مازال البعض يشكك في شرعية الرئيس، وكأنهم لا يطيقون الاحتكام إلي الصندوق ويري البعض علي الجانب الآخر ان المفاجأة هي التي جاءت برئيس معارض سابقا وخارج منظومة الحكم العسكري الذي حكم مصر 06 سنة بالتمام والكمال. المشكلة الآن اننا كلما بدأنا في استكمال مؤسسات الدولة تخرج المعارضة وتطالب بإسقاط شرعية الرئيس، حدث ذلك عقب إقرار الدستور وبعد إصدار الرئيس إعلان نوفمبر الدستوري ومع ذلك تعود المعارضة لتستند إلي حكم الرئيس وسلطاته عندما ترفع دعوي قضائية لوقف انتخابات مجلس النواب القادمة ثم تتراجع مرة أخري وتعلن خوضها انتخابات مجلس النواب القادمة طبقا للدستور ولكنها أيضا تشكك في شرعية الرئيس وفي مجلس الشوري الذي وضع قانون الانتخابات.. انها نغمة لا تنتهي ولابد ان يحسمها السياسيون تمهيدا لبناء مؤسسات الدولة. وحول شرعية الرئيس تستضيف »أخبار اليوم« هذا الاسبوع كلا من د. عبدالحليم قنديل عضو حركة كفاية وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي ورئيس تحرير صوت الأمة، وعصام سلطان المحامي ونائب رئيس حزب الوسط. د.عبدالحليم قنديل أيدت د.مرسي في الانتخابات الرئاسية وسقطت شرعيته نوفمبر الماضي الدستور يتعارض مع المادة »06« من الإعلان الدستوري التوافق لا يأتي بالأغلبية ودستور 3291 أعدته الأقلية مجلس الشوري »زائدة دودية تشريعية« لماذا تشكك في شرعية الرئيس محمد مرسي.. بالرغم من أنه أول رئيس مصري منتخب؟ شرعية الرئيس محمد مرسي محل نقاش وكما هو معروف انني من الذين أيدوا وتبنوا فكرة التصويت لصالح د.محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية ولي قول شهير وهو أن »الشعب يختار بين النار والعار« وان التصويت للرئيس محمد مرسي جاء علي طريقة الميتة ولحم الخنزير وكان اضطراراً لا اختياراً ولمجرد تجنب وصول شفيق للحكم باعتباره الرجل المباشر للرئيس المخلوع.. وأنا أعتبر ان الاجراءات التي تمت خلال الانتخابات الرئاسية صحيحة تماماً وان فوز الرئيس مرسي بغض النظر عن نسبة الفارق بينهما الا انني اعتبرت ان د.محمد مرسي هو الرئيس الشرعي منذ تاريخ تنصيبه وانه الرئيس الشرعي وحتي 12 نوفمبر 2102، وكان رئيساً شرعياً الي هذا اليوم وبقراره الذي ألغي به الاعلان التكميلي لأنه كان معوقاً لصلاحياته كرئيس ولكن مع ما أسماه بالاعلان الدستوري الصادر عنه فقد شرعيته كرئيس لأنه انتخب علي اساس عقد ضمني كرئيس ورأس السلطة التنفيذية، والمنتخب يكون مقيداً بحدود الصلاحيات التي تم انتخابه علي اساسها، وبالاعلان الدستوري تجاوز صلاحياته التي انتخب علي أساسها رئيساً لمصر، بل وفسخ العقد الضمني بينه وبين ناخبيه، وتحول الي حاكم بأمره ومنذ هذا التاريخ رأيت ان فسخ العقد بينه وبين ناخبيه خرج عن حدود التوصيف الوظيفي فهو الآن رئيس بقوة الامر الواقع وليس رئيساً شرعياً، وبعد ذلك التاريخ فتح الطريق لكل مؤسسات الدولة كالدستور ومجلس الشوري لأن العوار لم يعد يصيب فقط منصب الرئيس لكن ترتب عليه ثلاثة أمور وهي أنه أجري مناورة وألغي الإعلان الدستوري وأبقي علي آثاره الفعلية وهذا لم يكن رأيي أنا فقط بل رأي المستشار طارق البشري الذي وصفه بانقلاب علي الشرعية وهذا علي سبيل المثال فقط ويكفي لأنه مثال ساطع.. ولكل ما سبق لا اري الآن شرعية للرئيس. الدستور غير شرعي لدينا الآن دستور نص علي شرعية رئاسة د.مرسي واستكمال مدته أيضاً فهل مازلت عند رأيك؟ هذا الدستور غير شرعي بالرغم من الاستفتاء عليه، وذلك لأن المادة »06« من الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 03 مارس 1102 والذي تم انتخاب الرئيس مرسي علي اساسه تقول »يعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء« ولم تحدد المادة نسبة تصويت ولا أي شرط سوي موافقة الشعب عليه وهي ملزمة وتفسير موافقة الشعب اي موافقة هيئة الناخبين وهم من لهم حق التصويت ويبلغ عددهم 25 مليون مواطن طبقاً لآخر أرقام أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بينما شارك في الاستفتاء 71 مليون مصري فقط وافق منهم 01 ملايين وكسور إذن نسبة الذين وافقوا هي 02٪ من هيئة الناخبين ومن هنا لم يتوفر شرط »موافقة الشعب« الذي نصت عليه المادة »06« من الاعلان الدستوري. صناعة التوافق أليست هذه هي الديمقراطية؟ هناك فروق جوهرية بين الدستور وأي أمر آخر وبالديمقراطية أيضاً، فالدستور وثيقة تاريخية مثل النادي الأهلي صاحب الشعبية الكبيرة وبه أكبر عدد من الجماهير في مصر لكن هل يستطيع ان يضع معايير كرة القدم وحده؟ فالدساتير ليست صناعة الأغلبية ولكنها صناعة التوافق الوطني العام والأصل فيها هو التوافق العام وقت كتابتها والاستفتاء عمل شكلي تماماً. هل رأي الشعب عملاً شكلياً؟ نعم في هذه الحالة لأن غالبية الذين شاركوا في الاستفتاء علي الدستور لا يعرفون نص المادة »06« والتي حدث حولها خلافات حتي بين القانونيين، وهنا كان يتوجب علي القائم بالأمر وهو الرئيس مرسي ان يرسل نتيجة الاستفتاء مع نص المادة »06« ويسأل المحكمة الدستورية ما اذا كانت موافقة المشاركين في الاستفتاء نافذة أم لا؟!. وما رأيك في ان دستور 3291 بدأ كما تصف الدستور الحالي ثم اصبح من افضل الدساتير فيما بعد؟ دستور 3291 بداية لم يستفت عليه وصنعته الأقلية وليست الأغلبية ولجنة »الاشقياء« كما اطلق عليها من الأقلية برئاسة عدلي باشا يكن ممثل الأقلية في البرلمان المنحل في ذلك الوقت ولهذا كان يجب ان تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من القوي السياسية الأربع الموجودة علي الساحة الآن وبنسب متساوية وهي التيار القومي ويضم الناصريين والتيار الشعبي وحزب الكرامة والوفاق والتيار اليساري ويضم التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب التجمع والتيار الاسلامي ويضم الاخوان المسلمين والسلفيين والأحزاب ذات المرجعية الاسلامية والتيار الليبرالي لحزب الوفد وحزب الدستور وهنا يحدث التوافق. لا توافق ولا موافقة كيف تهمل رأي الشعب وارادته في الاستفتاء علي الدستور؟ الدستور أحد أسباب عدم شرعية الرئيس الآن لأن 05 + 1 لا تصلح للتوافق أو الموافقة علي الدستور ففي فنزويلا فاز الرئيس بنسبة 15٪ ولكن نسبة التصويت كانت 87٪ وهذا هو الفرق.. أما ان يحضر 71 مليونا فقط فهذا ليس توافقاً أو موافقة. لماذا لم تحشد المعارضة انصارها لنصل إلي نسبة التصويت ترضي عنها؟ أليس العيب في المعارضة؟ منحني فكرة التصويت في انحدار ونزول مستمر وعقب ثورة يناير كانت نسبة التصويت تتراوح ما بين 06٪ الي 03٪ وبعد اقرار الدستور فقد الرئيس شرعيته وهبط تصويت المصريين ولهذا لابد ان يطلب الرئيس تفسيراً قانونياً لما حدث. وأين نوابكم في مجلس الشوري؟ ولماذا لا تتقدمون أنتم كمعارضة لطلب التفسير؟ المعارضة داخل الجمعية التأسيسية تعد »جمعية اليمين«، أما داخل مجلس الشوري فأنا أري أن مجلس الشوري تم انتخابه بنسبة 7٪ فقط من اصوات الشعب المصري وهذا يعكس بوضوح حالة عزوف الناخبين بل ورضاهم علي هذا المجلس، والناس تنظر له علي انه مجلس تشريفاتي لأنه مجلس بلا صلاحيات وقت انتخابه وأراه »زائدة دودية تشريعية« ولهذا لا يجب ان يشرع لنا كشعب لأنه مجلس بلا صلاحيات وهذا أيضاً يجعل شرعية الرئيس تهتز. في انتظار الحل وما الحل اذا كان القضاء حل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية؟ حينما اصدرت المحكمة الدستورية قرارها بحل مجلس الشعب السابق واعتباره منعدماً أسست هذا البطلان علي عدم دستورية قانون الانتخابات وهو نفس القانون الذي أجريت علي أساسه انتخابات مجلس الشوري اي ان مجلس الشوري ينتظر حكم الحل وبلا صلاحيات وبلا قاعدة شعبية تري بميكرسكوب فهو يمثل أقلية الأقلية ثم يأتي رئيس الجمهورية ويمنحه حقوق السلطة التشريعية كاملة! وقبل اقرار الدستور يضم الي عضويته 09 عضواً، أي انه انشأ مجلسا جديداً بوظيفة جديدة لم تكن له ومنحه السلطة التشريعية كاملة فهو اعطي من لا يملك لمن لا يستحق وهو من وجهة نظري لا يملك اي صلاحيات او سلطات منذ 12 نوفمبر الماضي، ولهذا فنحن الآن لدينا ثلاث مؤسسات خارج دائرة المشروعية وهي مؤسسة الرئاسة والدستور ومجلس الشوري ويكفي ان الدستور الحاكم الآن يتعارض ولا ينطبق مع القانون القائم بالنسبة للنائب العام فالرئيس يعزله لأن مبارك هو الذي عينه. اقالة النائب العام السابق كان مطلبكم بالميدان أثناء الثورة هل تتنكر لذلك؟ هل مطلب الميدان كان اقالة وتعيين غيره بدون رأي المجلس الأعلي للقضاء ود.مرسي عزله قبل الدستور وحتي الدستور الجديد يري ان المجلس الأعلي للقضاء يختار النائب العام ويعينه رئيس الجمهورية لضرورة الاعتماد المالي بالموازنة. أنت تري اننا في حالة ثورة فلماذا تنكرون هذه الثورة علي صاحب القرار؟ ولا قياس علي ثورة يوليو لديكم؟ الحالة الثورية كانت عندما قام الضباط الأحرار بثورة واختاروا له رأساً كمحمد نجيب في مجتمع يقدس كبار السن أما الآن فالرئيس مرسي هو قائد الثورة المضادة وفلول؟ وهو كان يخلي المقاعد البرلمانية لقيادات الحزب الوطني المنحل وهذا في حواره مع احدي الصحف »المصري اليوم« في انتخابات 0102 كما انه يسير علي خطي مبارك وخلال 01 شهور من حكمه أصبح الدين 02 مليار دولار وبالمعدل الحالي لن تجد الأجيال القادمة اي اصول أو ممتلكات عامة في حالة استكمال مدته الرئاسية. ولهذا أري انه من حق كل مواطن علي الشيوع ان يسعي لخلع الرئيس. والحل الصحيح لهذه الأزمة كيف تراه؟ أري ضرورة انتخابات رئاسية مبكرة وبرلمانية معاً حتي لا نتحمل 4 مليارات جنيه وتصل تكلفة كليهما الي 2 مليار جنيه فقط.. ويذهب الناس لانتخاب الرئيس ونواب البرلمان. عصام سلطان مرسي رئيس شرعي بإرادة شعبية وانتخابات حرة لا تتمسگوا »بالخمس تسعات« 999.99٪.. لأنه عهد مات الديمقراطية بنسبة التصويت.. لا نسبة المشاركة المعارضة تقيم دعاوي قضائية تحت مظلة دستور ترفضه! گل من وافق علي الدستور صوَّت لمنح الشوري سلطة التشريع لماذا يشكك البعض من المعارضة في شرعية الرئيس مرسي؟ الرئيس محمد مرسي رئيس شرعي وذلك بأصوات الناخبين والإرادة الشعبية ومن يري أو يقول غير ذلك فهو يصادر علي إرادة الشعب المصري الذي اختار بحرية لم تشهدها مصر منذ عهد الفراعنة حتي الآن ولم ير ديمقراطية صندوق الانتخابات ومصر لم تشهد انتخابات رئاسة حقيقية شفافة وحدثت لأول مرة وجاء د. مرسي كأول رئيس مصري منتخب بإرادة شعبية حرة.. ومن يشكك في هذه الشرعية التي شهد لها العالم أجمع ويريد إسقاطها أقول له انت تضع قاعدة لإفقاد أي رئيس قادم للشرعية وبمعني انه لو سقطت شرعية الرئيس مرسي وجاء حمدين صباحي رئيسا سوف يشكك في شرعية رئاسته عدد من الناخبين وتسقط شرعيته وهكذا ومن يهدر إرادة الشعب فهو يدعو لعدم الاستقرار لمصر. ولاشك ان الإعلان الدستوري الصادر في شهر نوفمبر الماضي جاء به أخطاء ولكنه يؤكد علي شرعية الرئيس مرسي ومن يحدد وشرعية الرئيس الناخب نفسه بمعني ان ثلثي الشعب المصري عندما صوتوا في استفتاء الدستور قرروا ان يكون مجلس الشوري مجلسا تشريعيا ولا صوت يعلو علي صوت إرادة الناخب المصري هذا من ناحية، ومن الناحية الأخري فإن القول بأن عدد المصريين الذين وافقوا علي الدستور قليل فإن الرد عليه هو ان عدد الذين ذهبوا إلي التصويت في الاستفتاء أكثر كثيرا من 71 مليون مصري لأن الأغلبية تحسم الموافقة بغض النظر عن عدد الحاضرين فالديمقراطية هي بنسبة التصويت لا بنسبة المشاركين.. ولكن هناك اراء وثقافات تربت وعاشت وتؤمن بفكرة »الخمس تسعات« أي 999.99٪ وهذه التقليعة تأسست منذ عام 2591 ولا تري التحولات التي تحيط بالعالم الآن وتريد ان تتغير ولا يتقبلون نسبة 15٪ أو 75٪ وهذه النسب هي أصول لعبة الديمقراطية ولا يعترفون بتداول السلطة وأن الفائز في الرئاسة يصبح رئيسا للجميع من اتفق معه ومن اختلف عليه معاً وسوف نستغرق وقتا حتي يعي الجميع قيمة ما غيرته ثورة 52 يناير 1102. لكن يري البعض من المعارضة ان عقد الرئيس مرسي مع الشعب المصري قد انته في نوفمبر الماضي فما رأيك؟ العقد الذي بين الشعب والرئيس مرسي هو الدستور وموافقة الشعب المصري علي الدستور بالأغلبية هي الموافقة التي نصت عليها المادة »06« من الإعلان الدستوري والتوافق الذي يطالبون به تحقق بالفعل في الجمعية التأسيسية والتي شارك فيها كل الرموز والتيارات ومنها من شارك ثم انسحب قبل نهاية العمل وما قاموا بمناقشته مع النصوص التي اقترحها هؤلاء الرموز وممثلي التيارات السياسية المنسحبة موجود في الدستور الحالي مما يؤكد ذلك ان الشخصيات والرموز المعارضة للدستور تستند إلي نصوصه أمام القضاء وعلي سبيل المثال لا الحصر هم يستندون للدستور في دعوي وقف انتخابات مجلس النواب القادمة. من تعدي علي السلطة القضائية كما يردد البعض من المعارضة؟ من تعدي علي السلطة القضائية هم الحكام المستبدون الذين قرروا وأبعدوا ومنعوا ومنحوا مع وضد القضاء والسلطة القضائية ومصر بعد ثورة يناير بصدد إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل ثورة يوليو 2591 وهو إعادة الثوب الأبيض إلي بياضه الناصع بكل مكان.. وكل وجهة نظر تقابلها وجهات نظر مقابلة والحكم للإرادة الشعبية والتي تؤكد نتيجة الصناديق بشفافية ونزاهة. وماذا عن النائب العام الذي يراه البعض رأس السلطة القضائية ومحام الشعب؟ كانت إقالة النائب العام السابق مطلبا ثوريا طوال أيام الثورة بميدان التحرير وبمجرد إقالته تراجع بعض المعارضة عن مطالباته بالتحرير كيف يحدث ذلك؟ ان الشعب المصري بل والعالم أجمع يشهد علي هذا المطلب.. وحاليا يري الدستور ان يعين النائب العام رئيس الجمهورية ولكن القانون الحالي والمادة »911« من قانون السلطة القضائية يري أمر آخر ولهذا تقدمنا كحزب الوسط بتعديل لقانون السلطة القضائية ليتسق القانون مع الدستور. مجلس الشوري ليس مجلسا تشريعيا.. هل توافق علي ذلك؟ ما يحدد ان مجلس الشوري مجلس تشريعي أم لا هو إرادة الناخب ومن وافق علي الدستور هي موافقة علي منح مجلس الشوري سلطة التشريع والعبرة في أي انتخابات أو استفتاءات ان تجري بدون تزوير وبشفافية كاملة وبدون تدخل من السلطة وما يترتب عليها يعد مشروعا وفي غيبة مجلس النواب أو مجلس الشعب الذي تم حله أيهما يشرع من اختاره الشعب بديمقراطية ونزاهة أم من يختاره رئيس الجمهورية؟ انني أسأل كل من لا يري مجلس الشوري أحق بالتشريع لحين انتخابات مجلس النواب القادم. هل الطعن علي شرعية الرئيس بسبب الدستور والإعلان الدستوري يعد حقا لكل مواطن علي الشيوع؟ لا أتصور أن يقول ذلك من يعي حقيقة الأمور ويحيا في عالم جديد فعقارب الساعة لن تعود للوراء ويكفي دليلا علي عدم صحة ذلك النهج ان جبهة الإنقاذ أعلنت أخيرا انها سوف تخوض انتخابات مجلس النواب القادم، كما ان معظم قيادات المعارضة تقيم دعاوي قضائية تحت راية الدستور المصري الجديد وعقب تعديل قانون السلطة القضائية سوف تحل مشكلة اختيار النائب العام ونبدأ في دولة القانون ونزاهة الحكم. عهد مات ماذا تقول لمن يشكك في شرعية الرئيس؟ أقول لهم لا تتمسكوا بالخمس تسعات لأنه عهد مات ولن يعود ولا تقارنوا بين انتخابات البرلمان الأخيرة ولا القادمة بمنطق مجلس الأمة في الستينات من القرن الماضي واعلموا ان العالم كله الآن يتجه لنسبة 15٪ وانتخابات الرئاسة في فنزويلا تشهد بذلك وأن مصر بدأت بالفعل في إعداد دستور جيد وسوف تدور العجلة بالرغم ممن يصممون علي عدم تعدي حدود الأنظمة المستبدة السابقة.
