طارق عامر حققت البورصة ارتفاعا قياسيا أمس وربح السوق 8٫6 مليار جنيه وسط مشتريات مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب خاصة المؤسسات، وذلك علي خلفية قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي بإلغاء القيود علي السحب والإيداع للدولار.. وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3% . كما تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين تدريجيا وفقا لوكالة رويترز للانباء في تقرير لها حيث بدأ سعره يتدهور بشدة أمام الجنيه وانخفض بقيمة25 قرشا مرة واحدة عما كان عليه قبل صدور القرارات حيث سجل الدولار في السوق السوداء 9.63 و9.60 للدولار بعد ان كان في بداية الاسبوع 9.85 وقد يصل الي 9.25 وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المركزي الأخير مع شعبة الصرافة.. وقد اكد د. مصطفي بدره الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستثمار أن قرار البنك المركزي بإلغاء حد الإيداع والصرف للدولار علي الشركات والأشخاص الاعتبارية خطوة مهمة لأنها تعني ترك آليات السوق تحقق توازنات تلقائية لسعر الدولار دون تدخل من الجهة الإدارية.. واوضح ان مردود قرارات البنك لن تظهر سريعا علي انخفاض الاسعار في الاسواق وانما بعد فتره وستختلف من قطاع لاخر.. واضاف انه لكي يستقر الوضع الاقتصادي حاليا يجب اتخاذ عدة قرارات اخري يحتاجها الاقتصاد المصري حتي تساعد علي توفير العملة والسيطره علي الاسعار ولتحفيز الاستثمار وتدوير عجلة الاقتصاد مرة اخري ويتم ذلك عن طريق الاستغناء عن بعض السلع وايقاف استيرادها نهائيا لمدة عام، وتقنين اوضاع الحج والعمرة والغاء نظام ان يقوم شخص بعمل عمرة كل سنه مما يكلف اعباء ومصروفات لذلك يجب ان يتم إطالة مدة السفر وتكون لفترة معينة بمعني ان الحج والعمرة تكون كل خمس سنوات او ثلاث سنوات. من جانبه اكد الدكتور فؤاد شاكر أمين اتحاد المصارف العربية سابقا ان قرارات البنك المركزي جاءت في وقتها حتي يتم السيطره علي سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مبالغ فيه مشيرا الي انها قرارات استثنائية، كما ان استقرار الوضع يرتبط بالانتاج والتصدير وحسب السياسات الاخري.. واضاف انه يجب ان يكون هناك اهتمام من الدوله للنهوض بعدة قطاعات حتي يستقر الوضع الاقتصادي وعلي رأسها الاهتمام بالتصدير.. وقال إن ضمان ثبات سعر الصرف للدولار في السوق يتطلب طرح عطاءات جديدة من الدولار من قبل البنك المركزي في السوق لمدة تصل إلي ستة أشهر، لكن هذا صعب جدًا نتيجة لجفاف موارد الحصول علي الدولار.
