وضع اساتذة القانون روشتة لاسترداد الاموال المصرية المهربة، بعد ماكشفته وثائق بنما، عن تورط شخصيات كبري من بينهم علاء نجل الرئيس الاسبق حسني مبارك في تهريب مليارات الجنيهات عبر شركات مقرها دولة بنما ودول اخري. واكد الدكتور مصطفي عبد الرحمن أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية، إنه من الممكن أن تستفيد مصر من الوثائق المسربة ببنما، من خلال تأكيد هذه المعلومات التي جاءت بالوثائق ثم تبدأ في اتخاذ اجراءات استرداد تلك الأموال. وأضاف أن تلك الوثائق هي مقدمة ومعلومات لتحريك، دعاوي ضد المتهمين في تلك الجرائم، لكن علي مصر أن تبذل مجهودا قانونيا، في إثبات أن تلك الأموال المتعلقة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة. واشترط أستاذ القانون حصول مصر علي حكم قضائي بان تلك الأموال متحصلة بطرق غير مشروعة تتقدم به للدول الأجنبية لاسترداد تلك الأموال. واضاف انه علي مصر أن تبذل مجهودا قانونيا ولا تعتمد علي الاعلام، فتطلب من القضاء البنمي، الحصول علي نسخ من تلك الوثائق للتأكد من صحتها. وقال انه علي مصر أن تطلب اجراء حجز تحفظي علي تلك الأموال لحين الفصل في الدعاوي في مصر. ويقول المستشار اسماعيل حمدي عضومجلس القضاء الاعلي السابق انه يجب اولا التأكد والاطلاع علي جميع الوثائق التي تتعلق بالرئيس الاسبق حسني مبارك واسرته، وبعدها يجب العمل وفقا للقانون المصري فيما يتعلق بالحصول علي احكام قضائية، ثم مخاطبة الدول التي تبين وجود الشركات بها لتجميد الاموال . واشار الي ان استرداد الاموال وفقا للقانون المصري، يتضمن من القواعد والاحكام التي تكافح جريمة غسل الاموال ومقتضي هذه النصوص انها تجرم كل سلوك ينطوي علي اكتساب اموال اوحيازتها اوالتصرف فيها اوادارتها اواستبدالها اواستثمارها اونقلها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون غسل الاموال وهي الجرائم المتضمنة الاتجار في المخدرات اوالخطف وتمويل الارهاب والاتجار في الاسلحة والذخائر. واضاف ان القانون انشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال يلحق بها عددا كافيا من الخبراء يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل تلك الوحدة ونظام اداراتها وهي التي تتولي تلقي الاخطارات والبلاغات من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتولي غسل الاموال وتتولي الوحدة اعمال التحري والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات ثم اصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا جمهوريا عام 2014 تم بموجبه وضع اطار قانوني ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الاموال في مصر ليتسني بموجبه وضع اطار قانوني ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الاموال عن طريق فرض التزامات محددة علي المؤسسات المالية والسلطات الرقابية . وقال المستشار اسماعيل حمدي ان القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 7 سنوات وغرامة تعادل ثلث الاموال محل الجريمة ويقضي بمصادرة المبالغ المضبوطة وان تتعاون الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك بالنسبة الي المساعدات القضائية وتسليم المتهمين وفقا للقواعد التي تقرها الاتفاقات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها اووفقا لمبدأ التعامل بالمثل . ويقول الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومستشار مجلس علماء مصر أن الوثائق لاتعدوعن كونها تسريبا صحفيا وليس من جهة قانونية ، مؤكدا ان هدفها التشهير بقامات عربية ودولية والدليل علي ذلك أن هذه البنوك لم تبع هذه المعلومات لأن حساباتها سرية ولها أنظمة غاية في السرية والتعقيد واشار الي انه علي كل دولة ذكر أسم مواطنيها في الوثائق رفع قضايا لطلب الحصول علي الوثائق الأصلية لمقاضاتها، اوالبدء في اتخاذ اجراءات لرد اموالها اذا تبين صحة هذه الوثائق .
