سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قناة السويس ..عرض.. وليست مجرد ارض د. وليد عبد الغفار المنسق العام لمشروع تنمية إقليم القناة : 100 مليار دولار استثمارات المشروع .. ويوفر مليون فرصة عمل
د. ولىد عبد الغفار قطر لم تتقدم بأي مشروعات .. ومنع تملك الأراضي للمستثمرين تنفيذ 30 ٪ من المشروع خلال 4 سنوات " تنمية أقليم قناة السويس " حلم قومي انتظره المصريون كثيرا، وبعد سقوط النظام السابق والاعلان عن الجمهورية الثانية عقب ثورة 25 يناير، بحث الجميع عن آليات تنفيذ وتحويل هذا الحلم الي واقع لدرجة جعلت كافة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يضعون هذا المشروع علي رأس برامجهم الانتخابية، وبعد فوز الدكتور محمد مرسي بالمنصب، بدأ التفكير في تنفيذ المشروع ومعه زادت التساؤلات.. هل سيأخد هذا المشروع مصر الي مصاف الدول المتقدمة بالفعل؟ وما العوائد وفرص العمل الحقيقية التي يمكن ان يوفرها؟ وهل ستقوم الحكومة ببيع قناة السويس لدولة بعينها؟ د. عبد الغفار خلال حواره مع محرر أخبار اليوم وما تأثير هذا المشروع علي الامن القومي المصري المتمثل في المجري الملاحي لقناة السويس؟ وهل هناك جهات تحارب من اجل دفن هذا المشروع وعودته الي ادراج المكاتب الحكومية؟ وغيرها من التساؤلات وغيرها حملتها »أخبار اليوم« الي الدكتور وليد عبد الغفار المنسق العام لمشروع تنمية اقليم قناة السويس ومستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري بحثا عن اجابة لها، فأكد ان المشروع ليس له اية علاقة بالمجري الملاحي لقناة السويس ولا حرمه من الظهير الصحراوي علي الضفتين ولن يُمس هذا او ذاك لان الامن القومي للقناة خط أحمر، مشيرا الي انه لن يتم تمليك اي قطعة ارض الي المستثمرين وان عوائد هذا المشروع تصل الي 100 مليار دولار، بالاضافة الي توفير مليون فرصة عمل مباشرة خلال مراحل المشروع الثلاث وكان هذا الحوار.. في البداية ما الملامح الرئيسية التي سينفذ من خلالها المخطط العام لتنمية اقليم قناة السويس؟ المشروع ينفذ علي ثلاث مراحل خمسية تنتهي بحلول عام 2030 والمخطط العام يتضمن ثلاثة مسارات لتنمية اقليم قناة السويس وهي عمل مخطط عام للاقليم والمسار الثاني هو اصدار قانون ينظم عمل الهيئة التي ستدير المشروع، اما المسار الثالث هو البدء في تنفيذ المشروعات العاجلة التي يتضمنها المخطط العام لاقليم قناة السويس متي سيتم تقديم القانون الخاص بإنشاء هيئة تنمية اقليم قناة السويس وما ملامح هذا القانون؟ القانون سيقدم الي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل ليعرض علي اللجنة التشريعية بالمجلس بعد ان تمت مراجعته مع اللجنة الوزارية وملامح القانون تتضمن تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء وله العديد من النواب، وستكون الهيئة " هيئة حاكمة " بمعني انها لن تنفذ المشرعات الخاصة بالاقليم انما ستضع القواعد والشروط وتراقب تنفيذ المشروعات وليس إدارتها. ما الوزارات المعنية بوضع الشكل القانوني والتمويلي والاداري لهذا المخطط؟ اللجنة المعنية بوضع الشكل القانون والتمويلي والإداري لمخطط إقليم القناة هي اللجنة الوزارية التي وافق الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء علي تشكيلها والمكونة من 5 وزراء برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وعضوية وزارات النقل والاستثمار والصناعة والتخطيط بالاضافة الي محافظات القناة الثلاث بورسعيد والاسماعيلية والسويس. مشروعات عاجلة ما المشروعات العاجلة ضمن هذا المخطط ومتي سيتم تنفيذها والانتهاء منها؟ هناك تخطيط لثلاثة مراكز اقتصادية في اقليم قناة السويس، وهي شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا بالاسماعيلية والعين السخنة والمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وبالفعل طرحنا محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد وجاري التجهيز لطرح بعض المناطق اللوجيستية والصناعية بها، بالاضافة الي انه سيتم طرح محطة الحاويات الثانية بالحوض الخامس بميناء العين السخنة، في مناقصة عالمية في غضون شهر من الان، حيث يتم الآن إعداد المسودة الأخيرة من كراسة الشروط، حتي يتم تفعيل دور ميناء العين السخنة كدافع للاقتصاد المصري، بالإضافة إلي دوره المهم في المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس. وفي المنطقة الاقتصادية بوادي التكنولوجيا يتم الان التخطيط للانتهاء من الخطة العاجلة للمرحلة الاولي منه والتي تتضمن طرح 215 فدانا علي المستثمرين من اصل 3 آلاف و30 فدانا، اما المرحلة الثانية فتتضمن طرح 134 فدانا بمنطقة القنطرة شرق من اصل 910 أفدنة سيتم طرحهما علي المستثمرين كمناطق صناعية ، ويتم حاليا الانتهاء من تخطيط 5 كيلو مترات من المنطقة الصناعة ذات الطبيعة الخاصة بشمال غرب خليج السويس تمهيدا لطرحها علي المستثمرين. هل بدأتم في التفاوض مع مكاتب استشارية عالمية لتخطيط مشروعات الاقليم ولماذا لم يتم الاكتفاء بالمكاتب الاستشارية المصرية؟ هناك 7 مكاتب استشارية علي مستوي العالم هي المعنية بالتخطيط لمثل هذه المشروعات ويتم حاليا التفاوض للتعاقد مع احدهما عن طريق مناقصة محدودة ليتعاون مع الفريق الاستشاري المصري برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاسبق، اما اللجوء لهذه المكاتب فهو لسببين، أولهما أن مصر ليس لديها خبراء استشاريون في مجال المشروعات اللوجيستية، بالإضافة إلي أن المستثمر الأجنبي لديه ثقة في الاستشاري الأجنبي، والاستشاري الاجنبي يساعد ايضا في التسويق الجيد للمشروعات، لذا تم اللجوء لفريق استشاري مصري برئاسة د.عصام شرف وآخر أجنبي يتم التنسيق بينهما. عوائق التنفيذ وما العوائق التي تواجهكم حاليا في تنفيذ هذا المخطط؟ اهم العوائق الرئيسية التي تواجهنا حاليا هي تعدد الجهات المسئولة عن اصدار القرارات والتراخيص ممثلة في الوزارات والمحافظات المعنية وهناك مستثمرون تقدموا بالفعل بمشروعات ولكن الروتين الحكومي حال دون التنفيذ حتي الان، وإنشاء هيئة واحدة تكون صاحبة الولاية علي أراضي المخطط بالكامل، وتكون هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمرون، خاصة أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها أي مستثمر بمصر هو تعدد الجهات المفترض أن يتعامل معها المستثمر، وبالتالي فإن اصدار القانون الجديد وانشاء الهيئة سيسهل كثيرا في التعامل مع المستثمرين وانهاء الاجراءات لانه ستكون هناك جهة واحدة مسئولة علي الاقليم. كيف سيتم التسويق للمخطط العام لتنمية اقليم قناة السويس؟ هناك عدة طرق للتسويق لهذا المخطط أهمها تدشين موقع إلكتروني يتضمن كافة تفاصيل المخطط، بحيث من خلال التصفح به يستطيع المستثمر من خلاله رؤية ومعرفة المنطقة والموقع الراغب في الاستثمار به، وكذلك النشاط المخصص لهذا الموقع، وتنفيذ الاستثمارات في هذا الإقليم سيتم وفقا لما هو محدد بالمخطط بمعني أن المنطقة المخصصة لاستثمار سيارات لن ينفذ بها استثمار آخر خلاف المحدد لها. ومن الطرق التسويقية أيضا للمخطط والجاري الإعداد لها هو أن تقوم الملاحق التجارية بالمطارات بالتسويق للمشروع، بالإضافة إلي مقترح بأن تشكل لجنة إعلامية من الصحف والقنوات التليفزيونية نقوم بمدها بالمعلومات اللازمة لها للتسويق للمخطط داخل وخارج مصر. وهل هناك أولويات في ترتيب المشروعات التي سيتضمنها المخطط؟ بالتأكيد ستكون الاولوية للمشروعات الجاهزة للطرح علي المستثمرين والسابق الاشارة اليها ، هذا بالاضافة الي ان طريقة طرح المشروعات تتوقف علي معرفة احتياجات السوق والعائد الاقتصادي لهذه المشروعات. وما نصيب الشركات الوطنية في المشاركة بهذا المخطط؟ نسعي بالتأكيد لأن يكون هناك مساهمة من الشركات الوطنية في كل مشروع لان ذلك يعزز من دعم الاقتصاد القومي وهذا ايضا ليس معناه رفض المستثمر الاجنبي، والعكس صحيح لاننا نشجع المستثمرين الاجانب للمشاركة في مثل هذه المشروعات ووجود شركة وطنية سيعطي امانا اكثر للمستثمر الاجنبي لضخ استثماراته في مصر. هل يعني ذلك ان الاولوية في طرح هذه المشروعات ستكون للمستثمر المصري؟ بالتأكيد ستكون الأولوية لرجال الأعمال المصريين، ثم الشراكة المصرية مع المستثمر الأجنبي، وفي النهاية سيتم طرح المشروعات أمام الجميع، ويجب التأكيد علي ان الأستراتيجية الأساسية للمشروع تقوم علي عدم احتكار لخدمة أو صناعة بالمشروع. وهل تقدمت دولة قطر بالفعل بطلب انشاء مدينة صناعية في هذا الاقليم؟ يجب ان نرحب بكافة الاستثمارات القادمة من مختلف دول العالم والاصل في طرح المشروعات الخاصة بالاقليم علي المستثمرين سواء كانوا مصريين او عربا او اجانب هو الاعلان عن مناقصات رسمية تدرس بعناية ويتم اختيار افضلها من حيث القيمة والقانون يمنعنا من رفض التعامل مع اي دولة ، ومع ذلك أؤكد ان الحكومة القطرية لم تتقدم حتي الان بأية عروض للاستثمار في اقليم قناة السويس. العائد الاقتصادي ما حجم العائد الاقتصادي وفرص العمل التي يمكن ان يوفرها هذا المشروع؟ بالنسبة للمراكز الثلاثة التي تم الانتهاء من المخطط العام لها فإن العائد الاقتصادي يستهدف زيادة العائد القومي من 5 مليارات دولار (عائد القناه حاليا) الي 100 مليار دولار، بالاضافة الي توفير مليون فرصة عمل مباشرة خلال المراحل الثلاث للمشروع وستكون الاولوية فيها لابناء مدن القناة الثلاث. منها 216 ألف فرصة عمل في المرحلة الاولي العاجلة فقط. وما النسبة المتوقعة من تنفيذ المشروع خلال المدة الرئاسية الاولي للدكتور محمد مرسي؟ النسبة المتوقعة لتنفيذ المشروعات التي يتضمنها هذا المخطط تصل الي حوالي 30٪ خلال السنوات الاربع الاولي، والاهم من ذلك هو خروج المشروع الي النور ووضعه علي المسار الصحيح ليكمله رئيس الجمهورية القادم ايا كان ونجاح الرئيس مرسي لا يتمثل في اقامة المشروع وانما وضعه علي الطريق ليكمله من يأتي بعده. الأمن القومي وما مدي تأثير هذا المشروع علي الامن القومي لقناة السويس؟ المشروع ليس له اي علاقة بالمجري الملاحي لقناة السويس ولا حرمه من الظهير الصحراوي علي الضفتين ولن يُمس هذا او ذاك لان الامن القومي للقناة خط أحمر، وما يهدف اليه المخطط من مشروعات سيتم تنفيذها ما بعد الحرم الملاحي لقناة السويس والمشروع في الاساس يهدف لجذب المزيد من السفن للعبور بالقناة. وهل سيكون هناك دور لهيئة قناة السويس في تنفيذ هذا المخطط؟ بالتأكيد وهذا ما أعلنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن هناك سبع شركات تابعة لهيئة القناة سيكون لها دور في اعداد البنية التحتية للمخطط العام لتنمية اقليم قناة السويس، وبالتالي سيزيد العائد المباشر لقناة السويس بعد تشغيل هذه الشركات في المخطط العام. وهل سيتم الاعتماد علي الاكتتاب العام كمصدر للتمويل؟ الاكتتاب العام هو احد مصادر التمويل وميزته انه سيقلل التضخم في السوق، بالاضافة الي نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص " b.o.t " ونظام حق الانتفاع وهناك العديد من المبادرات الاستثمارية التي أبدت استعدادها التام علي ضخ ملايين الجنيهات من خلال الاستثمار بهذا المخطط، إلا أنهم في انتظار تحديد جهة موحدة يتعاملون معها. وهل يعني ذلك انه لن يتم تمليك اي قطعة أرض لاي مستثمر؟ أهم ملامح القانون الذي تم اعداده للمشروع هي حظر التملك علي جميع المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب، وكافة الأراضي في تنمية هذا الإقليم ستكون بنظام حق الانتفاع كما اشرت سابقا وليس التمليك ، وحق الانتفاع ستحدد مدته وفقا لطبيعة المشروع. حملة تشويه وهل تري ان مشروع تنمية اقليم قناة السويس اصبح مستهدفا من الخارج؟ هناك حملة منظمة لتشويه قطاع النقل البحري ومشروع تنمية اقليم قناة السويس الذي اصبح مستهدفا من جهات كثيرة وهناك العديد من علامات الاستفهام التي تبحث عن اجابة حتي الان بعد الاحداث الاخيرة التي شهدها اهم ميناءين بالبحر الاحمر وهما العين السخنة الذي توقف العمل به لايام نتيجة اعتصام بعض العاملين، وبعد انهاء مشكلة العاملين بالميناء بيوم توقف العمل بميناء شرق بورسعيد نتيجة العصيان المدني وقطع الطريق المؤدي الي الميناء ورفع لافتات من قبل البعض بعنوان "انقذوا ارواحنا" فما الهدف من هذه الرسالة ولمن يوجهها من قاموا برفعها؟ وغيرها من الشائعات التي خرجت بهدف ضرب التوكيلات الملاحية وهيئة السلامة البحرية، واري ان سبب استهداف هذا القطاع هو انه من القطاعات التنموية الواعدة وأحد الاعمدة الاساسية للاقتصاد القومي، وبالتالي فهناك العديد من الجهات التي ترغب في وقف مسيرة التنمية في هذا القطاع، ولسنا جهة تحقيق حتي نتهم اي جهة بالوقوف ضد تنفيذ مخطط تنمية اقليم قناة السويس وانما قراءة رجل الشارع العادي لهذه الاحداث تجعله يتأكد بأن استهداف هذا المخطط أمر يصب في صالح العديد من الجهات التي يمثل اقليم قناة السويس تهديدا صريحا لها. وهل تفكير اسرائيل في انشاء قناة ملاحية او خط سكك حديدية من ايلات لاشدود يمكن ان يؤثر علي مشروع قناة السويس؟ القناة الملاحية او السكك الحديدية التي تعتزم إسرائيل انشاءها والاعتماد عليها في نقل الحركة التجارية من البحر الاحمر اليها امر مستحيل ولن تؤثر علي حجم التجارة في القناة. وهل اثرت الاحداث الاخيرة في مدن القناة علي البدء في اجراءات المشروع؟ بالتأكيد والدليل علي ذلك انه كانت هناك زيارة مقررة غدا لمحافظة بورسعيد تضم الملاحق التجارية بدول اوروبا للتعرف علي الفرص الاستثمارية التي يضمها المخطط العام لتنمية الاقليم ، ولكن هذه الزيارة تم الغاؤها نتيجة الاحداث التي تشهدها هذه المحافظة، وهنا اود ان اناشد ابناء بورسعيد بالنظر الي الصالح القومي وانهم سيكونون اول المستفيدين من تنفيذ هذه المشروعات. لماذا اغفلت الدراسات التي اجريت في عهد النظام السابق لتنمية اقليم قناة السويس؟ هناك العديد من الدراسات السابقة التي أغفلت أهمية تنمية هذا الإقليم، ومنها دراسة "الجايكا" للنقل والتي تحدثت عن محاور كثيرة عدا محور إقليم قناة السويس، فالاقتصاد في الماضي كان يدار لصالح فئات معينة لم يكن من مصلحتها تنمية إقليم القناة، والثورة التي أخرجت قيادة تمتلك إرادة سياسية قوية تصر حاليا علي تنفيذ هذا المخطط لتنمية القناة. وكيف تري فرص نجاح هذا المشروع؟ هذا المشروع سينجح اذا ابتعد عن أمرين رئيسيين الاول السياسة والثاني الشائعات والاكاذيب التي تقال وتصدر يوميا عنه ولابد ان يعلم الجميع ان هذا المشروع هو حلم قومي للمصريين وليس لحكومة او رئيس بدليل ان جميع المرشحين للرئاسة تضمن برنامجهم الانتخابي هذا المشروع.ومخطط إقليم قناة السويس يعتبر الخطوة التي سيقفز اقتصاد الدولة من خلالها، كما أن هذا الإقليم هو الوحيد الذي يوجد إجماع من جميع المتخصصين المحليين والدوليين علي تنميته، وكذلك دراسات البنك الدولي التي أكدت أن تنمية شرق بورسعيد وهو أول مراكز التنمية بمخطط إقليم القناة، يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي بمصر التي تحتاج بالفعل إلي مثل هذه المشروعات.
