المستشار مدحت المراغى أثناء حواره مع أخبار اليوم لاأوافق علي لجوء نادي القضاة لجهات دولية لحل الأزمة طالب المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الاسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي الرئيس مرسي بالتدخل وفك الاشتباك بين السلطتين التشريعية والقضائية. مبدياً في نفس الوقت عدم موافقته علي إعلان المستشار أحمد الزند لجوء نادي القضاة لجهات دولية.. محذراًمن مذبحة جديدة للقضاء تقوم علي نفس أسباب المذبحة الأولي. ومع المستشار المراغي كان هذا الحوار: بداية سألناه كيف تري ما يحدث الآن بين القضاة وأعضاء مجلس الشوري. فقال أن الخلاف المحتدم بينهم يشعرنا جميعا بالأسي والحزن، فالأصل كمبدأ أساسي من المباديء التي تقوم عليها الدول الديموقراطية أن كل سلطة من السلطات الثلاث بالدولة مستقلة لاتعتدي واحدة منها علي أخري ولابد من التعاون والتنسيق بين ثلاثتهما، وهذا مانفتقده الآن، فمن الواضح أن كل سلطة تحاول التغول علي السلطات الأخري بما قد يؤدي في النهاية إلي سقوط الدولة. ولقد ساء القضاة الهجوم الشرس المتوالي عليهم والطعن في شرفهم والتشكيك في ذممهم حتي وصل الأمر إلي الدفع بالمظاهرات تحاصر دار القضاء العالي والهتاف ضدهم وإهانتهم وهو مانال من هيبتهم وكرامتهم. وواضح لكل ذي عقل لبيب أن ذلك بترتيب مسبق وضمن خطة ممنهجة تتبناها وتنفذها بعض التيارات التي تنتمي للإسلام السياسي وإن كان عديد منها قد رفض المشاركة مؤكدين أن رجال القضاء مشهود لهم بالحيدة والاستقلال في عملهم ولا ينتمون لأي فصيل أو تيار ولاينحازون إلا لما يمليه عليهم الضمير ولا تصدر أحكامهم إلا حسب القوانين السارية وطبقا للأدلة الثابتة، ولايعبأون بإرادة حاكم أو محكوم فهم الملاذ والحصن للإثنين معا. إذن لماذا الدعوة إلي تطهير القضاء، والتأكيد علي أن ذلك رغبة القضاة أنفسهم؟ - هم يريدون إزاحة شيوخ القضاء ليحل محلهم غيرهم يقولون أنهم من المحامين، وهذا ليس في صالح أحد لأن مهنة القضاء لايصلح لها إلا من مارسها منذ البداية وتهيأ لها ووهب نفسه لمحرابها. كما أن شيوخ القضاء لديهم خبرة كبيرة يورثونها للأجيال الجديدة. أما لفظ تطهير القضاة فهو لفظ غير لائق ومهين ومقزز في نفس الوقت، ويطعن في نزاهة القضاء المصري المشهود له إقليميا وعالميا، وقد أدعي أن هذا قول القضاة أنفسهم عندما نسب لبعض ممن كانوا يشرفون علي الانتخابات التشريعية عام 2005 التهاون في 7 دوائر تحديدا مما أدي للتلاعب في نتائجها وقد انتفض أكثرية القضاة في ذلك الحين وطالبوابضرورة التحقيق الفوري والسريع في الشبهات التي يروج لها وتوقيع العقاب الحازم علي من يثبت تورطه بحيث لايستمر في منصبه القضائي حرصا علي سمعة القضاء وتأكيدا علي نزاهة عموم القضاة وحرصا منهم علي تنقية ثوبهم الناصع البياض من أن تلحقة بقعة سوداء وقد تم ذلك بالفعل، فلم يقل القضاة تطهير القضاء كما يشاع وإنما قالوا تنقية ثوبهم الناصع وشتان بين المعنيين. ولكن لم نعلم شيئا عن نتائج التحقيق في هذه الواقعة ووقائع أخري مشابهة كقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. فما تعليقك؟ القاعدة العامة في شأن القضاء أنه حرصاً علي كرامة رجاله واستمرار الثقة فيهم ألا يعلن علي الملأ شيئاً خاصاً بأمورهم الداخلية حفاظا علي الهالة والقدسية اللازمة للثقة في أحكامهم. ولايعني ذلك أنهم لايؤخذون بكل شدة تجاه مايبدر منهم ولو كان مجرد شبهات تكفي لإحالتهم إلي لجان الصلاحية التي تصدر أحكامها بإحالة القاضي المدان إلي التقاعد أو نقله إلي وظيفة غير قضائية وقد حدث ذلك كثيرا في غير ضوضاء. وهل أثر ماحدث علي سمعة القضاء المصري ؟ لاشك أن حصار المحاكم واقتحام الجلسات والاعتداء علي القضاة والادعاء بأن القضاء يحتاج لتطهير قد انتقص كثيرا بسمعة القضاء المصري عربيا وعالميا وقد كان مشهودا له بالنزاهة والشموخ والعلو بين النظم القضائية المستقرة. ولصالح من يتم ذلك ؟ هذه الحملة الممنهجة المدفوعة من بعض التيارات - كما أوضحنا - تريد تقويض سمعة القضاء المصري والتخلص من القضاة الذين يصدرون أحكاما يراها هؤلاء تتصدي لطموحاتهم في السيطرة والاستحواذ، وهم يدعون أن معظم القضاة اعتلوا المنصة في ظل النظام السابق الذي يمتد إلي 60 عاما ماضية، ويتناسي هؤلاء أن نفس القضاة كانوا دائما حماة العدل والحق وتصدوا بأحكامهم للجور والظلم الذي وقع علي كثير من الإخوان المسلمين وغيرهم من التيارات الإسلامية والأحزاب اليسارية إبان العهود التي يتحدثون عنها، وانهم هم الذين أصدروا أحكاما كثيرة ببراءتهم في قضايا لم يثبت إدانتهم فيها وهم الذين أمروا بالافراج عنهم من المعتقلات والسجون، وهو مادفع النظام السابق إلي عدم عرض مثل هذه القضايا علي القضاء العادي. ثم هذا القضاء هو نفسه وبقضاته الذين هتف لهم هؤلاء وأشادوا بشجاعتهم في مواجهة النظام السابق بجبروته عام 2005 حين أدخل مجلس الشعب 88 معارضا منهم ومن قوي متحالفة معهم رغم أنف النظام وزبانيته لأنه قضاء نزيه شجاع لايأبه إلا بسلطان القانون ولا ينصاع إلا لما يمليه عليه ضميره. وبماذا تقول لمن يرمي القضاء بكثير من المثالب وأنه كان تابعا للأنظمة الفاسدة؟ من يقول ذلك جاهل بتاريخ مصر وعلو مقام قضائها وأنه كان دائما مستقلا محايدا. شجاعة رجاله وإصرارهم علي إقامة العدل ونصرة الحق والمساواة بين الجميع كبدتهم ثمنا فادحا في كل العصور. ولقد تصدي القضاة لجمال عبدالناصر في عنفوان سطوته ولم يصدروا الأحكام التي يريدها ولم يهابوا أو يعترهم الوجل وإنما ساروا في طريق الحق والعدل لنهايته. وهل كان ذلك سبب مذبحة القضاء الاولي؟ لايخفي علي أحد أن ذلك فعلا كان سببا قويا من أسباب مذبحة القضاء التي خرج فيها من القضاء 180 قاضيا وز،من الذين تمسكوا بالدفاع عن قضاء مصر ونصرته والإصرار علي عدم تسييسه فكان الثمن الباهظ الذي دفعه رجاله، ويلوح في الأفق الآن مذبحة وشيكة للقضاء سيذهب ضحيتها حوالي 3500 قاض لنفس أسباب المذبحة الأولي لأن الأحكام ليست متفقة مع رغبة الفصيل الحاكم سواء بحل مجلس الشعب، أو بطلان الجمعية التأسيسية الأولي لوضع الدستور، والبراءة لرموز النظام السابق، والافراج عن متهمين محبوسين احتياطيا وغير ذلك مما يحكم فيه القاضي بمقتضي القوانين وبما يقدم له من أدلة ومستندات وبما يرتاح له ضميره دون تأثر برأي حاكم أو بمظاهرات أو تهديد. وكيف تري الحل للخروج من هذه الأزمة ؟ أري أن يعاد النظر في إجراء تعديل علي قانون السلطة القضائية مع التريث قبل إقراره، وعرضه أولا علي القضاة طبقا للقانون، مع الرجوع إلي إحصائيات المحاكم ومعرفة الزمن المطلوب لإنجاز القضايا وإعداد القضاة المطلوبين للفصل فيها. كما أتمني علي الدكتور محمد مرسي رئيس للجمهورية أن يمارس سلطاته كحكم بين سلطات الدولة فيتدخل لإزالة الاحتقان الشديد بين القضاء ومجلس الشوري ويطلب إرجاء النظر في التعديلات المثيرة لغضب القضاة، أو يطلب من الحكومة التقدم بمشروع السلطة القضائية الذي أعده كبار رجال القضاء برئاسة المستشار أحمد مكي وحاز علي قبول الأغلبية العظمي للقضاة، وإن كنت شخصيا لا أري وجهاً لاستعجال تعديل قانون السلطة القضائية في ظل هذه الظروف وقيام مجلس الشوري بالدور التشريعي استثنائيا. وأنا أعتبر أن الرئيس مرسي نجح في تمهيد طريق المصالحة باستقباله رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي موضحا أنه لايقبل المساس بالقضاء أو رجاله ومعلنا احترامه الكامل لمؤسسة القضاء وأيمانه باستقلالها، مع التأكيد في الوقت نفسه علي مبدأ الفصل بين السلطات. وهل مجلس القضاء الأعلي هو الذي يمثل القضاة ويتحدث باسمهم أم نادي القضاة ؟ مجلس القضاء الأعلي هو الذي يمثل القضاء والمهيمن علي كل شئونه لذلك يعبر عنه رسميا ويتحدث باسم السلطة القضائية بمقتضي قانونها ونادي القضاة هو المعبر عن طموحات وآمال ورغبات القضاة وهو الذي يدافع عنهم. وهل يحق لرئيس نادي القضاة أن يلجأ لجهات دولية طالبا منها التدخل في الأزمة ؟ لاشك أن ماحدث تجاه القضاة ومانالهم من اعتداء عليهم وعلي نزاهتهم وإهانتهم برميهم بالفساد، قد أثار حفيظتهم مما دفع المستشار أحمد الزند للانفعال في دفاعه عن القضاة أعضاء النادي الذي يرعي مصالحهم ويذود عنهم فجاء تلويحه باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ودعوة مسئولين بالأمم المتحدة لزيارة مصر لعرض الأمر عليهم، وهو أمر لا أحبذه شخصيا ولا أوافق عليه. وهل يجوزلنادي القضاة رفع دعوي علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري تطلب عدم عرض مشروع التعديلات علي المجلس؟ وهل يمكن لرئيس النادي أن يرسل إنذارا علي يد محضر لرئيس مجلس الشوري يطلب فيه نفس المطلب؟ الأصل المتعارف عليه في الدول الديموقراطية - كما أوضحنا استقلال كل سلطة وعدم جور أحداها علي الأخري وقيام تعاون بينهم، ولما كان قد ساء رجال القضاء الهجوم الشرس عليهم والتنديد بهم فقد لجأوا لذلك للفت النظر إلي مطالبهم ودفع الرأي العام وباقي القوي لتأييدهم.
