النواب أثناء توقيع المذكرة المطالبة باستدعاء هشام جنينة قبل رفعها لرئيس المجلس مناقشة تقرير تقصي الحقائق في جلسة عامة وإحالته للنيابة عند ثبوت الإدانة النواب يسألون المستشار: لماذا تتعمد الإساءة للوطن وتغمض عينيك عن فساد عام الإخوان ؟ سيطرت حالة من الغضب داخل اروقة مجلس النواب بسبب تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، حيث اتهم التقرير جنينة بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد . ووجه النواب عدة اسئلة للمستشار هشام جنينة عن سبب تعمده تكرار الارقام في التقرير واضافتها في المديونيات اكثر من مرة لتضخيم الرقم ..ولماذا تجاوزت في دراستك للمدة المحدد دراستها من 2008 الي 2012 واجريتها بين عامي 2012 حتي 2015 و لماذا اسقط عمدا عهد المعزول مرسي من الفساد وكأن مصر في هذا العام خلت من الفساد تساءل النواب عن سبب اختلاق وقائع منذ عشرينيات القرن الماضي في عهد الملكية والخاصة بأرض الأوقاف واضافتها للتقرير ولماذا اضاف جنينة اعادة جدولة الديون وفوائدها علي اعتبار انها فساد.. قال النائب مصطفي بكري انه طالب بعقد جلسة عامة لمناقشة التقرير تمهيدا لاحالته للنيابة، مرجحا عقد الجلسة الثلاثاء المقبل . وقدم بكري طلبا الي رئيس المجلس موقعا من 90 نائبا يطالب فيه باحالة التقرير الي النيابة العامة . وجاء في الطلب الذي قدمه بكري : نظرا لما تضمنه تقرير تقصي الحقائق من نفي للوقائع التي تضمنتها تقرير الجهاز المركزي بادعاءات التي ساقها جنينة تفقده الثقة والاعتبار مما يتوجب عزله والتحقيق معه في نشر اكاذيب من شأنها الاساءة لمصر وتشويه صورتها في الداخل والخارج وتهديد الامن القومي والسلم الاجتماعي في البلاد وإفشاء لاسرار الجهاز مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين . وأكد بكري أن الهدف من إحالة التقرير الي النيابة هو الكشف عن مدي تأثير هذه المعلومات. واوضح بكري أن رئيس المجلس اكد له انه سيتم عقد جلسة عامة لمناقشة التقرير تمهيدا لاحالته للنيابة العامة . كما تقدم النائب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» بطلب موقع من 25 نائبا الي رئيس مجلس النواب لاستدعاء المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في هذا الغرض وذلك للاستماع والإطلاع علي أدلة وما استند إليه جنينة وما لدي لجنة تقصي الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها هشام جنينة . وأوضح السادات أن البرلمان يستطيع النظر وإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن علي الرغم من إنشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وذلك لكي نستوضح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه فإذا إتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينة. وأشار السادات الي أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور علي الوجه الأمثل . ومن جانبه أكد النائب، محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن مجلس النواب سيقوم بدراسة التقرير وسنعد تقريرا بنتائج المناقشات، ومن الممكن أن يتم الاتفاق علي استدعاء «جنينة» لمناقشته في التقرير. وأشار النائب البرلماني طارق الخولي، الي أن الدستور ينص علي أن كافة التقارير التي تصدر من الأجهزة الرقابية من حق البرلمان الاطلاع عليها لمناقشتها ووضع تقرير بشأنها، وعليه قد يتم استجواب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.
