لم تترك حكومة ماريو مونتي البيروقراطية أي طريق إلا وسلكته لمواجهة تفاقم الأزمة المالية الطاحنة التي تشهدها ايطاليا الآن، فعلي الرغم من الحملة الشرسة التي تقودها الحكومة والتي وصفها رئيس الوزراء بأن ايطاليا تعيش في حالة حرب ضد متهربي دفع الضرائب لتحصيل أكبر قدر ممكن من مئات المليارات المهدرة والتي تفقدها البلاد سنوياً بسبب التهرب الضريبي، إلا أن الفجوة مازالت كبيرة بين العجز في الميزانية ومصادر الدخل القومي مما دفع الحكومة الايطالية إلي الالتجاء لملف أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين داخل الأراضي الايطالية لتسوية أوضاعهم القانونية من ناحية وتحصيل أكثر من مليار يورو من ناحية أخري لخزانة الدولة. فقد قررت الحكومة ابتداء من منتصف سبتمبر المقبل ولمدة شهر فتح باب تسوية أوضاع المهاجرين الأجانب الذين يعملون في ايطاليا بطرق غير شرعية بشرط أن يكون كل منهم متواجداً داخل الأراضي الايطالية قبل 13 ديسمبر الماضي ويعمل منذ ثلاثة أشهر علي الأقل، كما قررت الحكومة تحصيل ألف يورو من كل مهاجر غير شرعي يرغب في تسوية وضعه القانوني للحصول علي إقامة وعمل، كما يدفع صاحب العمل قيمة تأمينات عن ثلاثة أشهر للمهاجر غير الشرعي الذي يعمل لديه. ومن المتوقع أن يتقدم أكثر من 005 ألف مهاجر غير شرعي من المتواجدين داخل ايطاليا ويستفيد أكثر من 05 ألف مهاجر غير شرعي مصري من هذا القانون، كما يتوقع أن تحصل الحكومة علي أكثر من مليار يورو من عملية تسوية أوضاع الأجانب كمصدر من مصادر تنويع دخل الدولة غير التقليدي لمواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. وأشار آخر تقرير لمعهد الاحصاء الايطالي »ايستات« إلي أن ايطاليا سوف تشهد خلال السنوات المقبلة تضاعف عدد الجاليات الأجنبية بسبب ضرورة حاجة المجتمع والسوق الايطالي إلي اليد العاملة الشابة بعد أن تقلصت نسبة المواليد في ايطاليا وتزايدت نسبة الشيخوخة الأمر الذي أدي إلي نقص في اليد العاملة الشابة بما دفع ايطاليا إلي فتح الباب أمام المهاجرين لاستيعاب الجاليات الأجنبية لسد العجز في القوي العاملة الشابة.
