د. عادل قورة د. ناجح إبراهيم: الصراع علي الدستور ينتهي بالحوار الجاد بين جميع الأطراف د. جمال زهران: عدم التوافق يجعل الدستور الحالي .. مجرد دستور مؤقت ! د. محمود غزلان : الرجوع علي المواد الدستورية بعد الاستفتاء غير منطقي أو مفهوم د. إگرام لمعي: عبارة »مبادئ الشريعة الإسلامية« تفتح الباب للآراء المتطرفة د. عادل قورة: عيب الصياغة ظاهر في بعض النصوص.. وتحتاج لإعادة ضبط د. ناجح إبراهيم // د. جمال زهران // د. محمود غزلان // د. إكرام لمعي في ظل صراع سياسي شرس، عاشته مصر علي مدار الشهرين الماضيين، خرج الدستور الجديد للنور، وأصبح واقعا ملموسا بعد ان قال الشعب كلمته فيه عبر مرحلتي الاستفتاء، والذي جاءت نتيجته تؤكد علي موافقة حوالي 46٪ من المشاركين في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد. وفي خطابه الأول بعد إقرار الدستور لم يغفل د. محمد مرسي رئيس الجمهورية تحفظات بعض القوي السياسية علي بعض مواد الدستور، ومطالباتها بتعديل هذه المواد، حيث كرر وعده بعرض هذه المواد الخلافية علي أول جلسة للبرلمان الجديد بعد انتخابه.. اعيا في الوقت نفسه إلي فتح باب الحوار مع مختلف القوي السياسية حول هذه المواد بشكل يحقق التوافق بين الجميع. ومن المقرر أن تخصص الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس بنفسه ويشرف عليه المستشار محمود مكي نائب الرئيس السابق والتي تعقد الأربعاء القادم »9 يناير« لمناقشة المواد الخلافية في الدستور، والبحث في آلية وكيفية تعديلها. وقد جاءت ردود الفعل من إمكانية تعديل هذه المواد مختلفة ومتنوعة.. فبينما يشكك البعض في امكانية تحقيق ذلك علي أرض الواقع، يري اخرون ان الحوار الوطني السبيل الوحيد للخروج من أزمة المواد الخلافية بالدستور. ولكن ما هذه المواد المطلوب تعديلها؟.. وكيف تعدل؟.. هذا ما يناقشه التحقيق التالي: يري د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد أن الحوار المقترح حالياً لمناقشة المواد الخلافية بالدستور الجديد يعتبر حواراً علي أرضية الأمر الواقع ، فالدخول في هذا الحوار بدون أجندة متفق عليها مسبقاً يصبح عديم الفائدة، ولا جدوي منه، لأنه لن يصل إلي شيء، ففي النهاية هناك دستور موجود علي أرض الواقع ويحتاج فقط للشرعية لأنه دستور الأقلية وليس دستور الأغلبية . ويتساءل زهران: ما الأساس الذي سيقام عليه هذا الحوار؟.. ويشدد علي ضرورة أن يتعامل الرئيس وفق الواقع الحالي الذي يؤكد عدم وجود توافق علي الدستور الحالي وهو أمر يجعله دستوراً مؤقتا للبلاد، وهذه هي الأجندة الجديدة التي يمكن أن ترضي المعارضة الحالية، وبدون هذا الإجراء لن يكون هناك فائدة من الحوار، ولن يكون هناك اتفاق بين القوي السياسية بالمجتمع، وستستمر حالة عدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي والمجتمعي من سييء لأسوأ، لاسيما أن كل المؤشرات تقول إن مصر في طريق الهاوية إذا لم تكن هناك مبادرات خلاقة تخلق أرضية مشتركة تجمع جميع القوي السياسية. أغلبية المجلسين ويقول د. كريم السيد مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: أمامنا ما بين ستة أشهر إلي عام تقريبا لكي يحدث استقرار وتعديل للمواد الخلافية في الدستور، لأن أمامنا شهرين لبدء إجراءات انتخابات مجلس الشعب بالإضافة إلي مدة الحملة الانتخابية، والتي يمكن أن تستغرق شهرين آخرين، وبعد الانتهاء من مجلس الشعب يصبح مجلس الشوري ليس له صلاحية تشريعية، لذا ستبدأ انتخابات مجلس شوري جديدة، وستأخذ ثلاثة شهور أخري ثم تأتي مناقشة تعديل المواد الخلافية بالدستور في المجلسين خلال ثلاثة شهور، فيصبح تعديل المواد الخلافية بالدستور كحد أدني خلال 10 أشهر وخلالهما سيكون الدستور الحالي هو المطبق فعلياً ، كما أن التعديلات التي ستقترح لابد أن توافق عليها أغلبية الاعضاء بالمجلسين، وإذا جاءت الأغلبية بالمجلسين إسلامية فلن تمر هذه التعديلات، خاصة مع وجود التحالف القائم ما بين حزبي »الحرية والعدالة« و»النور« . دستور الشعب ويقول د. محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: الواقع يثبت أن موافقة 64٪ من الشعب علي الدستور تعني أن الشعب يشعر بالرضا عنه، وهناك مجموعات قليلة تعترض علي مادة أو مادتين، ومن ثم لا مجال الآن لإعادة النظر في الدستور حيث إن غالبية المعترضين كانوا متواجدين بالجمعية التأسيسية، وأثيرت هذه الآراء حول هذه المواد الخلافية، وتم التوافق عليها في إطار من الوسطية التي ترضي الجميع، وتم التوقيع من كل الأطراف سواء كانت الإسلامية أو العلمانية أو الليبرالية والكنيسة ولدينا الأوراق التي تم التوقيع عليها . ويتساءل د. غزلان: هل يعقل أنه بعد الموافقة علي مواد الدستور يتم الرجوع في ذلك ؟.. فهذا أمر غير مفهوم، وغير منطقي أن يتم هدم ما تم بناؤه.. مؤكدا أنه لا يتوقع أن يتم إعادة النظر مرة أخري في الدستور الذي تمت الموافقة عليه. وثيقة للتعديل ويقول د. ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية: الدستور منتج بشري وليس قرآناً ولا شيء مقدس، وله إيجابيات وسلبيات، لكن دائماً إيجابيات كل الدساتير أكثر من سلبياتها، والدستور الحالي جيد مثل كل الدساتير في مجملها جيدة والاهم هو تطبيق هذه الدساتير ولو طبق 90٪ من الدساتير لكانت مصر أرقي دولة في العالم، لكن، حدث حول الدستور، صراع سياسي واتخذ كمادة لهذا الصراع بين القوي السياسية ، وهذا الصراع يمكن أن ينتهي بحوار حول المواد المختلف عليها ووضع وثيقة للتعديل لان الحوار هو بداية التواصل. ويشدد د. ناجح علي ضرورة أن نبدأ حواراً وطنياً حول القضايا الحقيقية مثل الاقتصاد المنهار ، والبطالة التي في تزايد، والاستثمار المتدهور، والخدمات المتردية التي تهم المواطن البسيط الذي لم يهتم به أحد حتي الآن من طرفي الصراع.. مشيرا إلي أنه كان لابد من وجود حوار وطني موسع حول الدستور قبل الاستفتاء عليه، ولكن ما لم يدرك قبل ذلك يدرك الآن، حيث يعقد حوار ناجح حول المواد التي عليها خلاف بالدستور . ويؤكد د. إكرام لمعي مستشار الحوار بالكنيسة الإنجيلية أن الكنيسة لا تعول كثيرا علي الحوار القائم حاليا حول تعديل الدستور خاصة ان هناك كثيرا من الأمور غير الجيدة التي حدثت بالجمعية التأسيسية كخروج مسودات بدون التعديلات التي تم الاتفاق عليها، لذا قدمت الكنيسة مجموعة من الآراء في المواد التي يلزم تعديلها وتغييرها، ومن المواد الواجب حذفها المادة " 219 " والتي تشرح معني عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية، لكونها تفتح الباب للآراء المتطرفة، حيث إن هناك أئمة ومذاهب فقهية متشددة وهذا التشدد لكل المصريين، مع العلم أن هناك ثقة في مرجعية الأزهر وقياداته الحالية وعلي رأسها فضيلة الأمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ولكن ماذا سيحدث إذا تغيرت القيادات الحالية في الأزهر. ويضيف د. لمعي: أما المواد التي يراد تعديلها فهي المواد الخاصة بحرية العبادة، وإقامة الشعائر الدينية ، ودور العبادة ، ومادة غلق الجمعيات الأهلية. وعد الرئيس ويشير د. ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية بحزب »النور« إلي أن مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب سيأخذ الآلية المعتادة في مناقشة أي قضية والتي منها الخلاف علي الدستور، وسيحيل مجموعة الاقتراحات الخاصة بالتعديل للجان المتخصصة، ومن ثم ترفع تقارير، وتتم مناقشتها بعد ذلك من خلال المناقشة العامة بالمجلس. وحول من يشكك في الحوار وجديته ونتائجه.. يقول د. ياسر: علي من يشكك أن يقدم دليلاً ، فبالنسبة للرئيس فقد وعد بذلك وقد كتب علي نفسه عهداً بأن تتم مناقشة المواد التي عليها الخلاف من قبل بعض القوي لمراجعتها، لكن هذا لا يعني في نهاية الأمر أن الرئيس سيلزم المجلس علي القيام بهذه التعديلات وفقا لمن يريدونها فهناك دساتير كانت تحكمنا من قبل والاهم هو العمل علي تطبيق هذه النصوص، فالأمر لا يتوقف علي تعديل شكل النص إنما أيضا يجب أن نسعي لتفعيل تطبيق النص. وحول التخوف من المادة الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية فيؤكد د. ياسر أن الرد علي ذلك يكون بالأفعال والتصرفات والتاريخ أثبت أن الشعب المصري يحب بعضه بعضا وتبرهن ذلك في أحداث الثورة. المصداقية والالتزام ويقول د. صفوت عبد الغني الأمين العام لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية : لو خلصت النوايا وتم القبول بالحوار ستحل جميع الأمور ، ولكن هناك تشكيك في النوايا وفي المصداقية والالتزام، ولكن في العموم إذا وجدت الثقة وتم قبول الحوار فإن الأزمة ستحل، لأن المشكلة ليست مشكلة نصوص مواد الدستور، بل المشكلة من الأساس في أزمة الثقة حول هل سيكون هناك التزام بما سيتم التوافق عليه في الحوار أم لا، وهذا صلب المشكلة. وحول الاعتراض علي المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية يري د. صفوت إنها مسألة محيرة لأن هذه المادة وضعت من الأساس لطمأنة العلمانيين وتهدئه مخاوفهم من التيارات الإسلامية، وتوجهنا بالمادة إلي الأزهر بعد أن توافق الجميع علي ثقتهم في الأزهر كجهة وسطية وهيئة معتدلة، وبالتالي وضعت لطمأنتهم فما معني الاعتراض علي مادة تم التوافق عليها من جهتهم في البداية ؟. وحول المادة " 219" الخاصة بتفسير المادة الثانية من الدستور يقول د. صفوت: كلمة "مبادئ" لابد من ضبطها فمن الخطأ بمكان أن يتضمن الدستور مادة أو لفظ يحتاج إلي تفسير، لذا لابد من تحديد المعني بشكل حاسم، وضبط اللفظ، وتوضيح ماذا يعني بكلمة مبادئ أصل من الأصول القانونية وأصول الصياغة، فالمادة ضرورية ولازمة لضبط اللفظ والمعني.. أما التخوف من وجود آراء متطرفة فهذا الكلام غير صحيح مطلقاً وعار من الصحة لان في الأساس هذا التفسير هو تفسير مجمع البحوث الإسلامية وليس تفسير المتطرفين من اي فصيل. الحوار الوطني ويري طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط وعضو مجلس الشوري أنه من المفروض أن تتضمن دعوات الحوار الوطني للتوافق حول المواد التي عليها خلاف لتعديلها أو تغييرها مشاركة كل القوي السياسية من مختلف التيارات وأولهم جبهة الإنقاذ، ومن ثم يتم تعديلها في اجتماع مجلس النواب بعد انتخابه، مؤكدا أنه لا يوجد أفضل من دعوة رئيس الجمهورية للحوار، فلا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا بالحوار لحل كافة المشاكل. ويؤكد الملط بأن أهم أولويات المرحلة القادمة هو " الحوار الوطني " و " الملف الاقتصادي " للتعاون من أجل إنقاذ هذا الوطن من الحالة المتردية الحالية، علي أن يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني يتمثل بها جميع التيارات السياسية خاصة المعارضة ومن أصحاب الكفاءات بالمجالات المختلفة. وحول المادة الخاصة بالنظام الانتخابي يشير الملط إلي انه كان ضمن لجنة الشئون القانونية والنظم الانتخابية، ولا يري اي مشكلة بهذا القانون وهو لا يعطي فرصة أكبر للإسلاميين في الانتخابات القادمة، بل يقطع الطريق علي عدم المساواة سواء علي القوائم أو الفردي، والأكثرية في المقاعد بالبرلمان تتوقف علي التواصل مع المواطنين والاقتراب منهم، فهناك نخبة بالفضائيات، وهناك آخرون في الشارع لخدمة المواطن البسيط الذي يعيش ظروف اقتصادية ومعيشية، صعبة وينجذب لمن يقدم له خدمات ويهتم بشئونه. ويقول باسل عادل النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب النيل: هناك مواد معروفة ومحددة وقد قدمت تعديلا لها، وإذا أرادوا تعديلها ستعدل كما قدمت إليهم أكثر من مقترح دون جدوي ، فهم يقومون بذلك عن قصد وعناد للقوي السياسية الأخري بالمجتمع، ومن ثم لا جدوي من الحوار فالنظام السياسي الحالي احتقر المعارضة، وقام بما يريد فقط فالمواد المراد تعديلها واضحة ومنها " المادة 219 والمادة 33 " كما أن الصياغة التي يتضمنها الدستور ركيكة جدا وبه كثير من التحايل. الأزمة الاقتصادية ويؤكد أحمد العريني نائب رئيس حزب الحضارة أن هناك بعض القوي في الشارع السياسي ترفض هذا الحوار والرفض للحوار أصبح بعيداً عن الخلاف علي مواد الدستور، وأعلنوا أنهم يستعدون لإسقاط الدستور، مطالبا جميع القوي السياسية بمصر أن تنظر إلي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً، وصعوبة مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر، وهذا لن يتم إلا بالحوار مع مختلف القوي السياسية لمناقشة المواد التي عليها الخلاف في الدستور بهدف تعديلها وبالفعل قدمت الكنيسة 19 مادة وحزب غد الثورة قدم 4 مواد وحزب الحضارة قدم 3 مواد . ويري أن المواد الخاصة بالسلطة القضائية تم تفصيلها بشكل كبير، وكان يتمني أن توجد في باب واحد لكونها سلطة مستقلة كما أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة التي تنص علي عدم جواز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية تتعارض مع نص المادة 75 التي تنص علي أن لا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه. ويتساءل فريد زهران نائب رئيس حزب مصر الديمقراطي: بأي منطق بعد إصرار شديد علي عدم إجراء حوار قبل إقرار الدستور تريد جماعة الإخوان المسلمين الآن أن تفتح حوارا حول تعديل الدستور بعد إقراره ؟.. فهذا " عبث " مؤكدا أن هناك 34 مادة مطلوب تعديلها وقد أرسل بهم مذكرة أكثر من مرة بعضها يتعلق بسلطات الحكم ، والأحوال الاجتماعية، والحريات العامة وحاول عقد حوار مع الاخوان حولها ولكنهم رفضوا. ويري د. عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق وصاحب المساهمات البارزة في دستور 1791 أن هناك بعض النصوص تعاني من عيب في الصياغة لذا فهي تحتاج إلي إعادة ضبط لتحديد معانيها المقصودة فلا يساء فهمها أو تستخدم لإقرار ما قد يري البعض أن وراءه سوء نية، فمثلا المادة 62 ظاهر فيها ما نقوله إذ تنص علي ألا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، والنص الدستوري يجب أن يكون »فرض الضرائب والرسوم بقانون«.. ما معني الضرائب العامة؟.. فليس هناك ضرائب خاصة، فإذا كان المشرع الدستوري يقصد ضريبة الإيراد العام فعليه أن يذكر ذلك تحديداً.. وهناك نص المادة 67 التي تقول إن »العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني« وذلك يحتاج إلي تعديل في الصياغة الدستورية السليمة تقضي بأن »لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون« لأن كلمة »بنص دستوري« يفتح باب الجدل الواسع حول الغرض من ذلك.. هل ليتمكن البعض من إقرار جرائم وعقوبات استناداً لنص دستوري فقط وليس لقانون.. كذلك المادة 371 التي تحدد مدة شغل النائب العام لمنصبه لأربع سنوات فقط يجب إعادة النظر فيها لأنه لا يجب تأقيت تولي النائب العام لهذا المنصب المهم لأن استقراره في مباشرة مهامه يفيد أكثر كثيراً من انشغالنا بالتجربة السابقة.. وهناك المادة 01 في فقرتها الثانية التي تتحدث عن حرص المجتمع مع الدولة علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلي تماسكها وقيمها وأخلاقها وحمايتها، وذلك تقوم به منظمات المجتمع فعلاً ولكن النص بهذه الصيغة حوله خلاف شديد لأنه يساعد علي قيام جمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يماثلها. الدقة والتحديد ويقول الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام ونائب رئيس جامعة القاهرة: وفي الدستور نصوص تختلف تماماً مع أهداف ثورة 52 يناير، وعلي سبيل المثال آخر فقرة من المادة 41 التي توجب ربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء علي قانون، وهذا الاستثناء يفتح الباب علي مصراعيه للعودة إلي ما كان قبل الثورة، والفساد الذي كان مستنداً إلي قوانين.. ثم ما معني أن يقتصر ذلك علي أجهزة الدولة فقط دون باقي المؤسسات والشركات وأماكن العمل الأخري؟ أما د. سوزي ناشد أستاذة المالية العامة والاقتصاد بجامعة الاسكندرية وعضو مجلس الشوري، فتري أن مواداً كثيرة في الدستور بها أخطاء فادحة ويجب حذفها أو تعديلها فالدستور لم يحدد هوية للاقتصاد المصري وهل هو نظام رأسمالي أو اشتراكي أو غيره، وذلك مهم لكل مواطن ومستثمر.. ولم تتم الإشارة أبداً لنشاط القطاع الخدمي رغم أهميته كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني، والذي يعمل به أكثر من 15٪ من القوي العاملة.
