الرئيس مرسى خلال لقائه مع نظيره الايطالى نابولىتانو يتطلب حصاد ثمار زيارة الرئيس مرسي الاخيرة لايطاليا نهجاً جديدا من الدبلوماسية الفعالة وتغيراً في مفاهيم السفراء المصريين بعيدا عن السياسة العقيمة التي سادت خلال الثلاثين عاما الماضية والتي قلصت دورهم فقط في الاعداد للمؤتمرات والاجتماعات ومراسم الاستقبال بعيدا عن دور المفاوض الفعال لاخراج اتفاقيات الي حيز التنفيذ من اجل صالح مصر و حتي تتماشي مع الاهداف المرجوة من زيارات الرئيس مرسي الخارجية.. ومن المنتظر ان تشهد القاهرةوروما خلال الايام المقبلة عدة لقاءات واجتماعات بين كبار مسئولي السياسة الايطالية والجانب المصري لبحث تفعيل جميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعت بين البلدين خلال زيارة الرئيس مرسي الاخيرة لروما. وسوف يقوم وفد كبير من رجال الاعمال الايطاليين و مسئولي وزارة التجارة الايطالية بزيارة القاهرة لوضع اللمسات الاخيرة لتنفيذ وتفعيل اتفاقيات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وايطاليا. ويري المراقبون ان حصاد ثمار زيارة الرئيس مرسي الاخيرة لايطاليا لا يقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي وانما ايضا علي الجانب السياسي الداخلي لمصر فقد صار لدي القادة الايطاليين قناعة كبيرة بأن ممارسة الاخوان المسلمين لعبة السياسة في مصر ووصولهم لقيادة شئون البلاد لا يعني ابدا انهم يرغبون في قيام نظام ديكتاتوري اسلامي بدلا من ديكتاتورية مبارك بل انهم سوف يبذلون قصاري جهدهم سواء علي الصعيد الداخلي او الخارجي. للتوصل الي الطريقة المثلي لتطبيق الديموقراطية وتنمية الاقتصاد والاستثمارات في مصر. وأكد وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرسي اهمية الاستمرار في تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر ودعمها باستمرار من اجل التنمية والاستقرار. وهذه الاتفاقية تم تأكيدها من خلال اعلان مبادئ السياسة العامة التي تحكم العلاقة مع مصر الجديدة، والتي تقوم علي احترام مبادئ التعددية وحقوق الانسان وحماية الأقليات. وتسعي ايطاليا الي إعادة تنشيط دورها الاستراتيجي في الشرق الأوسط بوصفها جسرا يربط بين جانبي منطقة المتوسط كما يدعم القاهرة في دورها التقليدي باعتبارها عنصرا للاستقرار في المنطقة. ودعا خبراء الاقتصاد في إيطاليا الحكومة المصرية الي اتخاذ اجراءات فعالة لاعادة الثقة الي المستثمر الايطالي من خلال تسهيل الاجراءات القانونية لإزالة المعوقات امام اقامة مشروعات مشتركة بمصر تستطيع ان تفتح ابوابا كبيرة لعمل الشباب داخل مصر بدلا من دفعهم الي الهجرة غير الشرعية حيث ان تسهيل قوانين الاستثمار والعمل داخل مصر أهم بكثير من أي حوافز قد تقدمها الحكومة المصرية في هذا الشأن.
