مبارك خلال محاكمته فى قضية القصور الرئاسية أمر مرؤوسيه بتنفيذ طلبات الأسرة.. وضلل المقاولين لصرف مستحقاتهم اودعت محكمة النقض أمس حيثيات حكمها في قضية القصور الرئاسية الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة في 9 مايومن العام الماضي بمعاقبة الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و197 ألف جنيه. لادانتهم بالاستيلاء علي حوالي 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية قالت المحكمة برئاسة المستشار فرحان بطران وهبة وعضوية المستشارين سمير سامي ومحمود قزامل وحازم عبد الرءوف وعادل ابراهيم وطارق علي واحمد محمد وهشام اسماعيل وبسكرتارية موندي عبد السلام وابراهيم سليم واحمد عبد الفتاح في حيثياتها إن محمد حسني مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ومن واجبات وظيفته الحفاظ علي المال العام ومنع العدوان عليه إلا أنه حنث في قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولي لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين جمال وعلاء الاستيلاء بغير حق علي المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته علي مالكه جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا . واضافت المحكمة أنه منذ أن تولي الشاهد الأول المهندس عمروخضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة في شهر نوفمبر 2001 أصدر له مبارك تعليمات شفوية مباشرة وأخري غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أنه مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات مبارك وسائر أفراد أسرته وتلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهوذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس لوظيفته ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وقد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلي المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب وكان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذا لتعليمات مبارك وتلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أويثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتي يمكنهم صرف مستحقاتهم بزعم المحافظة علي سرية وأمن الرئاسة فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المصروفة لهم وبموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام قد وقع. وأوضحت الحيثيات ارتباط جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء ارتباطا بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها لان الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال والتي تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها عمدا مكان التنفيذ وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ لستر جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام كما قام المقاولون من الباطن بتقديم هذه الفواتير للمختصين برئاسة الجمهورية وهما الشاهدان عمرومحمود خضر ومحيي الدين عبد الحكيم فرهود لاعتمادها منهما أومن أحدهما ثم إرسالها إلي شركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة مضافا إليها أعمال التنفيذ الذاتي وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان ثم ترسل هذه المبالغ إلي شركة المقاولون العرب لصرفها إلي مستحقيها وكان ذلك يتم بحسن نية من مقاولي الباطن والمختصين بشركة المقاولون العرب ووزارة الإسكان مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام وليس من أموالهم الخاصة وقد ترتب علي ذلك أيضا اضرار المتهم الأول بصفته ضررا جسيما بالمال العام. وأشارت الحيثيات الي أن تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة تضمن أن عدد فواتير مقاولي الباطن عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وأفراد أسرهم والتي تيسر للجنة الاطلاع عليها هو1336 فاتورة قيمتها 105 ملايين جنيه و997 ألفا و581 جنيها وذلك عن الفترة من العام المالي 2002 – 2003 حتي 2010 – 2011 وتم إدراج هذه الأعمال في مستخلصات شركة المقاولون العرب عن مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتقديمها لوزارة الإسكان بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريف الإدارية الخاصة بشركة المقاولون العرب لتصبح قيمتها 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها وتم صرف قيمتها خصما من موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.
