اعلان اسم الدكتور هشام قنديل وزير الري السابق.. رئيسا للوزراء.. أثار الكثير من علامات الاستفهام فلم يكن إسما مطروحا علي الساحة السياسية! هذا ما فجر سؤالا مهما حول التشكيل الوزاري لحكومته.. هل يضم وزراء من أصحاب الخبرة والكفاءة.. أم من أهل الثقة للنظام.. أو ممن لهم انتماء سياسي!! المستشار فتحي رجب شيخ البرلمانيين يري ان التشكيل الوزاري كان المفروض ان يتم عقب انتخاب الرئيس محمد مرسي كي تستقر الاحوال وتنهض البلاد من كبوتها ويعود الأمن إلي ربوع الوطن وينمو الاقتصاد وتتحسن أحوال الزراعة وحال الفلاح والعامل، وتختفي من الشارع تجمعات المطالب الفئوية بعد تحسن الاحوال والاستقرار السياسي والاقتصادي. ونأمل بعد ثورة 52 يناير وفي ظل قيادة سياسية جديدة ان ينتهي اسلوب انتقاء المسئولين والوزراء والمحافظين حتي جميع رؤساء المدن والاحياء وحتي جندي الدورية وخفير الدرك من اهل الثقة أي أن تختفي فلسفة أهل الثقة نهائيا. فهذه فلسفة اخترعها البعض في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فوسوسوا إليه ألا يختار إلا ممن لهم صلة بالرئيس عبدالناصر أو بأعضاء مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت أو من ضباط سابقين في القوات المسلحة دخلوا في نفق أهل الثقة. فقام أهل الثقة بحكم البلاد والسيطرة علي العباد الي ان عم في جميع الارجاء التقهقر السياسي والاقتصادي وسوء القرار وبئس المصير في حرب 6591 وهزيمة 7691 النكراء فكان عبدالناصر هو من أول المضارين من اخطاء وسلبيات سياسة أهل الثقة. كوارث أهل الثقة يضيف المستشار فتحي رجب: كان اهل الثقة وراء انفصال السودان عن مصر، وكان أهل الثقة وراء حرب اليمن، وكان أهل الثقة وراء هزيمة 7691 وكنت في ذلك الوقت معاصرا لحكم الملك فاروق وحكم عبدالناصر وكانت لي معه صلات قوية جعلتني في بعض اللقاءات معه أقول له ان اهل الثقة يا سيادة الرئيس ليس لها معيار منضبط لمعرفتهم أو اكتشافهم أو قياس درجة الثقة التي يتمتعون بها، أما اهل الخبرة يا سيادة الرئيس فإن هناك معايير منضبطة لتعرف من هم ومدي خبرتهم، وهذه المعايير من خلال ما حصلوا عليه من علوم وفنون ودرجات ثم سمعة ونجاح في المضامير التي يعملون بها. ولم يؤخذ برأيي لان الابواق كانت تنعق ليل نهار مطالبة بأحقية أهل الثقة في الولاية. ثم جاء الرئيس السادات رحمه الله أيضا والرئيس السابق مبارك وكان مازال فكر أهل الثقة مستمرا في اختيار رجال الدولة. واذا كنا الان بصدد اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة فإنني اطالب المسئول الاول الرئيس محمد مرسي ورجاله ان يكون الاختيار علي قدر الامكان من أهل الخبرة. نريد اقتصاديا بارعا وتجاريا رائعا وعماليا ثائرا وطبيبا ماهرا بارعا، نريد عباقرة في السياسة والمالية والادارة لهم رؤيتهم وعليهم حمل مصر الي آفاق القرن الواحد والعشرين في هذا العالم المتقدم ولا يقودنا إليهم غير ترمومتر الخبرة، والذي يثبت ان خبرته ليست مكتملة بالثقة فيه ينحي عن موقعه ولكن الخبرة أولا ثم الثقة ثانيا. واتمني ان تحظي بلدي بمجموعة ضخمة من الخبراء في جميع الارجاء سواء الوزراء أو المحافظين أو المسئولين عن شركات ومؤسسات القطاع العام أو رجال الحكم المحلي من أول خفير الدرك حتي أعلي السلم فمصر في حاجة شديدة الي هذه التشكيلة الرائعة من العلماء والخبراء لينفذوا فيها سياسة النمو والرقي والنهضة. استبعاد الترشيحات الأمنية الدكتور محمد شتا العضو السابق بالرقابة الادارية وأمين عام الادارة المحلية الاسبق يري من واقع خبرته في العمل التنفيذي ضرورة اختيار الوزراء الجدد من التكنوقراط الذين يفهمون ابجديات العمل في المجال المرشحين له.. ويكون لهم خبرة عملية أو تنفيذية فيه لان الخبرة السياسية فقط لن تؤدي لنجاح الوزير في مهمته.. ومن المهم ان يملك القدرة علي اتخاذ القرار في مواجهة المشاكل الموجودة.. أو التي تنفجر فجأة في وجه المسئول. وفي تقديري ان الاعتماد في ادارة العمل لابد ان يكون علي أصحاب الخبرات لان الحكومة الحالية هي حكومة تمهيدية أو انتقالية مهمتها ترتيب شئون الدولة وإعدادها للمرحلة القادمة بعد إعداد الدستور الجديد. ومهمة الحكومة ليست سهلة لان الجهاز الاداري المصري عريق في البيروقراطية ولديه ادوات جهنمية في مقاومة التغيير والاصلاح.. وعرقلة سياسات أي وزير. ومن المهم ألا يعتمد رئيس الوزراء علي اختيارات الأجهزة الأمنية التي ثبتت لنا انهم يأتون غالبا بأضعف المستويات وأقلها كفاءة وامكانيات. هناك وزراء ومحافظون كانوا لا يصلحون لرئاسة ادارة حكومية.. وأيضا رؤساء جامعات لا يمكنهم ان يكونوا نظارا في مدرسة.. وتسببوا في انهيار مواقع كثيرة في الدولة.. بل ان بعضهم كان من المرتشين والشواذ واصحاب سمعة سيئة.! اتمني البعد في الاختيار عن شلل الاصدقاء والاقارب.. وان يأتي من أصحاب الخبرة والكفاءة العملية والنزاهة.. ويكون فوق مستوي الشبهات الاخلاقية والسياسية. كفاءات النظام السابق الدكتور فؤاد عبدالمنعم القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو المجلس الأعلي لحقوق الانسان ينادي بأن يستعين رئيس الوزراء بأصحاب الخبرات المميزة ممن كانوا يعملون في النظام السابق.. ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة.. ويضرب مثلا بالدكتور الجنزوري الذي استطاع ان يدير وزارته بأعلي مستوي وفي أصعب الظروف التي تمر بها مصر.. ويستحق كل الاحترام والتقدير. ويكمل اننا في مرحلة صعبة ولا يمكن ان نغامر بجديد ليس له خبرة ويحتاج لوقت يتعلم فيه.. فالكفاءة والخبرة ليس لها علاقة بنظام سابق أو لاحق.. بل يجب أن يحسب مستوي جدارته ونجاحه فيما سبق واسند إليه وانجزه. الوزير المختار لابد ان يملك خبرة وفكرا واسعا وقدرة علي اتخاذ القرار.. وليس مجرد خبير أو تكنوقراط بلا مؤهلات وقدرات علي العمل التنفيذي. نريده رجلا أو امرأة مسلما أو مسيحيا بلا تمييز غير رصيده المهني وعلمه وخبرته حتي لو كان منتميا للعهود السابقة. وزير بدرجة موظف لكن السفير محمد رفاعة الطهطاوي الناشط السياسي.. يري ان صورة الاختيار واسسه غير واضحة لنا لكننا نثق في الرئيس الدكتور محمد مرسي ونحمله مسئولية ونتائج الاختيار. واتمني أن يأتي الاختيار من شخصيات ليس لها علاقة بالنظام السابق.. ولسنا عاجزين عن اختيار كفاءات بعيدا عن الماضي بظلامه.. ممن لهم انتماء سياسي.. ويملكون القدرة علي اتخاذ القرار الصحيح.. ولهم دعم شعبي وسياسي.. ويشعرون بمسئوليتهم أمام الشعب.. ويعبرون عن فكر سياسي واضح يحقق اهداف الثورة. رئيس الوزراء والوزراء منصب سياسي والوزير لابد ان يكون له القدرة علي اتخاذ القرار من بين الخيارات المتاحة في ضوء سياسة عامة.. وتوجه سياسي.. وليس وزيرا بدرجة موظف كبير أو خبير فني. التعليق علي الوزارة الجديدة صعب الان.. ولكن الجميع ينتظرون انجازا حقيقيا يحقق أحلام الثورة.. وعموما الوزارة مسئولية الرئيس الذي اختارها. تغيير نظام الكوتة الوزير الجديد لابد ان يكون صاحب خبرة وكفاءة وله سجل سابق في النجاح الفني والاداري في مجال عمله السابق.. والكلام للدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. ليس مهما الاسماء الحزبية ولا من لهم انتماءات سياسية.. المهم القادر علي تحقيق مصلحة العمل وانجاز الخطط المطلوبة. والواضح لنا في الاسماء المطروحة ان هناك اختلافا عما سبق وبالذات فيما يتعلق بنظام الكوتة في اختيار المرشحين في الوزراء.. والذي كان يتم موزعا علي اصدقاء.. وعائلات ورجال أعمال.. ثم تدخل جهات عليا أو سيادية في اسلوب اختيار وزارات بعينها. واتمني ان يشمل التشكيل الوزاري تعديلات ضرورية اثبتت تجربة السنوات الماضية فشلها.. مثل ضرورة عودة وزارة التموين والتجارة الداخلية كوزارة مستقلة تضم معها مديريات التموين وتوابعها. ايضا عودة وزارة التضامن ومعها التأمينات الاجتماعية.. وعودة وزارة الشباب مع الرياضة ككيان واحد يجمع كل الانشطة الخاصة بهم لتعمل المنظومة متجانسة. ويكمل: من المهم تحويل بعض الأنشطة المهمة الي شركات لا تطرح اسهمها في البورصة.. وغير قابلة للخصخصة وذلك لتحرير نظم الادارة فيها ودفعها للنجاح اقتصاديا مثل اتحاد الاذاعة والتليفزيون.. البريد والاثار والمتاحف.. لتكون مملوكة للحكومة وعوائدها للخزانة العامة.
