»الشعب يريد اسقاط النظام« عبارة يرددها المواطنون منذ بداية ثورة 25 يناير بهدف بناء نظام ديمقراطي يحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المصريين.. والآن بدأ الحديث عن طبيعة وشكل نظام الحكم المقبل في مصر خاصة مع اقتراب اجراء انتخابات الرئاسة في 23 مايو المقبل. ولذلك كان من الطبيعي ان تكون طبيعة النظام السياسي في مصر سواء برلماني أو رئاسي أو مختلط محل جدل بين مرشحي الرئاسة أنفسهم فنجد أن اغلب المرشحين وافقوا علي ان يكون النظام السياسي القادم برلمانيا رئاسيا، بينما يري عمرو موسي أن النظام الرئاسي هو الافضل لمصر في الوقت الحالي. ويبرر موسي رأيه قائلا: إن الساحة السياسية في مصر لم تنظم بعد مشيرا إلي أن برنامجه يحمل التصور الأنسب لنظام الحكم واكد انه يمكن عند انتخاب الرئيس الثالث أوالرابع للجمهورية ان يعاد النظر في النظام بطرحه علي مجلس الشعب ويقرر الاستمرار علي نفس النظام أو تعديله. البرلماني لا يصلح بينما يري أحمد شفيق ان النظام البرلماني لا يصلح لمصر الآن ولا يوجد نظام مثالي: فكل نظام له سلبياته وايجابياته ويوضح شفيق ان النظام البرلماني يقوم علي وجود احزاب قوية قادرة علي ان تقدم الكوادر الصالحة لتولي المسئولية في أي لحظة يمكن ان تصل فيها إلي الاغلبية وحتي هذه اللحظة في ديمقراطيتنا الوليدة بعد ثورة 25 يناير فإن حياتنا الحزبية تحتاج إلي وقت أطول يمكن خلاله ان نتصور أوضاع الاحزاب وتنهض وتتضح ملامحها وتتدرب بحوارها ويشارك أكبر عدد من المواطنين في انشطتها ويري شفيق أن هذا قد يحتاج إلي عشر سنوات علي الاقل، وإلا فإننا نعود مجددا إلي نظام هيمنة الحزب الواحد بطريقة أو بأخري، وهو ما لن يفيد الحياة الديمقراطية. واعلن شفيق انه يميل إلي النظام الرئاسي البرلماني، والذي يراه متوازنا ويوزع الصلاحيات بين السلطات بطريقة واضحة وليس بها تعقيدا ويري ان هذا في مصلحة مصر في المرحلة المقبلة، لانه يضمن اعلي درجات التعاون بين الرئيس والبرلمان. سنة الرئاسة وفي نفس الاطار يري خالد علي ان النظام المختلط »شبه الرئاسي« هو الافضل حيث يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الوزارة موضحا ان الشعب قد خرج من تجربة مريرة ويحتاج إلي تطبيق تجربة ترسخ فكرة التوازن بين السلطات. كما ان النظام المختلط يتيح للبرلمان سحب الثقة من الوزارة ويمنح الرئيس حق الاعتراض علي القوانين التي يصدرها البرلمان بأغلبية لم تتعد ثلثي الاعضاء وفي حالة استخدامه هذا الحق، يعود مشروع القانون مرة اخري للبرلمان كي يوافق عليه بأغلبية الثلثين وفي هذه الحالة يصدر القانون حتي لوظل الرئيس معترضاً عليه. النظام المختلط بينما يفضل أبوالعز الحريري النظام الرئاسي المختلط لانه يجمع رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء ويدعو الحريري إلي بقاء الصلاحيات الحاكمة في يد الرئيس »بينما حالة الطوارئ واعلان الحرب لايعلنها الا البرلمان والمجلس الدستوري وما يمثله. ويري الحريري ان الرئيس يحق له الاعتراض علي أي من القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، فإن اقرها البرلمان بأغلبية الثلثين تصبح نافذة. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يرأس مجالس وهيئات القضاء أو السلطة التشريعية وفي هذه المرحلة نسعي إلي انشاء دولة ديمقراطية مدنية تقوم علي مبادئ المواطنة والرقابة والمشاركة الشعبية اعتمادا علي ديمقراطية شعبية وذلك عبر منح المنظمات لجماهير من عمال وفلاحين وموظفين وطلاب دورا اكبر في التخطيط لسياسات الدولة، بالاضافة لنظام حكم لا مركزي ورقابة شعبية علي كل المؤسسات والانشطة الاقتصادية في الدولة مع برلمان قوي وفصل حقيقي بين السلطات بينهما هيمنة السلطة التنفيذية علي بقية السلطات ويخلق استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية ولا يجعل الرئيس قادرا علي حل البرلمان الا عبر الاستفتاء الشعبي المباشر. ويري حمدين صباحي ان النظام الرئاسي البرلماني هو الافضل حيث يعطي للرئيس صلاحيات حقيقية دون ان يكون طاغية ويستقل البرلمان بالتشريع والرقابة دون تدخل من الرئيس، بالاضافة للحد من رئاسة رئيس الجمهورية لعدة أجهزة ونقل تبعيتها للسلطة التنفيذية سيما يجب ان يحتفظ الرئيس بكونه القائد الأعلي للقوات المسلحة لاننا نريد رئيس جمهورية قويا ومحدد السلطات وفي الوقت نفسه برلمانا قويا له سلطات حقيقية قادرة علي مراقبة اداء الرئيس ويستطيع محاسبته بأعتباره رأس السلطة التنفيذية وقال صباحي ان النظام البرلماني سيكون اكثر ديكتاتورية من نظام مبارك خاصة في ظل سيطرة تيار واحد علي البرلمان. بينما يري محمد سليم العوا أن العمل بالنظام المختلط يعطي الحق لرئيس الجمهورية سلطات وضع السياسة الخارجية والاشراف المباشر علي تنفيذها علي غرار النظام المعمول به في فرنسا ويشدد العوا علي ضرورة ان ينص الدستور القادم علي حق رئيس الجمهورية في متابعة تنفيذ السياسة الداخلية التي يضعها البرلمان أو تضعها الحكومة ويقرها البرلمان.
