تقاس درجة تقدم الدول بمدي اهتمامها بثقافة التخطيط الاستراتيجي بعيد المدي، فالدول التي لا تهتم إلا بيومها فقط لا يمكنها مواجهة المستقبل، ولا يمكنها تحقيق النجاح في مسيرتها نحوه دون إعداد مسبق لما تريده وما يمكنها إنجازه.. وقد تكون ثورة يناير فرصة للتعامل بجدية أكبر مع مستقبل مصر والتعامل مع ما ينتظرها في هذا المستقبل القريب من تحديات وعقبات يجب الإعداد لها من الآن فهناك أكثر من 81 مليون نسمة يعيشون ويتزاحمون في مساحة تقل عن 6٪ من مساحة مصر الشاسعة، وهناك تفاوت اجتماعي »محزن« في الدخل ومستوي المعيشة والخدمات، وهناك مخاطر طبيعية وأمنية يجب تداركها، وهناك عجز يتزايد كل عام في فرص العمل المطلوبة لتشغيل الطاقات العاطلة، وهناك ثروات معطلة لا يتم استغلالها مثل الطاقة الشمسية ومياه البحر، واستثمارات هائلة يمكن خلقها وتنميتها لتساهم في تحسين فرص الحياة للأجيال القادمة، وإذا كانت المشكلات كثيرة فإن الموارد والامكانيات أيضا كبيرة، وما نعتبره الآن حلما بعيد المنال يمكن إذا توافرت الإرادة أن يصبح واقعا فعليا يخفف عن مصر أحمالها ويفتح أبواب المستقبل أمامها.من يتصور أن 70٪ من مساحة مصر قابلة للتنمية أي أن 700 ألف كيلو متر مربع يمكنها استيعاب ملايين البشر والأنشطة والاستثمارات وفرص العمل، بينما لا نستخدم منها سوي 5.7٪ أي 57 ألف كيلو متر مربع فقط؟! قراءة الواقع الحالي لحجم المشكلات التي تحاصر مصر في حاضرها تؤكد ضرورة صياغة رؤية للمستقبل يمكن تحقيقها علي مدي مراحل زمنية، تعالج الفقر والأمية والزيادة السكانية المتوقعة واحتياجات المياه والطاقة، وسوء توزيع السكان، وسوء توزيع الموارد والثروات بين مناطق مصر المختلفة لذلك تبنت وزارة الإسكان وضع مشروع ابتدائي للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وإعادة تقسيم مصر إلي أقاليم تنموية ومحافظات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي للمخطط ووافق عليها بصورة مبدئية المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وتم ارسال نسخ لكل الجهات التنفيذية لابداء رأيها وتم عرضه في الجامعات ومكتبة الإسكندرية ونقابة المهندسين والمجلس الأعلي للثقافة وعدة جمعيات متخصصة، ولكن كيف يري هذا المخطط مستقبل مصر؟ وما هي أهم ملامحه؟ وما هي أهم المشروعات التي يجب البدء في تنفيذها؟ وما هي الأهداف التي يمكن تحقيقها؟ وما حجم الاستثمارات التي يجب توفيرها؟ علماء وخبراء في مختلف المجالات تلقوا دعوة د. فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية للمشاركة في وضع استراتيجي لتنمية مصر ، وكان هذا هو حصاد جهدهم علي مدي شهور طويلة. التنمية الممكنة الهدف الأول لمخطط التنمية هو استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاماً قادمة، وتوزيع متوازن للتنمية بين محافظات مصر المختلفة، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، وتوفير فرص عمل جديدة في مناطق التنمية المقترحة. وهذا يعني بالأرقام أن يضاف إلي المساحة المعمورة في مصر نحو 12 مليون فدان لترتفع نسبتها من 6٪ تقريبا من مساحة مصر إلي 11٪، ويعني وفقا لأرقام هيئة التخطيط العمراني توفير نحو 29 مليون فرصة عمل جديدة خلال 40 عاما، تحتاج إلي استثمارات تقديرية تصل إلي 3 تريليونات جنيه، علي أن يتم تنفيذها علي 3 مراحل، الأولي تستمر لمدة خمسة أعوام والثانية لمدة 10 أعوام حتي عام 2027 باستثمارات 60 مليار جنيه سنويا، والثالثة علي مدي 25 عاما من 2027 إلي 2052 باستثمارات تصل إلي 90 مليار جنيه سنويا. طاقة جديدة المستقبل وفقا لهذا المخطط يعتمد علي مصادر جديدة ومتجددة للطاقة خلال 15 عاما قادمة، في مقدمتها الطاقة الشمسية التي تعادل الطاقة المولدة منها لكل كيلو متر مربع سنويا ونحو مليون برميل نفط، إلي جانب تحلية مياه البحر واستخدام المياه المالحة في انتاج محاصيل الوقود الحيوي والأعلاف، واستصلاح 6 ملايين فدان خلال 40 سنة، نصفها يعتمد علي موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الري، والنصف الآخر يعتمد علي التقنيات الحديثة في الزراعة والتوسع في تحلية مياه البحر، أما في مجال الصناعة فيجب التركيز علي الصناعات والسلع التصديرية مع توفير بنية تحتية متطورة للصناعة. ويضع المخطط قطاع السياحة علي رأس القطاعات الاقتصادية التي يجب تطويرها للمستقبل، لزيادة عدد السائحين إلي 52 مليون سائح سنويا، كما يحدد لقطاع التجارة معدل نمو سنوي لا يقل عن 5 إلي 7٪ لمضاعفة عدد العمالة المستخدمة وزيادة الناتج الاجمالي مع التركيز علي تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك ومنافذ تصدير المنتجات، كما يضع المخطط أهمية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح ما بين 7 إلي 10٪ سنويا وفقا للطلب المحلي والدولي. برامج عاجلة وفقا للمخطط هناك 7 برامج عاجلة يجب تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، علي رأسها تنفيذ المرحلة الأولي من تطوير محور قناة السويس ليكون مركزا »لوجيستيا«، عالميا، أي مركز لتقديم الخدمات والمعلومات وحركة التخزين ومناطق الإنتاج الصناعة والتجارة والسياحة والترفية للسفن العابرة وحركة التجارة العالمية، إلي جانب التركيز علي البحث العلمي للوصول إلي نتائج تطبيقية اقتصادية لاستغلال الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر، بينما يتعلق البرنامج الثالث بانهاء الأمية في الشريحة العمرية المحددة بالقانون. ورفع كفاءة التعليم الفني، والانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة، وزيادة حصة مصر من مياه النيل إلي 62 مليار متر مكعب من خلال مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل خاصة أن 90٪ من حجم المياه بدول المنبع غير المستغلة ويتم اهدارها! بينما يركز البرنامج السابع علي توطين 10 ملايين مواطن في المناطق الجديدة خلال مدة تنفيذ المخطط كاملا! إعادة تقسيم! منذ عام 1986 جرت عدة محاولات لتقسيم مصر إلي أقاليم اقتصادية أسفرت كلها عن ضعف الاطار التنظيمي وغياب التنسيق بين الجهات المسئولة عن التنمية، إلي جانب سوء توزيع الموارد والثروات الطبيعية بين المحافظات، وعدم اتاحة ظهير صحراوي قابل للتنمية خاصة لمحافظات شمال ووسط الصعيد، وعدم التوازن بين المساحات وتوزيع السكان »محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح أقل سكان وأكبر مساحة«، وكذلك عدم وجود منافذ بحرية لأقاليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد وأسيوط، وعدم وجود مراكز للنمو في محافظات مطروح وأسيوط إلي جانب انفراد محافظة البحر الأحمر بكامل واجهة البحر والجزء الأكبر من خليج السويس مما أدي إلي تباطؤ نمو هذه المنطقة الواعدة! لذلك وجد المخططون ضرورة إعادة النظر في تقسيم أقاليم مصر بحيث يتم وضع أنشطة واضحة لكل اقليم تحقق له ميزة تنافسية مع تنويع الموارد الاقتصادية ووجود مشروعات كبري في كل اقليم وامتداد في المناطق الصحراوية ومطارات وموانيء ومنفذ بحري لكل اقليم بقدر الإمكان. 10 أقاليم اقتصادية ويركز المخطط الاستراتيجي لتنمية مصر علي تقسيمها إلي عشرة أقاليم اقتصادية، حتي يمكن تنفيذ المشروعات الكبري في كل إقليم، وتوجيه الاستثمارات التوجيه الأمثل، وزيادة عدد المحافظات إلي 32 محافظة حتي 2027 بدلا من 27 محافظة حاليا، مع اتاحة منفذ بحري لكل اقليم من الاقاليم العشرة وهي: اقليمالقاهرة الكبري.. ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقيلوبية إلي جانب محافظتين جديدتين هما 10 رمضان وحلوان. اقليم الدلتا: ويضم محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وكفرالشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة إلي جانب محافظة جديدة »وادي النطرون«. اقليمالاسكندرية. اقليم مطروح: ويضم محافظة مطروح ومحافظة جديدة في »العلمين«. اقليم قناة السويس: ويضم محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس. اقليم سيناء: ويضم شمال سيناء وجنوب سيناء ومحافظة جديدة في وسط سيناء. اقليم شمال الصعيد: ويضم الفيوم وبني سويف والمنيا. اقليم وسط الصعيد: ويضم اسيوط وقنا وسوهاج والبحر الأحمر. اقليمجنوب الصعيد: ويضم الاقصر واسوان. اقليمالوادي الجديد. ويحدد المخطط حدود المحافظات الخمسة المستحدثة، وهي 10 رمضان في شمال شرق محافظة القاهرة وتضم مدينتي 10 رمضان والعبور والأراضي الواقعة شمال طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، ومحافظة العلمين التي تضم المدينة المليونية بالعلمين وتمتد حتي منخفض القطارة، ومحافظة وادي النطرون التي تمتد غرب طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي في مواجهة مدينة السادات بعمق 35 إلي 40 كيلو مترا تستقطع من محافظة البحيرة، ومحافظة جنوبالقاهرة »حلوان« والتي تضم مركزا الصف واطفيح ومناطق جنوبالقاهرة بدءا من حلوان، ومحافظة وسط سيناء التي تستقطع من محافظتي شمال وجنوب سيناء ولها واجهتان بحريتان علي خليج العقبة وخليج السويس، علي أن يكون بكل محافظة من محافظات مصر قاعدة اقتصادية أساسية ومشروعات رئيسية وظهير صحراوي وتوزيع متوازن لموارد التنمية. ويقترح المخطط لضمان نجاح هذه الأقاليم ان يتم نقل صلاحيات اعتماد الخطط وإدارة ومتابعة المشروعات الرئيسية من الحكومة المركزية إلي الاقليم، وأن يرأس مجلس الاقليم رئيس بدرجة نائب رئيس وزراء ويضم في عضويته المحافظات والهيئات والوزارات المعنية بالتنمية، وأن تكون قرارات مجلس الاقليم ملزمة للمحافظات والهيئات فيما يخص مشروعات التنمية، وأن تكون لكل اقليم موازنة خاصة لتمويل المشروعات الرئيسية. علي أن يتم زيادة 6 محافظات جديدة من سنة 2027 حتي 2052 هي محافظة غرب الدلتا ويتم ضمها لاقليمالإسكندرية، ومحافظة الواحات البحرية ويتم ضمها لاقليم شمال الصعيد، ومحافظة حلايب ويتم ضمها لاقليمجنوب الصعيد، وثلاث محافظات في الفرافرة، الداخلة، الخارجة ويتم ضمها لاقليمالوادي الجديد. مشروعات يجب تنفيذها تطوير الريف المصري والحضر المصري هو هدف يضع المخطط جداول زمنية لتحقيقه تستغرق من 5 إلي 15 عاما، وتتضمن مشروعات الريف توفير خدمة الصرف الصحي لكل القري المصرية خلال 15 عاما، وانشاء 1264 منطقة زراعية وحرفية لتوفير فرص عمل جديدة في كل الوحدات المحلية خلال 7 سنوات، وتطوير شبكات الطرق بين الوحدات المحلية والمراكز خلال 5 سنوات! أما في الحضر فقد وضع فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات للانتهاء من كل المناطق العشوائية غير الآمنة، و10 سنوات لتطوير مناطق »وسط البلد«، في كل المدن الكبري، و10 سنوات لانشاء حدائق مركزية أيضا في هذه المدن!
