أزمة مياه الري التي تسود المحافظات وعدم وصولها إلي الفلاحين، لري الأراضي الزراعية.. تسببت في حالة من الغضب بين المزارعين.. ووزارة الري تعترف بوجود أزمة في مياه في بعض المحافظات، وأعلنت رفع حالة الطوارئ لتوفير مياه الري للمزارعين لتمكنهم من زراعة المحاصيل الصيفية، بالانتهاء من أزمة الاختناقات المائية.. هذا ما اكده المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري في حواره ل «الأخبار».. وقال إن سبب أزمة نقص المياه في الترع، هي أن المزارعين قاموا بزراعة محصول الأرز هذا العام بشراهة، ما أدي إلي وجود ضغط علي شبكات المياه وبالتالي ظهرت الأزمة الحالية في المياه. ......................؟ - أزمة الاختناقات المائية انتهت تماما، وبالتالي انتهت أزمة الأرز بالنسبة للوزارة، بعد أن تم تيسير المياه، والمرور علي الترع، وإزالة المعوقات، ماعدا تلك الاختناقات الصغيرة في نهايات الترع، وتلك أمور صغيرة نعمل علي معالجتها ،هناك متابعة يومية ودورية لتحديد حالة مياه النهر العامة، فيما يخص الوارد والإيراد والمنصرف، لعمل توازن في الاستخدام والصرف، مع استمرار المناوبات لتوصيل المياه لنهايات الترع حتي حصاد محصول الأرز حيث تقوم المصلحة بتوفير بعض أماكن لتخزين المياه المنصرفة من بحيرة السد العالي علي طول المجري وأمام المنشآت الكبري لضمان وصول المياه إلي مستخدميها في الوقت والكمية المناسبتين وذلك ضمن خطتها وبرامجها الزمنية عند صرف الاحتياجات المائية للبلاد من البحيرة.. والسبب في أزمة نقص المياه في الترع، هي أن المزارعين قاموا بزراعة محصول الأرز هذا العام بشراهة، ما أدي إلي وجود ضغط علي شبكات المياه وبالتالي ظهرت الأزمة الحالية في المياه، حيث ان كميات المياه التي تم إطلاقها من خلف السد العالي أعلي من العام الماضي، بسبب كميات الأرز المزروعة التي تجاوزت مليون فدان... كما تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي الخاصة بالمياه بجميع المحافظات وذلك علي رقم 15116، مع استمرار انعقاد لجنة الأزمات بالوزارات حتي يتم التعامل مع جميع الشكاوي الخاصة بنقص المياه. ......................؟ - أزمة نقص المياه الأخيرة تسبب فيها «الأرز»، فمحصول الأرز يعتمد بشكل كلي علي المياه، وتتحول مساحات زراعته إلي بحيرات، ومع إقبال الفلاحين علي زراعته حدثت المشكلة. وتصاعدت المشكلة لأسباب ثلاثة، أولها فتح باب تصدير الأرز، مما أدي لارتفاع مفاجئ في أسعاره، فقفزت الأسعار من 1600 إلي 4200 جنيه في شهر ونصف فقط، وبالتالي زيادة تلك الأسعار أحدثت حمي ولهفة من الفلاحين لزراعة الأزر، ومع إحساس الفلاحين بتشديد الرقابة علي زراعة الأرز، بادروا بزراعته مبكرًا عن موعده. وسياسة زراعة الأرز كانت تقوم علي طريقة المشاتل (بدر البذور في قيراطين فقط لمدة 40 يومًا، علي أن يتم فرد تلك البذور المحصورة في القيراطين، في فدان كامل)، إلا أنه في السنوات الأخيرة اتجه الفلاحون إلي طريقة البِدَار (رش البذور في الفدان دون تحضيره في مشتل)، التي تستهلك أضعاف نسبة المياه التي توفرها طريقة «المشاتل» وبالتالي حدثت الأزمة من تغيير طريقة الزراعة، بالإضافة إلي مسارعة الفلاحين علي الانتهاء من موسم الأرز، قبل حلول شهر رمضان، وكذلك مخالفة الفلاحين لكشوف الأراضي التي قررتها وزارة الزراعة، فحدث الضغط علي المياه، واشتعلت الأزمة. ......................؟ - ارتفاع الأسعار نتج عن فتح باب التصدير للمحصول، واتجاه الفلاحين في بيعه للتجار، الذين بدورهم يقومون بتصديره، كما أن تصدير غالبية المحصول أحدث تعطشاً في السوق، نتج عنه زيادة في الأسعار ويجب ألا يصدر قرار تصدير الأرز للخارج، في ظل بداية موسم زراعة المحصول، حيث تسبب القرار في تعطش السوق، وتشجيع الفلاح علي زراعة المحصول الذي يتغذي علي الماء بشكل كلي، فنحن نُصدّر مياهاً لا أرزاً، فالأرز ليس سلعة للتصدير، والوزارة مسئولة عن توفير المياه لكمية الأرز التي تكفي استهلاك الشعب المصري.. ولمعالجة تلك الأزمة خاطبنا جميع الجهات والوزارات، وناشدنا وزارة التموين وقف التصدير، ولأنه إذا تم وقف التصدير سينخفض سعر طن الأرز بشكل كبير لتوفر المحصول، وخاطبنا وزارة الزراعة لتحديد المزارعين المخالفين لاتخاذ إجراءات عاجلة لمخالفي زراعة الأرز. ونحن كوزارة عدلنا برامجنا ومهدنا طرق توصيل المياه للمزارعين بما فيهم المخالفون، الجميع هنا متساو والدولة مسئولة عن ري جميع الأراضي وهذا لا يمنع محاسبة المخالفين. ......................؟ - الوضع المائي في مصر «حرج»، والاحتياجات المائية صعبة، والفيضانات جاءت أقل من العام الماضي 35 مليار متر مكعب، و»احنا أمام كارثة حقيقية».. ونعاني عجز شديدا، الفيضانات لو استمرت علي هذا الوضع خلال العامين القادمين سنواجه كارثة حقيقية. ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذا العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخري.. وقطاعات الوزارة المختلفة تعمل علي قدم وساق، لتوفير الاحتياجات المائية التي تصل سنوياً إلي 80 مليار متر مكعب بينما حصتنا المائية من مياه النيل والبالغة 5٫55 مليارم3 ثابتة منذ 1959، وكان عدد سكان مصر حينها 20 مليون نسمة، فكان نصيب الفرد حينها يتخطي 2000 م3 مياه في العام، وخط الفقر الطبيعي يعني أن يصل استهلاك الفرد إلي 1000 م3. وبحساب حصة مصر المقدرة ب 55.5 مليار م3، علي عدد سكان مصر في الوقت الحالي، 90 مليون نسمة، نجد نصيب الفرد 600 م3، وفي عام 2050 وكما هو متوقع أن يصل عدد السكان إلي 150 مليون نسمة، فبالتالي ستكون أزمة حقيقية ستواجه مصر وتهدد الأمن المائي.، وذلك من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، أكثر من مرة بالاضافة إلي المصادر الاخري. وهناك خطة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي حيث تم الإنتهاء من إنشاء عدد 47 محطة خلط لتوفير نصف مليار م3 مياه سنويا، وجار البدء في الإعداد لطرح إنشاء عدد 70 محطة خلط أخري لتوفير 900 مليون م3 سنويا خلال العامين القادمين. بالاضافة الي أعمال الصيانة والتطهيرات التي تنفذها الوزارة بصفة سنوية بهدف إحكام عمليات توزيع المياه طبقا للاحتياجات الفعلية للزمامات المزروعة بكل محافظة، بالإضافة إلي المحافظة علي التصرفات المائية وحمايتها من الهدر وضمان وصولها إلي جميع النهايات لحسم شكاوي المواطنين من نقص مياه الري. ......................؟ - تقوم مصلحة الري بتنفيذ عدة مشروعات علي مستوي الجمهورية، لخدمة مصالح المواطنين والمزارعين في مجال الموارد المائية، كما يتم تنفيذ العديد من الأعمال اللازمة لصيانة المجاري المائية البالغ طولها 33 ألف كم من الترع بالإضافة إلي 1500 كم من المصارف، حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة بمبلغ 207٫5 مليون جنيه، إلي جانب أعمال صيانة وإحلال منشآت الري (أفمام الترع وقناطر حجوزات وسحارات)، وحسب تعليمات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري تكون الأولوية لحسم جميع الشكاوي فيما يخص مجالات المياه وتوفيرها بالقدر الكافي لري كل الزمامات علي مستوي الجمهورية، والاهتمام الشديد بأعمال توزيع المياه وتعظيم الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والاهتمام بمنشآت الري لزيادة كفاءتها وحسن إدارتها والتحكم في الأعمال الخاصة بتوزيع المياه، فضلا عن المرور الدوري علي الإدارات ومتابعة حالة الري علي المجاري المائية.
