الفساد أيضا وصل إلي وزارة الأوقاف بالوثائق والمستندات الرسمية، لا بالشائعات والمعلومات المغلوطة والدعاوي الكاذبة.. فتقرير الأدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، الصادر خلال الأسابيع الماضية، تضمن العديد من المخالفات : مخالفات في إنشاء حسابات خاصة، في بنوك تجارية، قيمتها 274 مليون جنيه، دون سند قانوني، ودون موافقة من وزارة المالية، استنادا فقط علي قرارات وزير الأوقاف..! صرف إثابة شهرية تتراوح بين 125% و150% لحرس الوزير والعاملين بمكتبه، إضافة إلي بدل أنتقال للحرس، بإجمالي 307 الاف جنيه، بتجاوز قدرة 107الاف جنيه..! عدم سداد نسبة 10% من الإيرادات الشهرية لوزارة الاوقاف، إلي وزارة المالية، طبقا للقانون..! طبعا د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نفي تماما أي من هذة المخالفات، ونفي كل مانشر حول منعه من السفر، وتورطه في قضايا الفساد الكبري، مؤكدا أن ذلك (محض كذب) وأن أحد أسباب الشائعات حوله، هو تصدي الأوقاف للأرهابيين..! وبالفعل لم يوجه له المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أي مساءلة، ولم يسحب منه رئاسة بعثة الحج الرسمية لهذا العام..علي العكس كرر رئيس الوزراء أكثر من مرة في مصر، وخلال زيارته إلي تونس، أن قضية الفساد في وزارة الزراعة، لا تمس أي وزير آخر في حكومته، وأن المتهمين في القضية هم 4 أشخاص فقط (وزير الزراعة، ومدير مكتبه، ورجل أعمال، وصحفي).. وطبعا تصريحات رئيس الوزراء،هي انتهاك صريح لحظر النشر في القضية، وضغط بصورة أو أخري علي سير التحقيقات..!!