يعقد اليوم فاروق حسني وزير الثقافة اجتماعا يحضره المهندس عصام عبدالهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما لبحث مشكلة اصول السينما التي تملكها وزارة الثقافة وتديرها الشركة التي تتبع حاليا وزارة الاستثمار. وأكد فاروق حسني لملحق »الفنون« ان الاجتماع بهدف إلي تحديد كيفية الاستفادة من هذه الاصول المتمثلة في دور العرض والاستديوهات واراضي مدينة السينما التي يملكها المجلس الأعلي للثقافة والتي سيتم التصرف فيها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. وحول مصير السينما وهل ستؤول من جديد لوزارة الثقافة اشار الوزير الي انه من الصعب ان تعود السينما لوزارة الثقافة لان كل اصولها من استديوهات ودور عرض مؤخرا لمدة عشرين سنة وبالتالي فالوزارة تملك الاصول ولاتديرها منذ ان اصبحت تابعة لقطاع الاعمال.. بينما تسعي وزارة الثقافة لاستعادة شركة مصر للصوت والضوء التي كانت تتبعها منذ بداية انشائها. وتملك وزارة الثقافة 82 من دور العرض واربعة استديوهات »مصر - الاهرام - النيل - جلال« والتي تم تأجيرها بعقود طويلة الاجل لمدة 02 سنة.. بشروط تتضمن تطويرها وهي نفس الشروط التي قام قطاع الاعمال بتأجير دور العرض بها.. والتي لم يلتزم المستأجرون باجراء تطوير لها وبهذا بدأت شركة مصر للصوت والضوء والسينما في استعادة بعضها لاعادة استثمارها. ويقول المهندس عصام عبدالهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما ان الشركة وضعت خطة لاعادة استثمار هذه الاصول المهمة بما يعود بالنفع علي الدولة لانها يمكن ان تحقق عائدا ماديا كبيرا. وتساهم في نفس الوقت في حل ازمة دور العرض والتي تعتمد علي »التعلية الرأسية« بهدم دور العرض المتهالكة واقامة مبان تضم دورا كاملا يضم عدة قاعات عرض ويسمح باقامة مشروعات خدمية واستثمارية مثل الكافتيريات والمطاعم وقد ابدي المستأجرون استعدادهم لذلك كما عرضت الامر علي عدد من المستثمرين الذين رحبوا ايضا. وحول مشروع اقامة مجمع استديوهات داخل مدينة الانتاج الاعلامي يقول عصام عبدالهادي: اقمنا مسابقة هندسية بين الشركات والافراد لتصميم هذا المجمع الذي افترضنا اقامته داخل الارض التي تملكها وزارة الثقافة بمدينة السينما ويقام علي مساحة ثمانية آلاف متر مربع ويتكون من مبني رئيسي وعدد 4 مباني بلاتوهات ومسرح مكشوف بتكلفة حوالي 42 مليون جنيه بالاضافة الي اقامة مجمع سينمائي علي مساحة 0023 متر سيمثل منطقة جذب للانشطة التجارية والترفيهية. ويؤكد عبدالهادي ان نقل اصول السينما لشركته سوف يتيح له تنفيذ خطة تطوير واستثمار هذه الاصول لان المالك غير المستأجر.. ولان هذه المشروعات العملاقة التي تمت بعد دراسات مستفيضة لاختيار افضل سبل الاستثمار سوف تعود بالعائد الكبير علي صناعة السينما وعلي الدولة.. وسواء كنا كشركة تابعين لوزارة الثقافة او لوزارة الاستثمار فلابد من نقل تلك الاصول.. والحقيقة ان وزير الثقافة الفنان فاروق حسني يبدي تفهما واستعدادا ورغبة في الانجاز ومشروعاتنا التي نفذناها في اضاءة شارع المعز والقلعة أشاد بها كثيرا وحققت صدي واسعا لاسم شركة الصوت والضوء.
