أودعت أمس محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلامياً ب«القصور الرئاسية»، والتي قضت فيها بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وتغريمهم مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشاً، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، رئيسى المحكمة بحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أحمد الهادى وهشام حافظ. قالت المحكمة في حيثيات الحكم الذى صدر السبت الماضي، وجاءت في 42 صفحة؛ إنه استقر في يقينها واطمأن وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أن المتهم الأول محمد حسني مبارك بصفته موظفاً عمومياً -رئيس جمهورية مصر العربية سابقاً- قَبِل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل، وأنه كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه إلا أنه أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته 125.779.237.53 جنيه. وأضافت المحكمة أن شهود الإثبات أكدوا أن المتهم الأول قام بصفته بإصدار تعليمات شفوية مباشرة للشاهد الأول المهندس عمرو محمود وأخرى غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبدالعزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية لتنفيذ أوامر وتعليمات مبارك وسائر أفراد أسرته وتلبية جميع طلباتهم من أعمال أو توريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان ونفاذاً لذلك أصدر المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرة مبارك العديد من التعليمات والطلبات بإدراج أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها إلى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهى مقر إقامة المتهم الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة ومقر آخر بإقامتهم فى 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وهى عبارة عن قطعتى أرض أولاهما مساحتها 20 فداناً والثانية مساحتها 5 أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالى وشقتين كل منهما فى طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة ومكتب المتهم جمال مبارك بمقر الحزب الوطنى بالقاهرة وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس «القطامية» وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول مبارك إبان عمله قائداً للقوات الجوية ومكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتى ستار التجارى بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة، وقد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتى أى بمعدات وموظفى الشركة والباقى منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب. وأوضحت الحيثيات أن المختصين برئاسة الجمهورية وتنفيذاً لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعاً كانوا يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ تلك الأعمال أو أن يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يتم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة دون علمهم بمصدر الأموال المنصرف لهم وبموجب هذه الحيلة يكون المتهم الأول استولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام بنية تملكه وإضاعته على الدولة مالكة هذا المال. وأشارت الحيثيات إلى أن المقاولين من الباطن قاموا بتقديم تلك الفواتير المزورة للمختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها ثم إرسالها لشركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابياً والتوقيع باعتمادها من المختصين بها وإدراجها فى مستخلصات هذه الشركة مضافاً إليها أعمال التنفيذ الذاتى وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ثم ترسل هذه المبالغ لشركة المقاولون لصرفها لمستحقيها وكل ذلك كان يتم بحسن نية من مقاولى الباطن ومن مختصى شركة المقاولين العرب ووزارة الإسكان تنفيذاً لأوامر المتهم مبارك ولتلبية طلبات علاء وجمال مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام وليس من أموالهم الخاصة.
