مها عبدالفتاح كائنا من سيكون الرئيس القادم فان علينا جميعا ان نتقبله - هم ونحن - ايا من يكون و نرضي مادام أنه جاء به صندوق الانتخاب، كمثل ما سبق وارتضينا ولو علي مضض بنتيجة انتخابات مجلس الشعب.. وعلي التيار الاسلامي ان يتقبل رئيسا ليبراليا اذا فاز في الانتخابات، لا أن يسارعوا باتهام الانتخابات بالتزوير لو خسر مرشحهم الانتخابات! تري هل سنؤديها وفق هذه الأصول الديموقراطية؟ البوادر لما نشهده لا تدل علي مثل ذلك. التيار الاسلامي اعلنها واضحة: عدم الفوز معناه التزوير! أما المعركة الحقيقية فتجدها للأسف بين الليبراليين وبعضهم البعض.. تجد منهم من يهدد: لو حدث وفاز فلان او فلان فسوف ينزل الي الشارع! أو ذلك المرشح الليبرالي الآخر الذي يتوعد: "لن نقف مكتوفي الايدي لو فاز هذا أو ذاك".. و من لا يخجل وهو يقول إن في حالة فوز فلان سنعود لميدان التحرير ونعلنها ثورة من جديد.. هل مثل هذا الفكر يمكن أن يوصف أصحابه بالديموقراطية أو ينتسبوا الي ليبرالية؟ ما هذا سوي نزعات استبدادية لم تجد فرصة الممارسة بعد! هل غاب عنهم الخطر الحقيقي الذي يتهددهم جميعا؟ الدولة المدنية. دولة القانون والمواطنة وتداول السلطة وذلك الدستور الدائم الذي لم يكتب بعد؟! واضح أن تيارات الاسلام السياسي استهدافها السيطرة علي سلطة البلاد، وأشد ما يدعو للقلق تلك المظاهر المبتكرة من استعراضات القوة من حشر للبشر تتبدي بنحو اقرب للبدائية وتجلت في الكردونات البشرية في تواصل بطول البلاد! ملاحظة عامة عن جميع مرشحي الانتخابات من التيارين وهو افتقادهم جميعا لقواعد شعبية يرتكزون عليها (بعد استبعاد حازم أبوإسماعيل بأنصاره) ربما لا يحظي أي منهم بأكثر من دعم فاتر.. وعموما الوقت الراهن الذي تمر به البلاد ما عاد يسمح الآن بترف اختيارالمرشح الافضل من بينهم بل يكفي جدا أن نوفق في نهاية المطاف الي ايهم الاقدر علي ان يجتاز بالبلاد هذا النفق الخانق الذي نمر منه قبل ان يؤدي الي الاختناق! اما من حيث المفاضلة بين المرشحين فنجد منهج السمع والطاعة لدي الاخوان قد حل لهم المشكلة.. يبقي الدور والباقي علي التيار الليبرالي الذي علينا أن نختار منه بين نحو خمسة مرشحين بعد استبعاد سادسهم بعدما تأكد أنه متلون ويتقن الخداع يستهدف ان يقتنص أصواتا من كل فئة وتيار... ثم استبعدنا ثلاثة لانتفاء فرصهم ثم ثالث لأسباب لا داعي لذكرها وبقي اثنان فقط.. ويا لضيعة كل تلك الاصوات بين الفرط والتفتيت وهي الهدية الكبري التي يقدمها الليبراليون المصريون الي مرشح الاخوان! فمن يكون متلقي الهدية هذا ؟ من هو د.محمد مرسي هذا الذي لا نعرف عنه الا اقل القليل.. بل هم قليلون جدا خارج الدائرة الضيقة داخل الجماعة هم الذين يعرفون خلفيات د.محمد مرسي في العمل التنظيمي - السياسي ربما لانه كان يمارس دوره طوال عمره من وراء الكواليس.. من سخرية القدر أن نستمد المعلومات التالية عن د.محمد مرسي من مصادركلها أمريكية، مراكز فكر و أبحاث واحاديث مباشرة جمعت تفاصيل ومعلومات كلها تتفق علي أن د.محمد مرسي هذا لا يجب أن يستهان به فهو من أكبرالعناصر المتشددة داخل جماعة الاخوان.. أو حسب توصيف احد شباب الاخوان -عبد المنعم محمود- المفصول من الجماعة: انه رمز للمتطرفين داخل الجماعة ومن اكثر الغيورين علي منهج الانصياع و الالتزام ولو جار ذلك علي شخوص فليضحي بهم في سبيل الانضباط والتنظيم.. لذا فهو اول الداعين دوما الي استبعاد المخالفين للرأي، ومعروف انه هو الذي قاد حملة الاطاحة بمحمد حبيب نائب المرشد السابق ود.عبدالمنعم أبوالفتوح من مكتب الارشاد.. وهو المنوط به دور همزة الوصل الرئيسية بين جماعة الاخوان و جهاز امن الدولة علي عهد نظام الحكم السابق، مندوبا مفاوضا ومنسقا مع امن الدولة بين يديه وضعت الجماعة حرصها علي "البقاء والسلامة" حصيلة تجربة العمرلديهم.. يتوقعون له سواء فاز او لم يفز بمقعد الرئاسة أن يكون القائم الاهم علي توجيه دفة المسار السياسي للاخوان الي أقصي اليمين المتطرف.. مع الوقت، هذا غير أن المعروف عنه في الدائرة الضيقة عدم التسامح بل كما يقال عنه: هو دكتاتوري النزعة، لا يظهر جانب الاعتدال سوي في حالات محددة: اما التفاوض أو لدي التعامل مع جهات أقوي. الاخوان في واقع الامركما تدل تلك التقارير عنهم ابعد ما يكونون عن الاعتدال حتي ولو أبدوا ذلك حينا، فما من فارق جوهري بينهم وبين السلفيين.. لا من حيث مآل الحكم الي الخلافة ولا من حيث تطبيق الشريعة الاسلامية ، اللهم الا من حيث الاسراع ام الابطاء.. الحدة في "التطبيق" ام ببعض اللين وأي متابع عن كثب للموقف السياسي في الداخل لابد أن يتوقع نزاعا أوربما صداما يقوم في وقت غير بعيد بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة و جماعة الاخوان التي يحتمل أن (تكوش) تماما علي السلطة.. و لنضع جانبا ما قد يحدث بين الاسلاميين والليبراليين في المستقبل القريب، فلربما عند هذا الحد ينتبه الليبراليون ويوحدوا صفوفهم اذا ما حدث فعلا وفاز التيار الاسلامي بالرئاسة ايضا.. هنا لابد من وقفة: ففي تركيا استطاع الجيش طوال عقود أن يحمي الدولة المدنية من التيارات الاسلامية و من شوائب الفوضي و نزعات الاستئثار والقفز علي السلطة أو الانفراد بها.. صحيح النموذج التركي في عهد أردوغان الآن يسيطر فيه الحزب ذي المرجعية الاسلامية علي البرلمان والحكومة معا و يعمل علي اقصاء نفوذ الجنرالات تباعا واعداد دستور جديد للبلاد.. الا أن حزب التنمية والعدالة في تركيا هو غيرحزب الحرية والعدالة في مصر.. هناك يقولونها صراحة وبلا مراوغة: نحن دولة مدنية قوامها التعددية وتداول السلطة.. وما ان قالها أردوغان هنا امامهم في القاهرة الا وهبط البرود محل الحرارة وانفضوا عنه.. وهنا نحن نتوقع بل نطالب الجيش بحماية البلاد من الوقوع في ايدي التيارات الدينية كما حدث في ايران ،خصوصا والدستور الدائم ما زال في علم الغيب! وعلي من حموا الثورة عند غرسها أن يحموا ثمارها ممن بادروا باقتطافها ويحاولون أن يستأثروا بها!
