د. خالد حلمى د.خالد حلمي: مطلوب إنشاء غرفة لصناعة الدراما تواجه الدراما المصرية اخطارا داخلية وخارجية تهدد وجودها واستمرارها علي الخريطة الدرامية العربية فالاخطار الداخلية تتمثل في انشاء قنوات متخصصة في عرض الدراما التركية فقط مما يؤثر علي عمليات البيع للمنتج المصري ؛ كما تواجه الدراما خطر قيام الفضائيات المصرية بتقليل اسعار شراء المسلسلات لاقل سعر مما يعرض المنتجين لخسائر فادحة ؛ اما الاخطار الخارجية فتتمثل في انتشار الدراما التركية علي نطاق واسع علي الفضائيات والتي اصبحت بديلا للدراما المصرية علي الشاشات العربية وهناك محاولات جادة لوجود دراما هندية وصينية خلال الفترة القادمة .. فكيف نحمي صناعة الدراما المصرية من هذه الاخطار التي تواجهها ؟ في البداية يؤكد المنتج د. خالد حلمي انه لابد أن يعترف كل المنتجين بوجود الخطر حتي نتكاتف لمواجهته من اجل الحفاظ علي هذه الصناعة الضخمة لان تجاهل الاعتراف بالخطر سيؤدي الي كارثة وانهيار تام للصناعة مثلما حدث مع السينما التي انهارت في وقت من الاوقات. ويطرح د.خالد حلمي مبادرة علي منتجي الدراما المصرية وهي غرفة لصناعة الدراما وقال: هذه الغرفة علي غرار غرفة صناعة السينما والتي تم انشاؤها من أجل حماية الفيلم المصري من اخطار الاغراق للفيلم الاجنبي وتدعم الصناعة بحيث تتولي غرفة صناعة الدراما مهمة مواجهة الاغراق الذي يحدث حاليا من الدراما الاجنبية بصفة عامة والتركية بصفة خاصة للشاشات المصرية لدرجة ان هناك عددا كبيرا جدا من المنتجين لم يستطع بيع اي مسلسل من مسلسلاته بعد رمضان فيما يعرف بالعرض الثاني بسبب اقبال الفضائيات علي عرض دراما تركية لرخص سعرها في السوق. واضاف حلمي : تكون مهمة الغرفة الجديدة المطالبة بقوانين لحماية الصناعة التي يقترب رأسمالها من الملياري جنيه سنويا ولا توجد جهة شرعية تحافظ علي هذه الصناعة. ووجه د.خالد حلمي الدعوة للمنتجين المصريين لعقد مؤتمر موسع يضم كافة عناصر الانتاج الدرامي لوضع الاسس والقواعد التي تحافظ علي صناعة الدراما والتي اصبحت في مهب الريح. اتحاد للمنتجين ويري المنتج محمود شميس أن الخطر علي الدراما المصرية اصبح قاب قوسين او ادني فهناك عناصر كثيرة من هذا الخطر بدأت في الظهور خلال الفترة القليلة الماضية واهمها حالة التكاسل من القنوات الفضائية في رد اموال الشركات التي قامت بشراء المسلسلات منها لدرجة ان عددا من هذه الشركات لا يمتلك حاليا رأسماله السوقي. واضاف شميس : الخطر الثاني يتمثل في افتتاح عدد من الفضائيات المصرية لقنوات خاصة بالدراما التركية لتبث هذه الاعمال علي مدار 24 ساعة وهذه النوعية من القنوات ستؤدي بلا شك لانهيار الدراما تماما لاعتمادها علي الانتاج التركي الذي يباع باسعار زهيدة جدا مقارنة بالمصري. وطالب محمود شميس المنتجون المصريون بضرورة التكاتف لمواجهة الخطر الذي بات يهدد الصناعة بقوة وذلك من خلال انشاء كيان انتاجي تحت مسمي"اتحاد منتجي الدراما المصرية"تكون مهمته حماية الدراما مما تتعرض له وفي نفس الوقت حماية مصالح اعضائه وحقوقهم من خلال مطالبة الدولة بسن التشريعات التي تحمي الصناعة في مجملها فهذا هو الحل الوحيد لمواجهة الأزمة. ظاهرة ستنتهي! في الوقت الذي ابدي فيه المنتجون تشاؤمهم من المصير الذي يمكن ان تؤول اليه الدراما المصرية خلال عام 2013 الا أن المنتج اسماعيل كتكت عبر عن تفاؤله الكبير تجاه الموسم الجديد في الدراما وقال : ما حدث العام الماضي في سوق الانتاج الدرامي لن يتكرر بعد ان تعرضت شركات كثيرة لخسائر فادحة بسبب الاستثمارات غير المدروسة فلم يقوموا بحساب السوق بطريقة صحيحة فكانت النتيجة ضدهم وهؤلاء لن يقتربوا من صناعة الدراما هذا العام وبالتالي تعود الدراما لمنتجيها الاصليين الذين لا يتجاوز عددهم خمسة منتجين وهم الذين يفهمون السوق جيدا وعلي دراية تامة بأصول وقواعد الانتاج. واضاف كتكت: ما حدث من الفضائيات واحجامهم عن دفع مستحقات شركات الانتاج سببه المنتجون انفسهم الذين لهثوا وراء الفضائيات من اجل شراء اعمالهم وقدموا تنازلات لدرجة ان الفضائيات اشترت الدراما بتراب الفلوس وبالتقسيط المريح وهذا يحدث لاول مرة في سوق الدراما وكان هذا بسبب كثرة عدد الاعمال المنتجة والتي جاءت نتيجة للعشوائية الشديدة في الانتاج وعدم دراسة احتياجات السوق. واشار كتكت الي أن الدراما التركية ليست خطرا كما يعتقد البعض ولكنها ظاهرة سوف تختفي خلال فترة قصيرة بعد ان يتشبع منها المشاهد المصري ولكنها لن تكون بديلا عن الدراما المصرية ابدا وقد حدث قبل سنوات ان انتشرت الدراما المكسيكية ثم اختفت ايضا وقال : اما بالنسبة للقنوات الدرامية التي تعرض الانتاج التركي فلن تستمر طويلا وسوف تغلق ابوابها قريبا.
