كشفت مصادر قضائية وأمنية أن جهات رقابية تتحرى حاليا وقائع واتهامات بالفساد الجديدة في وزارت أخرى بالإضافة إلي قضايا أخرى تتعلق بوزارة الزراعة. وكما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن هناك تحقيقات في قضايا فساد في 5 وزرات، من بينها 4 قضايا جديدة بوزارة الزراعة، بخلاف القضية المعروفة باسم "رشوة وزارة الزراعة". وأوضحت الصحيفة أن الرقابة الإدارية قد تلقت تقريرا يفيد بأن وزارات "الزراعة والكهرباء والاستثمار والإسكان والأوقاف" هم أكبر الوزارات التي لديها قضايا فساد ومخالفات بقيمة مليار و60 مليون جنيه مصري، مضيفة أن حجم الفساد بوزارة الزراعة تبلغ حوالي 450 مليون جنيه، والأوقاف 190 مليون جنيه، والكهرباء 150 مليون جنيه، والاستثمار 140 مليون جنيه، والإسكان 130 مليون جنيه. وأكدت الصحيفة أن معظم المخالفات التي تتمثل في تخصيص أراضي بشكل غير قانوني وعدم سحبها من المنتفعين بها تشهد تورط قيادات كبرى بالوزارات، وليس الوزراء أنفسهم. وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على وزير الزراعة صلاح هلال عقب تقديم استقالته يوم الاثنين الماضي، بعد اتهامه بالحصول على رشاوي من رجل الأعمال أيمن الجميل لتقنين قطعة أرض بمساحة 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون. وقد أتهمت النيابة العامة في القضية كل من وزير الزراعة "المستقيل" صلاح هلال ومدير مكتبه محي الدين سعيد، ومقدم الرشاوى رجل الأعمال أيمن الجميل و"الوسيط" رجل الأعمال محمد فودة. وبحسب التحقيقات، أعلنت النيابة العامة أن صلاح هلال ومدير مكتبه قد حصلا على رشاوى عبارة عن عضوية عاملة في النادي الأهلي بقيمة 140 ألف جنيه، وملابس من أحد محلات الأزياء الفخمة بقيمة 230 ألف جنيه وهاتفين محمول بقيمة 11 ألف جنيه ، ووجبة افطار رمضاني بأحد الفنادق الكبرى بقيمة 14 ألف و500 جنيه، وأداء 16 فرد من أسر صلاح هلال ومدير مكتبه لفريضة الحج بقيمة 70 ألف ريال سعودي للفرد والحصول على وحدة سكنية بأحد منتجعات مدينة 6 أكتوبر بقيمة 8 مليون و250 ألف جنيه. وقد تم تكليف الدكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية للقيام بأعمال وزير الزراعة "مؤقتا". وكانت بعض الصحف ووسائل الإعلام قد أعلنت عن تورط 9 وزراء مصريين أخرين في قضية "رشوة وزارة الزراعة"، وهو ما نفاه رئيس الحكومة المصري المهندس إبراهيم محلب في أحد تصريحاته، مؤكدا أن بيان النيابة العامة كان حاسمًا في تحديد المتهمين الأربعة بالقضية. وفي السياق نفسه، أعلنت بعض وسائل الإعلام يوم الثلاثاء الماضي أن الاجهزة الأمنية المصرية قد قررت إدراج أسم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على قائمة الممنوعين من السفر على خلفية القضية المتهم فيها الوزير "المستقيل" صلاح هلال، مشيرين أيضا إلي احتمالية إقالته. وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن قرار منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج هذا العام "خبر عار من الصحة"، موضحا أنه مازال رئيساً لبعثة الحج الرسمية، وأنه سيغادر إلى الأراضي المقدسة يوم الأربعاء 16 سبتمبر، وأنه يباشر عمله كوزير للأوقاف دون أدنى مشكلة. ونفى جمعة تخصيصه لأي أراضي أو وحدات سكنية بالأمر المباشر منذ توليه منصبه، مؤكدا أن عمليات "التخصيص" تتم عبر مزاد علني تحت أشراف لجان متخصصة وفقا للقانون. وحمل وزير الاوقاف في تصريح صحفي جماعة الاخوان والسلفيين مسئولية ترويج الشائعات والأكاذيب ضده شخصيا ولتشويه وزارة الأوقاف، مبينا ان هدفهم تشويه الإنجازات التي حققتها الحكومة وإشاعة عدم الاستقرار في المجتمع، على حد قوله.
