د. أحمد فرحات يناقش أثناء حواره مع »أخبار اليوم« المستشار القضائى للوزارة عامر عبدالمحسن الاجراءات القضائية ضد المعاهد المخالفة ضوابط صارمة تم وضعها للحد من مظاهر الانفلات والانحرافات في كثير من المعاهد العالية الخاصة- والتي يزيد عددها عن 140 معهدا- سواء في قبول أعداد كبيرة من الطلاب بالمخالفة من خلال التلاعب مع بعض القائمين علي العملية التعليمية والذي كان يتم قبل ذلك بشكل فاضح، أو قبول طلاب بحد أدني يقل عن الحد الأدني للقبول بالمعهد وعدم إبلاغ وزارة التعليم العالي بالمخالفة إلا بعد الامتحانات مرور فترة طويلة لفرض أمر واقع عليها ووضع الوزارة في صورة المعادي لمصلحة الطلاب في حالة رفضها لاستمرار هذه المخالفات، أو تتلاعب هذه المعاهد في نتائج الامتحانات لتجميل صورتها علي حساب مستوي الخريجين، أو فتح شعب جديدة من وراء ظهر وزارة التعليم العالي، أو تشكيل مجالس إدارات بطريقة عائلية أو استمرار البعض في هذه المعاهد في منصب العميد لعشرات السنوات. كل هذه الأوضاع المخالفة تم مناقشتها في اللجنة العليا للمعاهد الخاصة التي تم تشكيلها في العام الماضي بوزارة التعليم العالي بالقرار الوزاري 5283 ووضعت عددا من الضوابط المهمة لضبط العمل في هذه المعاهد، وتوقيع الجزاءات اللازمة علي كل من يخالف بعد ذلك. في البداية سألت د. أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي: ماذا تم في اجتماع اللجنة العليا للمعاهد الخاصة يوم الأربعاء الماضي؟ وإلي ماذا انتهيتم؟ أجاب قائلا: لقد ناقشنا عدة قضايا في غاية الأهمية تتناول واقع المعاهد العليا في مصر وكيفية إصلاح أي عوار أو مخالفات بها كما ناقشنا مستقبل هذه المعاهد، وكيف سيتم إعدادها بشكل جيد حتي تتواكب مع المرحلة المقبلة كما تناولنا الإجراءات العقابية التي سيتم اتخاذه ضد أي معاهد عالية مخالفة وسوف ننفذ هذه الإجراءات بكل حزم بعد أن إستمرأ البعض منهم تهاون الوزارة في مواجهة المخالفات التي كانت بعض هذه المعاهد ترتكبها مما تسبب في انحدار مستوي العملية التعليمية بها. قلت وإلي ماذا انتهت عملية التقييم السريعة التي قمتم بها لواقع هذه المعاهد؟ قال د. أحمد فرحات لقد ناقشنا قضية إعادة تقييم الوضع الحالي لجميع المعاهد من حيث القدرة الاستيعابية بعد أن اكتشفنا أن هناك ظلما كبيرا وقع علي بعض المعاهد في تحديد أعداد الطلاب التي كان يتم السماح لها بقبولها وكانت أعداد قليلة لاتتناسب مع إمكانات هذه المعاهد مع ان من حقها قبول أعداد أكبر في حين وجدنا هناك معاهد أخري كثيرة يدخلها طلاب باعداد أكبر تفوق بكثير طاقتها الاستيعابية ووجدنا هناك بعض المعاهد التي تم منحها تراخيص للبدء في الدراسة منذ عدة سنوات دون تحديد طاقتها الاستيعابية وكان العديد من المعاهد يحصل علي أعداد أكبر من طاقته بكثير لوجود علاقات شخصية قوية مع هذه المعاهد أما المعاهد التي لاتعرف طريق هذه العلاقات فكان يتم حرمانها حتي من حقها في الأعداد التي تستحقها وقد قررنا أن ينتهي هذا الوضع تماما وأن يتم التعامل مع الجميع بمبدأ المساواة ودون ظلم لأحد لذا تم الاتفاق علي حساب ماتستوعبه المنشآت القائمة في المعاهد من مدرجات وفصول دراسية وورش ومعامل وصالات رسم من ناحية وحساب مايستوعبه أعضاء هيئة التدريس المعينون والمعارون (المنتدبون كليا) بقرارات وزارية ولهم تأمينات من ناحية أخري، لذا تم الإتفاق علي توحيد معايير القبول بجميع المعاهد العليا كل علي حسب نوعية تخصصه وتحديد الأعداد التي سيسمح للمعهد بقبولها علي أساس هذه المعايير وهي علي أساس قبول عدد (60 طالبا العام الحالي و 50 طالب العام القادم) مقابل كل عضو هيئة تدريس معين في المعاهد الهندسية والمعاهد الخاصة للعلوم الصحية المساعدة والمعاهد الزراعية ) في حين يرتفع العدد إلي (80 طالبا العام الحالي و60 طالبا العام القادم) مقابل كل عضو هيئة تدريس بمعاهد الإعلام ويرتفع إلي (120 طالب العام الحالي و100 طالب العام القادم) لكل عضو هيئة تدريس بالمعاهد التجارية والنوعية والخدمة الاجتماعية والسياحة واللغات، وبناء عليه يتم تحديد القدرة الاستيعابية لكل معهد وسيتم تحديدها وإعلانها قبل بدء العام الدراسي الجديد، وستكون الأعداد المحددة هي الأعداد القصوي التي لن يتم السماح لأي معهد بتجاوزها في أي حال من الأحوال، وفي الأعوام القادمة ستقل الأعداد المناظرة لكل عضو هيئة تدريس بعد أن تم الاتفاق مع د0 مصطفي مسعد وزير التعليم العالي علي ضرورة اعتماد المعاهد علي أعضاء هيئة التدريس المعينين فيها خلال خمس سنوات بنسبة لاتقل عن 75٪. ضوابط تعيين العمداء والوكلاء وماذا قررتم من ضوابط خاصة بتعيين عمداء المعاهد العالية الخاصة للقضاء علي ظاهرة استمرار بعض العمداء لسنوات ممتدة تتجاوز 25 عاما؟ قال د. أحمد فرحات: لقد وضعنا ضوابط سيتم الالتزام بها وتنفيذها بدءا من الآن وهي: ألا يتجاوز سن عميد أي معهد عند بداية العام الدراسي سبعين عاما، وعند اختيار العمداء تقوم كل جمعية مالكة للمعهد بترشيح ثلاثة أساتذة مرفقا بها السيرة الذاتية لكل منهم والخطط المستقبلية لتطوير العملية التعليمية لكل منهم بالمعهد وتختار الوزارة أحدهم علي أن تكون الأولوية للأساتذة العاملين، كما اشترطنا ألا يكون عميد المعهد رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الجهة المالكة، وألا تستمر فترة العمادة في ذات المعهد لأكثر من أربع سنوات. وأن يتم تطبيق الشروط السابقة اعتبارا من ترشيحات عمداء المعاهد الخاصة للعام الدراسي 2013 / 2014 وأن يظل في المنصب من صدر له قرار وزاري حتي نهاية مدة تعيينه، وقد تم الاتفاق علي سريان نفس ضوابط اختيار العمداء عند إختيار الوكلاء أيضا مع السماح بأن يكون وكيل المعهد أستاذا مساعدا في حالة عدم توافر أستاذ بالمعهد. وماذا وضعتم من ضوابط في تعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا ؟ قال د. فرحات: لقد انتهينا ايضا من وضع ضوابط تعيين معاوني وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة، وقد تم الاتفاق علي ألا يتجاوز سن المعيد عند التعيين 35 سنة وألا يتجاوز سن المدرس المساعد عند التعيين 40 سنة وألا يتجاوز سن المدرس عند التعيين 50 سنة وألا يتجاوز سن الأستاذ المساعد عند التعيين 55 سنة أما الأستاذ فيمكن تعيينه في أي سن بشرط ألا يستمر تعيينه إذا تعدي سن 72 سنة. مراجعة الامتحانات والكونترولات قلت لرئيس قطاع التعليم: هناك الكثير من المخالفات التي يتم ارتكابها في العملية التعليمية بمعظم المعاهد العالية وفي الكونترولات الخاصة بها وبامتحاناتها مع أن كثيرا من نتائج هذه الامتحانات لاتعبر عن الواقع الحقيقي المتدني لهذه المعاهد والتي يعمل القائمون عليها دائما علي رفع نسبة النجاح لحتي لاتؤثر النتائج المنخفضة علي سمعة هذه المعاهد مما يتسبب في سوء ناتج هذه المعاهد من الخريجين ضعاف المستوي فهل وضعتم عددا من الضوابط لعلاج هذه الظاهرة؟ قال د. أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي: بالفعل ناقشنا كيفية ضبط أداء العملية التعليمية والكنترولات والإمتحانات والنتائج في المعاهد الخاصة المختلفة وقد تم الإتفاق علي تشكيل لجان للفحص الأكاديمي ومتابعة العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجالات التدريس بالمعاهد دون أن يكون لهم أي إرتباطات معها ويكون دورهم مراجعة إجراءات الامتحانات من حيث الإجراءات الفنية لتنظيم أعمال الإمتحانات والكنترولات وفق القواعد الجامعية ومراجعة مدي إتباع القواعد الجامعية وعدالة الأداء في عمليات التصحيح وصد واستخراج النتائج في التوقيت الحالي وعلي أن يمتد عملهم في الفصل الدراسي الثاني في مراجعة عناصر العملية التعليمية من حيث متطلبات الأداء الجامعي وجودة التعليم العالي. حرمان خمس سنوات وماذا سيكون عقاب المعاهد المخالفة التي قبلت طلابا دون الحد الأدني من وراء ظهر الوزارة أو أنشأت شعبا بها دون الحصول علي قرار وزاري بهذه الشعب الجديدة، أو تخطوا قواعد التحويلات المقررة من جانب الوزارة وكأنهم فوق القانون؟ قال د. أحمد فرحات: نعم ناقشنا الضوابط الرادعة للمعاهد التي قامت بقبول الطلاب دون الحد الأدني للقبول الذي حدده مكتب التنسيق هذا العام وقررت اللجنة حرمان هذه المعاهد من قبول أي طلاب لمدة خمس سنوات مع عرض التوصية بذلك علي مجلس شئون المعاهد لإقرارها. وسيسري هذا القرار علي المعاهد التي قامت بإنشاء شعب دون قرار وزاري بذلك أو بتخطي القواعد التي تصدر سنويا للتحويلات. وستتزامن هذه التوصية بالتعليمات المشددة من قبل د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بتطهير المعاهد ممن يتاجرون بالعملية التعليمية والتعليمات الصادرة بإتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية ضد هذه المعاهد بما فيها اللجوء إلي مباحث الأموال العامة والنيابات المختصة بذلك والحقيقة المؤكدة هي لن يمر خطأ دون عقاب رادع لأن المصلحة العليا للبلد تحتاج من الجميع إلي التعاون المثمر للوصول لأعلي الدرجات في العملية التعليمية والتي نتوقع أن تحتاج لعدة سنوات.
