اللواء محمد نور- اللواء فؤاد علام - اللواء مجدى البسىونى لا يوجد جماعة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ولكن يوجد متطرفون في الفكر علينا أن نواجههم بالحوار ومن خلال رجال الدين وكبار علماء الأزهر مثلما فعلنا عقب اغتيال الرئيس السادات عام 18. بهذه الكلمات تكلم خبراء الأمن عن ظاهرة التطرف الجديدة التي ظهرت في الشارع المصري. ويقول اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية: رغم أن السلفيين والاخوان أنكروا وجود جماعة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وقالوا أن هذه الجماعة ليس لها وجود في مصر ولكن في بلدان أخري. ورغم ذلك.. فإن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصدرت بياناً علي الفيس بوك شرحت فيه بالتفصيل واقعة التعدي علي طالب الهندسة أحمد حسن وملابسات التعدي عليه.. ومقاومته لهم.. وقيام أحد أفراد المجموعة بطعنه بسكين أدي إلي مصرعه. وأضاف: أعتقد أن هذه الجماعة جديدة.. وأنها تحت قيادة أحد قيادات الجهاد.. أو الجماعة الإسلامية ولكن الغريب في الأمر أن بعض السلفيين والاخوان ينسبون هذه الأفعال إلي رجال النظام القديم وهو أمر مضحك ويذكرنا بضرب واقتحام السجون المصرية وحرق أقسام الشرطة في أيام الثورة الأولي.. ثم قيامهم بنسب هذه الأفعال إلي رجال الوزير حبيب العادلي كما يقول بزعم أن هناك خطة موضوعة سلفاً لإشاعة الفوضي وإخراج المجرمين والبلطجية من السجون المصرية وهو كلام غير سليم. وأضاف: أنني أري ضرورة صدور بيان من رئاسة الجمهورية يندد بهذه الأفعال الإجرامية وأن الاسلام بريء منها.. كما نناشد المواطنين التصدي لهذه الأفعال وعدم السلبيات حين وقوعها.. وحماية الضحايا الجدد سواء من سيدات لا يرتدين الحجاب أو شاب يسير برفقة فتاة.. كما أنه لابد من وجود الشرطة في الشوارع والميادين العامة.. وسرعة دعم الشرطة بسيارات جديدة بدلاً من التي احترقت في الثورة وعددها 4 آلاف سيارة. أبشع الجرائم ويقول اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق: أن هذه الجريمة تعد من أبشع الجرائم التي تشهدها الساحة الآن.. لأنها تعتبر حوادث ارهابية وليست مجرد حادث عادي وقد سبق وان عانينا من هذه الحوادث في ثمانينات القرن الماضي.. ولكن الأخطر هذه المرة أن مثل هذه الحوادث تقع والأمن الآن ليس بكامل عافيته .. وهناك من يعمل بأيد مرتعشة خوفاً من المحاكمات الجنائية.. وذوو الأقلام المغرضة وجماعات حقوق الانسان. ومن هنا فانه لا يمكن للأمن أن يتصدي لهذه الحوادث الارهابية بمفرده خوفاً من الاعتبارات السابقة. اذن لمواجهة هذه الظواهر الارهابية الجديدة لابد من دعم الأمن معنوياً ومادياً وتعويضه بالامكانيات التي خسرها أثناء الثورة. وإذا كان البعض من الاعلاميين وجماعات حقوق الانسان والنساء قد هللوا لإلغاء قانون الطواريء فإنني أخالفهم في الرأي.. وأقولها.. لا.. لن يستقيم الأمن إلا اذا أعيد بند الاعتقالات الجنائية.. وهو بند واحد فقط من قانون الطواريء.. ويخضع للرقابة القضائية والمستويات الأمنية العالية. أخيراً علي الأحزاب والاعلام.. أن يقفوا جميعاً يدا واحدة مع الشرطة.. لتعود إلي سابق قوتها. الحوار.. هو الحل ويقول فؤاد علام رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق من رأيي دائماً أنه من الخطأ أن نقول علي هذه الجماعات إسلامية أو سلفية أو غيرها من المسميات الدينية. لقد سبق أن حذرت من ذلك حتي لا تلصق هذه الحوادث الارهابية بالإسلام. هذه جماعات متطرفة لا يصح أبداً أن نقول عليها دينية ومن الواضح أن ما يحدث الآن كانت خلايا نائمة ووجدت في هذه الظروف تشجيعاً لها. والمطلوب الآن حوار فكري جاد يقوم به رجال الدين مثلما فعلنا بعد مقتل السادات.. بعدها غابت هذه المجموعات.. إلي أن ظهرت بعد ذلك بسنوات طويلة. الأمن وحده لا يكفي.. لابد من حوار جاد يقوم به مجموعة من المتخصصين وعلي رأسهم رجال الدين.
