تبدأ اللجنة المشكلة لتنفيذ بنود وثيقة الأزهر لنبذ العنف أعمالها بوضع آليات تطبيق هذه البنود تضم اللجنة 21 عضواً، خمسة من الذين حضروا الحوار الأخير مع رئيس الجمهورية وخمسة من جبهة الانقاذ واثنين من شباب الثورة.. وتهدف هذه اللجنة إلي وضع ضوابط حتي تحقق الوثيقة أهدافها. وأكدت مصادر قريبة من اللجنة تزايد فرص نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها التي تتمثل في التوصل إلي مصالحة وطنية تراعي مصالح مختلف الأطراف وتلبي مطالبهم ورحب د. ايمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج بأية مبادرات تطرح لتحريك الوضع الراهن المتأزم وذلك لتحقيق التوافق الوطني ومطالب الشعب مؤكدا ان مؤسسة الرئاسة لاتشعر بأي حرج اوضيق من استجابة القوي الوطنية لمبادرة شيخ الازهر اوحزب النور السلفي او مبادرة الشيخ محمد حسان وتتعامل مع الامر برمته بسعة صدر سياسي رحب مادامت انها تصب في صالح الوطن بهدف الخروج من ذلك المأزق واوضح في مقابلة مع قناة الجزيرة ان الرئاسة ترحب باي حوار مفتوح بدون سقف وبدون اي شروط مسبقة فليست هناك خطوط حمراء علي اي موضوع تتوافق عليه القوي السياسية عند طرحه للنقاش. واكد ان الرئيس يتابع المظاهرات في اي وقت ويتابع ما يحدث في الشارع واشد ما يزعجه استخدام العنف والبلطجة والتخريب ويبدي حرصا شديدا علي حقوق المواطن ويرفض استخدام العنف الممنهج في ظل دولة القانون والدستور ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة. وقد أكد د.مصطفي النجار رئيس حزب العدل أن وثيقة الأزهر تمثل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح لإزالة أسباب الاحتقان السياسي مشيراً إلي انها نجحت لأول مرة في أن تجمع كلا من الحزب الحاكم والمعارضة علي مائدة واحدة. كما أكدت د. مني مكرم عبيد عضو مجلس الشوري ان الوثيقة تعد أهم الوثائق التي تم طرحها أو التوقيع عليها خلال الفترة الأخيرة لأنها صادرة من الأزهر وهي جهة وطنية بالاضافة الي انها استطاعت تجميع جميع الأطراف
