د. إيهاب الخراط الشعارات الانتخابية والانفاق الزائد علي الانتخابات البرلمانية مشاكل ومخالفات لصاحب كل انتخابات، ومن الصعب رصدها، أو معاقبة ومرتكبها ولكن قانون الانتخابات الجديد جرم مخالفة الشعارات الانتخابية لو أدت إلي تفرقة الأمة، ووصلت عقوبة هذه المخالفات إلي الحبس مدة تتراوح ما بين سنة إلي ثلاث سنوات وغرامة يحددها القضاء.. وايضا وضع القانون ضوابط لنزاهة الانتخابات واصبح من حق كل مواطن التقدم بمخالفات المرشح في الشعارات أو اذا تعدي حد الانفاق الانتخابي بل ومنع القانون الدعاية الانتخابية بالمساجد ودور العبادة والمدارس والجامعات. وتري المعارضة داخل مجلس الشوري ان القانون افتقد لآليات رصد المخالفات ولم يمنع الشعارات الدينية بينما رأي بعض رجال القانون ان اللجنة العليا للانتخابات تحدد هذه الآليات ويمكنها التقدم للقضاء في حالات المخالفة الصارخة. تستضيف »أخبار اليوم« هذا الاسبوع د.إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري وعضو جبهة الانقاذ ود.رمضان بطيخ إستاذ القانون وعضو مجلس الشوري لتقييم ورصد المخالفات الانتخابية. كيف عالج القانون الشعارات الانتخابية المخالفة؟ لم تعالج القوانين السابقة الشعارات المخالفة في الانتخابات قبل ثورة 25 يناير 2010، ولم تكن هذه القوانين جيدة في هذا المجال عموما واقصد الجرائم الانتخابية ومنها استغلال الشعارات سواء الدينية أو التي تتناول شخص المرشح، ولكن بعد ثورة يناير، أري أن القانون الجديد للانتخابات افضل كثيرا في هذا المجال ولكن تنقصه بعض بضوابط.. ونص القانون الجديد علي حظر الشعارات التي تفرق المواطنين المصريين علي اساس الاصل أو الدين أو النوع أو العرق، وبالرغم من دلالة هذه المادة القانونية والتي تبدو اكثر إحكاما مما سبق من قوانين إلا أنها لا تمنع الشعارات الدينية في الانتخابات، ولا حتي المخالفات المحتمل حدوثها. الشعارات الدينية ولماذا لم تقترح حظر الشعارات الدينية؟ انا اقترحت حظر الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية بصورة تدعو المواطنين لانتخاب مرشح دون مرشحين اخرين من منطلق الواجب الديني أو تدعو الناخبين للاستفتاء علي مادة دون الاخري ولو تمت الموافقة علي هذا الاقتراح وتم وضعه وصياغة مع ماهو موجود بالقانون كان بدا محكما وملزما للجميع.. لكن القانون الجديد لم يعالج هذه الاشكالية بل فتح المجال للمرشح الذي يضمن الجنة للمواطن عن طريق انتخابه والنار لمن يرشح غيره و لا نستطيع حساب أي مرشح يستخدم هذا الاسلوب. إذن ما الحل لضمان نزاهة الدعاية الانتخابية؟ الحل في تعديل هذه المادة من القانون ويا حبذا لو أن المحكمة الدستورية اكدت هذا المفهوم وليت قضاة المحكمة الدستورية يصححون هذا الخطأ الذي فات مجلس الشوري وإلا سوف تظل المشكلة قائمة ولاسيما ان بعض قطاعات بدت الآن اقل ومع الايام يقل اعدادها مع سكان المدن والذين لا يستطيع احد أن يخدعهم بالشعارات الدينية ومع ذلك مازالت الاحياء الاكثر فقرا وجهلا و القري يمكن خداعهم بمثل هذه الشعارات. الاسلام هو الحل وما رأيك في شعارات »الاسلام هو الحل« والذي يستخدم في الانتخابات منذ سنوات طويلة؟ هذا الشعار ديني ولكنه يدعو إلي تطبيق مبدأ دستوري ولا أري فيه مشكلة ولكن المخالف هو من يشعر الناخبين بأنه واجب لابد من اتباعه والدعوة لصاحب هذا الشعار دون مرشح آخر. وأؤكد لن يري أن هذا الشعار الديني مخالفا انه سبق وتم رفع حوالي 85 دعوي قضائية ضد استخدام هذا الشعار ورأت العديد من المحاكم ان هذا الشعار يتفق مع الدستور في المادة الثانية والتي نصت علي ان الشريعة ولهذا فمن يرفع شعار »الاسلام هو الحل« فهو يدافع عن المادة الثانية.. اذن ما هي القواعد التي يجب ان تراعي عند استخدام الشعارات الانتخابية؟ أولا يجب عدم رفع شعارات مع تقديم الرشاوي الانتخابية، أو العمل ضد مرشح منافس باستخدام شعارات تحط من شأن أو تتعرض لحياته الشخصية وكذلك عدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية و بالقانون مادة كافية لعلاج هذه الظاهرة التي رأيناها في الانتخابات السابقة.. إلي جانب ضرورة تطبيق ومراقبة الانفاق الانتخابي ونحتاج لنظام يعالج هذه الظاهرة يكون حاسما وحاكما وعلينا جميعا كمواطنين ومسئولين أن نبحث عن آلية تثبت ان المرشح في دائرة ما أنفق مبالغ تفوق الحد الانتخابي واتمني الا أري دائرة انتخابية مغطاة بلوحات إعلانية تقول ان »المعلم كفتة« الجزار يحيي ويؤيد فلان رجل البر وحدث مثل ذلك كثيرا وهذه الظواهر لها معايير محددة وممنوعة فلا يجوز أن يتبرع احد المواطنين دون المرور علي مدير الحملة الانتخابية لمرشحه بل عليه ان يسجل اسمه وقيمة تبرعه ويرسل إلي اللجنة العليا للانتخابات فهي الجهة المنوط بها معرفة تفاصيل الانفاق الانتخابي لكل مرشح وبهذا نبدأ الطريق الصحيح حيث يتلقي المرشح التبرعات ويعلنها بنفسه ولا دخل بعد ذلك للمعلم كفتة أو غيره من الداعمين للمرشحين. مسئولية المواطن وهل حدد القانون الجديد من له الحق في الابلاغ عن مخالفات الشعارات والانفاق الانتخابي؟ اعتقد أن القانون الجديد جاء بضمانات عظيمة وغير مسبوقة من قبل، فالقانون أتاح للمواطن ان يبلغ اللجنة العليا للانتخابات عن تعدي السقف الانتخابي لاي مرشح وايضا مهمة ان يبلغ عن الشعارات المخالفة كمن يقول انتخبوا فلان لانه متعلم ويحمل شهادة وغيره لا، أو لانه صعيدي النشأة في تجمع يضم ناخبيه من محافظات الصعيد وهكذا ومثل ذلك من الامور التي تساعد علي نزاهة الانتخابات. وكيف يتم ضبط انفاق وشعارات الاحزاب السياسية أو التحالفات الانتخابية؟ أنا تقدمت ب 22 مادة لضبط الانفاق ولم يؤخذ بها و بالنسبة للأحزاب السياسية فلها ان تعلن قيمة انفاقها علي الانتخابات وعن مصادر تحويلها كاملا كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب ميزانياتها والتبرعات التي تأتي لها وتكلفة الحملات الانتخابية لمرشحيها.. هل شعر المواطن بمزايا القانون الجديد؟ اعتقد ان القانون الجديد سوف يدفع الممارسة السياسية للامام واعطي للمرشح والمواطن معا مزايا عديدة، وأري ان القانون الجديد فيه ضمانات غير مسبوقة حيث اتاح لكل مرشح ان يختار مندوبين لمراقبة الفرز من اللجنة العامة و ليس من اللجنة الفرعية كتطوعيه وعلي سبيل المثال لو أن مندوبين من مصر الجديدة يمكن الاستعانة بهم لمراقبة فرز الصناديق الانتخابية في الوايلي علي سبيل المثال وكان هذا ممنوعا في القوانين السابقة وبالتالي فالقانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة للمرشحين.. وماذا تقول للمرشح وللناخب استعدادا للانتخابات مجلس النواب القادمة؟ أقول لهما ارجو الا اري دعاية انتخابية علي الحوائط والكباري والمنشآت العامة والخاصة لان في ذلك مخالفة للقوانين وألا يلجأ ايهما إلي شعارات تسبب المشاكل وتفرق ابناء الوطن أو تخل بالوحدة الوطنية لان ذلك ربما يعرض المرشح للحبس والغرامة وبل والشطب من الانتخابات وأن القانون أعطي لكل مواطن حق مراقبة الانفاق الانتخابي والشعارات الانتخابية لأول مرة.
