قدم الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية من خلال الندوة التي أقامتها مكتبة الإسكندرية بقاعة المؤتمرات.. عرضاً للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية حتي عام 2052 وأوضح انه يمر بمرحلتين حتي عام 2027 وحتي عام 2052 والتي تعتمد علي ركائز أساسية وهي الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأقصي لمواردنا التنموية والاقتصادية في كافة القطاعات كالسياحة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والطاقة.. وكذلك العدالة الاجتماعية لتحقيق التوازن السكاني والحد من الفقر والبطالة وتطوير وتنمية كافة المناطق العشوائية والفقيرة. كما استعرض د. البرادعي البرامج القومية التنموية العاجلة المطلوب تحقيقها خلال 5 سنوات واستحداث انشطة كركائز للنهضة في الخدمات اللوجستية والطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر والتركيز علي مشروع منخفض القطارة ومحور منطقة قناة السويس وشرق بورسعيد وأيضاً محور ممر التنمية وجنوب الساحل الشمالي. أوضح الدكتور فتحي البرادعي ان هذا المخطط تم العمل فيه من شهر مارس 2011 بعد ثورة 25 يناير إيماناً بأن ثورة مصر لابد ان يواكبها مشروع قومي ومشروع نهضة تنطلق من خلاله إلي آفاق المستقبل وقد قمنا بتجميع كل المعلومات والطموحات لكافة الوزارات للعمل في هذا المخطط وتم عمل فريق وطني حقيقي من خبراء مصريين استطاع ان يقدم رؤية للمستقبل من خلال المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. وتم عرض المخطط علي رئيس الوزراء الذي أقره علي ان يعرض علي المجتمع من خلال حوار مجتمعي حتي يتم التوافق عليه ويتم التوقيع عليه من المجتمع كله وليس من وزارة الاسكان فحسب "ومن هذا المنطلق كانت ندوة مكتبة الإسكندرية لعرض هذا المخطط ويواكبها ندوات بمختلف الجامعات والمحافظات يعرضها معاونون لوزير الاسكان لاجراء حوار مجتمعي علي المخطط الاستراتيجي باعتباره مشروع مصر القومي ل 40 سنة قادمة. وسيتم تقسيم المخطط إلي مرحلتين زمنيتين للتنفيذ الأولي حتي عام 2027 وبتكلفة قدرها 51 مليار جنيه سنوياً والثانية من عام 2027 وحتي عام 2052 بتكلفة قدرها 90 مليار جنيه سنوياً بالاضافة إلي استثمارات تقديرية تبلغ نحو 90 مليار جنيه لانشاء وتطوير طرق ومحاور رئيسية وخطوط سكة حديد يتم تنفيذها خلال المرحلة الأولي. ثم عقب الدكتور محسن زهران أستاذ العمارة بهندسة الاسكندرية قائلاً: إننا انتظرنا ظهور مخطط شامل لمصر يربط شرقها بغربها وشمالها بجنوبها طيلة 50 عاماً مضت وكنا نتساءل لماذا لم يتم ذلك؟ رغم اننا في الإسكندرية وضعنا مخططاً عمرانياً للإسكندرية حتي عام 2005 وتم تنفيذه باستثمارات قدرها 32 مليار جنيه من خلال جهاز خاص بتنفيذ المخطط الشامل للاسكندرية. أوضح بضرورة هذا المخطط لأمن قومي ووطني لمصر وخاصة من ناحية الحدود الشرقية والغربية والجنوبية لأنه علي حد قوله الأرض المهجورة تدعو للاستيطان والاحتلال والاستغلال.. فلابد من تعمير سيناء باعتبارها محور أمن قومي للبلاد من ناحية الشرق وذلك بعمل ممرات وأنوية عمرانية مثلما تم عمله عند إنشاء قناة السويس من الحماية العمرانية حولها فكان المحور العمراني السويس - الاسماعيلية - بورسعيد - بور فؤاد - بور توفيق كحماية طبيعية للقناة. انتقد الدكتور شريف دلاور الاقتصادي المعروف المخطط باعتباره يفتقد عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة رغم عظمة الرؤية المقدمة بالمخطط من الناحية العمرانية والاستراتيجية باعتبار ان المقترح اغفل التوازنات بين الداخل والخارج.. وان الصناعات قد تحدث وتنشيء صناعات أخري نظراً للتطور التكنولوجي الهائل وطول الفترة الزمنية للمشروع مثل صناعة الورق. يؤكد د. عباس يحيي رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - ان وجود مخطط استراتيجي لمصر حلم طال انتظاره ولكن مدة 40 سنة طويلة وكل بلدان العالم لديها مخططاتها لمدة 20 سنة ويكون هناك رؤية مستقبلية واضحة كل 5 سنوات وأوضح علي ضرورة تنفيذ مشروع منخفض القطارة وان يتضمن المخطط إقامة خطة لانقاذ الدلتا من الغرق نتيجة تغير المناخ وارتفاع سطح البحر. أكد د. إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية ان فكرة الخروج من الوادي هو مطلب قديم وان هذا المخطط يحقق هذا الحلم وعرض المخطط الاستراتيجي لها مزايا أهمها الاهتمام بكل الامكانيات الممكنة والمتاحة.. وانه وضع أقدامنا علي الواقع بدراسات تفصيلية وان المخطط اهتم بتوفير فرص العمل في شتي القطاعات المختلفة.. ويساهم في تحرير 10 مليار متر مكعب من المياه قابلة للاستعمال. طالب بدراسة التجارب المماثلة في العالم لتفادي مشاكل التنفيذ والاستفادة من مقومات النجاح وطرح تصميمات بديلة للمشروعات العمرانية قبل أخذ القرار النهائي.. والاهتمام بالتقييم الاقتصادي ثم دارت مناقشات حول المخطط أدارها الدكتور محمد عوض مدير مركز دراسات البحر الأبيض المتوسط بمكتبة الإسكندرية.. وقام د. البرادعي وزير الاسكان بالرد علي تساؤلات واستفسارات الحضور والشباب مؤكداً علي ان الشباب بثورتهم ووعيهم هم صمام الأمان والحفاظ علي تنفيذ هذا المخطط بكل تفاصيله وباعتبارهم المستفيد الأول من هذا المخطط وهم أمل ومستقبل مصر.. كما تناول رد الدكتور البرادعي بأن الأقاليم الاقتصادية السبعة ستصبح أقاليم تنموية وتكلفة المشروع الفعلية للمخطط ستتجاوز 3 تريليونات جنيه ويحقق 52.1 مليون فرصة عمل في مختلف القطاعات مؤكدا ان الوزارة ستطرح 100 ألف قطعة أرض عائلية لمتوسطي الدخل حتي نهاية 2011 وستصل خلال الأعوام القادمة إلي 250 ألف قطعة أرض كما سيتم انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
