الاطباء يهددون بإشتعالات جماعية.. وبنوك الدم تعانى من نقص يهدد بمزيد من حالات الوفاة يستمر اليوم " السبت " إضراب الأطباء الجزئي لليوم الثالث عشر علي التوالي ، وبيدو ان قضية الاضراب تاهت وسط الاحداث و الانقسامات ، ولم ينتج عنها سوي تهديد باستقالات جماعية من مستشفيات وزارة الصحة ووفيات في المحافظات ونقص رهيب في بنوك الدم ، ورغم كل هذا لم يخرج حتي الآن أي مسئول يعلن نهاية لهذه المأساة التي يعاني منها مئات وآلاف المصريين . حذرت النقابة العامة للأطباء من أن مجموعة من الأطباء تتحرك لجمع استقالات جماعية للأطباء العاملين بوزارة الصحة..وقال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء : إن هذه الخطوة ليست قرارا من قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي اقتصرت علي تنظيم إضراب جزئي بمستشفيات وزارة الصحة فقط. وأكد زرق، أن الزملاء الذين سيتقدمون باستقالاتهم يمثلون أنفسهم في هذه الاستقالات وهو حق مكفول لهم لايمكن للنقابة أن تحرمهم إياه طبقا للقانون والدستور إلا أن النقابة لن يكون بوسعها التفاعل مع هذه الحملة إذا ما شرع الأطباء فيها لأنها لم تخرج بقرار من مجلس النقابة العامة للأطباء أو الجمعية العمومية. وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أن توصيات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء والتي عقدت يوم 21 سبتمبر الماضي وحضرها ما يقرب من ألف ومائتين طبيب قررت أن يتم عمل إضراب جزئي مفتوح يبدأ من أول أكتوبر ولا يشمل الأطباء العاملين في الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المريض. وإلي جانب التهديد بالاستقالات الجماعية حدثت العديد من المشادات بين الاهالي والاطباء ، والتي وصلت لتحرير محاضر في أقسام الشرطة حيث حرر 6 من الأهالي المرافقين لمرضي محجوزين بقسم الجراحة بمستشفي أسيوط الجامعي والمقرر إجراء عمليات جراحية لهم ، محضرا بقسم أول أسيوط ضد بعض الأطباء بينهم أطباء التخدير بالمستشفي لامتناعهم عن العمل ورفضهم إجراء العمليات الجراحية لذويهم المرضي، وقال المرافقون للمرضي أن الأطباء رفضوا إجراء الجراحة لذويهم مما يهدد حياتهم بالخطر. وامام تصاعد حدة الاضراب وتفرق دمه بين القبائل وصمت المسئولين اعلنت بنوك الدم افلاسها الامر الذي اجبر وزارة الصحة علي اطلاق حملة قومية استثنائية للتبرع بالدم، وذلك لتعويض العجز في الرصيد الإستراتيجي المترتب عن إضراب الأطباء، حيث أكدت د.عفاف أحمد مدير المركز القومي لخدمات نقل الدم، أن الحملة ستنطلق في عدة أماكن، وهي ديوان عام وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها ومستشفياتها، بالإضافة إلي بنك الدم القومي بالعجوزة و23 مركزا إقليميا للدم بالمحافظات. وشدد د. خيري عبد الدايم نقيب الاطباء علي أنه لن يسمح بإضرار المرضي من خلال الإضراب، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع الدكتور محمد حامد مصطفي وزير الصحة علي تخفيف حدة الإضراب، عن طريق علاج الحالات العاجلة بالعيادات الخارجية، وتحويلها لأقسام استقبال مجانا، بالإضافة لتقصير مدة الإضراب من خلال تكثيف جلسات لجنة الكادر للانتهاء منه ورفعه لمجلس الوزراء، لافتا إلي أن الوزارة ستعقد اجتماعا شهريا مع النقابة لمتابعة الأزمة. ومن جانبه، أعلن الدكتور ايهاب الطاهر عضو اللجنة العليا للإضراب، أن نسبة الإضراب خلال الإسبوع الثاني وصلت ل70٪ مشيرا إلي أن جميع الأطباء مصرون علي تحقيق مطالبهم العادلة، لافتا إلي أن الأطباء سيبدأون خطوات تصعيدية سلمية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية اليوم " السبت " أمام مستشفيات الساحل وأحمد ماهر ومنشية البكري. وأضاف الطاهر، أن اللجنة القانونية ستقوم بتقديم بلاغات للنائب العام ضد المستشفيات والمراكز الصحية التي تحصل نفقات أقسام الطوارئ من المرضي بالمخالفة للقانون. كما رفضت النقابة العامة للأطباء دعوات بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بتقديم استقالات جماعية مسببة لوزارة الصحة، كنوع من التصعيد، في مواجهة الحكومة.. وقالت النقابة، في بيان لها: إن هؤلاء الأعضاء يعبرون عن أنفسهم، وليس مجلس النقابة و أن هذا المقترح لم يخرج من مجلس النقابة العامة، وغير قابل للطرح علي الأطباء في الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن لجوء بعض الأطباء إلي تقديم استقالات حرية شخصية، يكفلها الدستور والقانون. وأكد البيان أن سعي بعض أعضاء المجلس علي الترويج لفكرة الاستقالات الجماعية يؤثر سلباً علي حل مشاكل الأطباء، وقضاياهم، ويسبب وقيعة بين النقابة ووزارة الصحة. وقال د. محمد حامد مصطفي وزير الصحة : لم اتخذ اي قرار إداري أو قانوني ضد الاطباء المضربين حفاظا علي كرامة المهنة، بالاضافة إلي عدم اعتراضي علي الاضراب خير دليل علي موافقتي عليه . وأكد وزير الصحة انه يري أهمية تعليق الإضراب الان وهو ما اقترحته علي نقيب الاطباء والوفد المشارك في الاجتماع الاخير, وطالب الاطباء ان يثقوا فيه وفي وعوده , وأكد ان نقيب الاطباء لديه مشكلة في إيقاف الاضراب وهي احترامه لقرار الجمعية العمومية بتنفيذ الاضراب. واوضح د. محمد حامد انه طلب من النقابة نموذج كادر الاطباء وانه اصدر قرارا وزاريا بدراسة النموذج ووضع جدول زمني لتنفيذه وبحثه ماليا واداريا وقانونيا وانه سيقوم بتقديمه قبل نهاية شهر ديسمبر لمجلس الوزراء وتحديدا يوم 15 ديسمبر حتي يتم إدراج المستحقات المالية علي ميزانية الدولة , خاصة وان الكادر سيتم تقديمه وينفذ بشكل تدريجي من بداية يوليو العام القادم ولمدة ثلاث سنوات . و قال وزير الصحة : اننا امام مشكلات ناجمة عن الاضراب نتيجة نقص الدم في بعض المستشفيات التي أصبح لديها عجز كبير في بنوك الدم خاصة وانها كانت تعتمد علي تبرعات مرضي العيادات الخارجية .
