدة سجون؟ - بعض الناس عندها مخاوف من هروب هؤلاء المسئولين او تعرضهم للقتل.. لكنني اطمئن الجميع ان السجن مؤمن جيدا وقد اخلينا جزءا كبيرا من عنابر المسجونين الجنائيين، حتي لا يحتكوا بالوزراء السابقين، وتم نقل هؤلاء المسجونين الي سجون اخري.. ومن الافضل امنيا بقاء هؤلاء المسئولين في سجن واحد لتسهيل نقلهم وتأمين الطريق الي المحكمة، والسجن متاح لتفتيش النيابة في اي وقت، للتأكد من وجود جميع الضوابط القانونية في معاملة السجناء. وهل زرت سجن مزرعة طره بعد حبس ابني الرئيس السابق؟ - لا، لكنني سأزوره خلال ايام لاتفقد بنفسي جميع الاحتياطات الامنية واري الوضع علي الطبيعة. البعض يتحدث عن معاملة مميزة للمسئولين في سجن المزرعة من حيث الزيارات واماكن الاحتجاز.. ماذا عن ذلك؟ - النيابة زارت السجن، ومن الممكن ان تقوم بتفتيشة في اي وقت واذا طلبت مني نقل اي سجين منهم بعيدا عن الزنزانة التي يقيم فيها سأستجيب فورا.. وبالنسبة للمعاملة فهناك لائحة للسجن تتيح للمسجون احتياطيا ان يتناول طعامه من الخارج، وان يضع نقودا في الامانات، وقد منعنا اجهزة المحمول، وامعانا في الاحتياطيات وضعنا جهاز تشويش داخل منطقة سجون طره بالكامل، حتي يمنع اي اتصالات في حالة تسريب اي جهاز محمول! معاينة للمستشفي وهل مستشفي سجن طره جاهز حاليا لاستقبال الرئيس السابق؟ - اخطرت النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود ان المستشفي غير جاهز، واخشي ان يتم نقل الرإئيس السابق الي المستشفي فتحدث له مضاعفات ونحن في غني عن ان نكون سببا فيها.. وفي المعتاد فنحن ننقل السجناء الذين حالتهم سيئة الي مجموعة مستشفيات اخري مثل قصر العيني، ونضع عليهم حراسة لحين تحسن حالتهم، ثم نعيدهم الي طره.. وقد زار د. السباعي احمد كبير الاطباء الشرعيين مستشفي سجن طره وكتب تقريره للنائب العام، وسيقوم بمعاينة اخري للمستشفي بعد شهر حينما ننتهي من تركيب الاجهزة الجديدة ليحدد مدي استعداد المستشفي لاستقبال الرئيس السابق من عدمه. وهل تتابع موقف الرئيس السابق المحبوس في مستشفي شرم الشيخ؟ - نعم، واتلقي تقريرا من اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوبسيناء وكلفته بتشديد الحراسة علي مبارك ومنع الزيارات إلا بإذن النيابة، حتي لا تتحمل الداخلية نتيجة اي مشكلة. ائتلاف ضباط الشرطة ظاهرة مستحدثة علي الجهاز الأمني.. فما تقييمكم لها؟ - في البداية وافقت علي اعطاء شرعية للائتلاف وقلت انه يمثل متنفسا للضباط ويساعد علي تداول المعلومات بين جميع المستويات وخصصت لهم مكتبا داخل ديوان عام الوزارة وقررت الموافقة علي انشاء ائتلاف في كل مديرية أمن ومصلحة لا يزيد عدده عن اربعة ضباط، ولكنني فوجئت ببعض التجاوزات منها وجود عدة ائتلاف موازية، ونحن في النهاية لن نستطيع التعامل مع كيانات متشابهة في وقت واحد.. وقد امتدت تجاوزات الائتلاف الي المطالبة بعزل جميع اللواءات، ولا ادري كيف يصبح نتاج ثورة تطالب بالحرية والقانون ان تغيب الشرعية، فنحن نريد اعادة الاحترام للقانون، بعد ان كان القانون في اجازة خلال الفترة الماضية.. وتحدث اعضاء الائتلاف عن رواتب اللواءات ومساعدي الوزير، واحب ان اوضح ان معظم اللواءات لا يتجاوز راتب الواحد منهم 4 آلاف جنيه بعد 53 سنة خدمة! وما الكلمة التي تريد ان توجهها للشعب المصري؟ - ما حدث من تجاوزات لجهاز الشرطة قبل الثورة كان عملا مؤسسيا تقوده الدولة ولكن الوضع تغير الان فالشرطة ستكون ملكا للمواطن وليس ملكا للحاكم.. والمواطن هو الذي سيحصل علي خدماتها، وقد نأخذ بعض الوقت قبل ان يستوعب الجميع مواطنين وضباطا هذا الامر، والقادم افضل كثيرا ان شاء الله.
انتهي الحوار مع منصور العيسوي وزير داخلية مصر ليعود الي جدوله المزدحم دائما بعشرات المقابلات والتحركات في ظل هذه الظروف الصعبة.. والتي نتمني أن تزول قريبا.
