أعلن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تسلم رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، طلباً موقعاً من 90 نائباً، للمطالبة بمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق ردا على ما أورده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، في تقريره بإهدار 60 مليار جنيه خلال 2015. وطلب النواب الموقعون، حسب البيان الذي نشره بكري، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المستشار هشام جنينة.