صرح السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين تعقيبا علي ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن اعتصام2000 مواطن مصري في ايطاليا نتيجة عدم تقنين أوضاعهم في ايطاليا بان السلطات الايطالية قامت باصدار بعض قرارات لتقنين أوضاع العمالة الاجنبية في بعض التخصصات والتي لديها عقود عمل في هذا الشأن قبل مارس2009 والذي يعرف باسم منجنيللي. وقال إن مشكلة المواطنين المصريين المعتصمين في ايطاليا تكمن في انهم يقيمون اقامة غير شرعية, وقاموا بسداد ودفع مبالغ لبعض المحامين والسماسرة في ايطاليا مقابل عقود عمل مزيفة من أجل الحصول علي اقامة بطريقة غير شرعية, وان القوانين الايطالية تعاقب بالطرد من ايطاليا في حالة التزييف والتزوير, وايداع المهاجر غير الشرعي بالسجن تمهيدا لترحيله, كما تمنع القوانين الايطالية تسوية وتقنين أوضاع كل من صدر ضده حكم بالطرد أو الترحيل. وأوضح السفير عبدالحكم ان مشكلة تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين قي ايطاليا تخص جميع ابناء الجاليات والجنسيات الاخري وليست الجالية المصرية فقط, حيث قامت السفارة المصرية في روما وقنصليتنا العامة في ميلانو بإجراء العديد من الاتصالات والجهود مع السلطات الايطالية المعنية من أجل مساعدة المواطنين المصريين المقيمين اقامة غير شرعية في ايطاليا وتقنين اوضاعهم, ووعدت السلطات الايطالية سفارتنا في روما وقنصليتنا العامة في ميلانو بعدم ملاحقة اي مواطن مصري يقيم اقامة غير شرعية ولكن اكدت أنه في حالة إلقاء القبض علي أي مهاجر غير شرعي من اي جنسية صدر في حقه حكم بالطرد أو الترحيل, فإنه ينبغي عليها تنفيذ القانون في هذا الشأن. وقال إن السلطات الايطالية قامت بتقنين أوضاع1000 مواطن من المصريين المقيمين في ايطاليا قبل شهر سبتمبر2009 من اجمالي1500 مواطن مصري تقدموا بطلباتهم لتقنين أوضاعهم, كما قامت السلطات الايطالية بتوفير700 فرصة عمل لمواطنين مصريين سوف يتم استقدامهم من مصر إلي ايطاليا بشكل شرعي في اطار حصة مصر من تأشيرات العمل وفرص العمل الموسمية. وأكد السفير عبدالحكم أهمية قيام المواطنين المصريين المقيمين اقامة غير شرعية في ايطاليا باحترام قوانين الدولة المضيفة واستخدام القنوات الشرعية لتقديم طلباتهم وتسوية وتقنين اوضاعهم في ايطاليا.