سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«س و ج» لشهادة اللواء محمد إبراهيم أمام محكمة التخابر مع قطر الجماعة عملت علي إضعاف مؤسسات الدولة واختراقها وأخونة الشرطة
مكتب الإرشاد سيطر علي الرئاسة ومراكزها المهمة.. وعبدالعاطي قوة كبيرة
مرسي انتابته الحيرة وسيطر عليه الارتباك فور علمه بحضور وزير
استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي شهادة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق في قضية التخابر مع قطر.. أكد اللواء ابراهيم ان جماعة الاخوان سعت إلي السيطرة علي حكم البلاد واضعاف مؤسساتها واختراقها، واخونتها خاصة جهاز الشرطة.. كما انها سعت إلي تحويل مصر لخلافة اسلامية. واضاف ان الجماعة سيطرت علي رئاسة الجمهورية ومراكزها المهمة في عهد مرسي عن طريق تولي أعضائها المناصب العليا والمهمة وان أحمد عبدالعاطي تمتع بقوة كبيرة بالرئاسة مكنته من الاطلاع علي التقارير السرية. واضاف ان مكتب الارشاد تحكم وسيطر علي الرئاسة ومراكزها المهمة وذلك عن طريق اسناد مناصب مهمة بالرئاسة الي من سبق الحكم عليهم. وأوضح ان بعض المستندات السرية والتي تحتوي علي اسرار الدولة والمتعلقة بالمخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وخطة الانتشار في سيناء وكيفية مواجهة التكفيريين نقلت الي منزل احد المتهمين للاضرار بالأمن القومي المصري عقب ثورة 30 يونيو. وأكد ان تسريب المستندات كان احد اساليب الجماعة. دخول المتهمين عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور عماد شعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي ومصطفي شوقي. فور دخول مرسي قفص الاتهام وعلمه بحضور اللواء محمد ابراهيم الجلسة انتابته الحيرة وسيطر عليه الارتباك وظل «يلف ويدور» داخل القفص ثم جلس علي المقعد المخصص له باعتبار ان هذه هي المرة الاولي التي يلتقيان فيها عقب ثورة 30 يونيو. حضر اللواء إبراهيم في حراسة مشددة ووقف أمام المحكمة والتي اثبتت بياناته واسمه وسنه ثم قام بحلف اليمين القانونية. المعلومات الأمنية سألته المحكمة: متي توليت منصب وزير الداخلية؟ الشاهد: في 6 يناير 2013 وحتي مارس 2015. سألته المحكمة: كيف يتم عرض المعلومات الأمنية علي المتهم الأول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية خلال فترة توليه منصب الوزير؟ الوزير: هناك نوعان من التقرير الأول خاص بالأمن الوطني حيث كان يقوم رئيس جهاز الأمن الوطني بارسالها للرئاسة مباشرة والتقرير الثاني للأمن العام الذي كان يعرض عليَّ ثم ارساله للرئاسة بعد ذلك وهناك تقارير تتعلق بالأمن القومي تصدر من مكتبي للرئاسة مباشرة ويوضع في ظرف يحمل درجة سري للغاية ولا احتفظ بصورة منها ويقوم أحد ضباطي بأخذ التقرير والذهاب لقصر الاتحادية ويطلب من ضباط الحرس الجمهوري مكالمة أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس السابق لارسال مندوب من مكتبه لاستلام التقرير وان التقارير الأمنية المهمة كانت تعرض علي مرسي في مظاريف سرية للغاية ترسل لمكتب الرئيس ويتولي مدير مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي عرضها عليه ولو كان هناك أي تعديل أو توجيه أتلقي اتصالا من الرئيس نفسه أو مدير مكتبه عبدالعاطي أو مستشاره الأمني أيمن هدهود الذي كان في الأصل مهندسا زراعيا وان مرسي ابلغه بأنه اختاره كمستشار أمني له وانه همزة الوصل بين الرئاسة ووزارة الداخلية. المحكمة: ما هي معلوماتك عن تلك المذكرة؟ فأجاب بأنه في اعقاب اختطاف الجنود السبعة بسيناء وما آلت إليه الظروف في شمال سيناء انعقد مجلس الدفاع الوطني ولا أتذكر التاريخ واتفق علي اتخاذ بعض الاجراءات بشمال سيناء وبناء علي ذلك الاجتماع تم عقد اجتماع تنسيقي آخر بوزارة الدفاع ضم كل الأجهزة المعلوماتية مثل المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والعام وممثلا من أمانة وزارة الدفاع واتفق فيه علي اتخاذ بعض الاجراءات ولن اتطرق في تفاصيلها عبارة عن عمل ارتكازات ودوريات من قوات الأمن المركزي والأمن العام وضباط البحث وبعض الارتكازات تضم القوات المسلحة لصعوبة المكان بالتعاون مع قوات الأمن.. والتقرير كان يحوي ما اتفق عليه وكان فيه بعض الاحتياجات للوزارة من آليات وأسلحة وتقوية شبكة الاتصالات وانارة الطرق وكله في التقرير وعرضه علي مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء أحمد حلمي وقتها وبعد اطلاعي عليه قمنا باحضار مظروف سري ووضعناها بالتقرير ووضعنا عليه استيكر سري للغاية موجه للرئيس وكلفت أحد ضباط الحراسة التابعة لي بالذهاب به لقصر الاتحادية وكالمعتاد قام الحرس الجمهوري بالاتصال بأحمد عبدالعاطي وأخبره بأن هناك مظروف سري للغاية مرسل من وزير الداخلية لرئيس الجمهورية فأرسل مندوب لاستلامه.. ثم جاء لي بعد فترة من مكتب الرئيس توجيه بتنفيذ ما تم عرضه. سري للغاية المحكمة: ما هي طبيعة المعلومات التي يحتويها هذا التقرير ودرجة سريتها؟ الوزير: تضم معلومات أمنية تشرح طبيعة الوضع في سيناء من كافة النواحي وجغرافيا للمناطق الجبلية وما اتفق عليه من اقتراحات حول الاكمنة والارتكازات الأمنية التي اتفق عليه مع وزارة الدفاع وتحديد للاماكن الحساسة التي تتمركز فيها القوات وخط سير الدوريات لتأمين المنطقة وتحديد للاماكن التي تشترك فيها القوات المسلحة مع الشرطة والصعوبات التي تواجه التنفيذ وطلب موارد مالية لتنفيذ تلك الاقتراحات من طلب مدرعات وأسلحة لان السلاح مع التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن.. وان درجة سرية المعلومات بتلك المذكرة هي سري للغاية باعتبارها تمس الأمن القومي لمصر.. وان عبارة سري للغاية تعني ان ما بداخل التقرير لا يطلع عليه الا رئيس الجمهورية.. وأشار إلي ان المظروف كان موجها لرئيس الجمهورية ووضعت عليه استيكر لونه احمر اغلقت به الظرف ومكتوب عليه سري للغاية و كتب علي المظروف موجه الي رئيس الجمهورية وهذا يعني ان المظروف يذهب لمدير مكتب الرئيس ليطلع عليه رئيس الجمهورية.. وانه مش متذكر اسم الضابط الذي ارسل معه ذلك التقرير.. واحنا بنتعامل مع رأس السلطة ولا يمكن ان يقوم مندوبي بأخذ توقيع مسئولي الرئاسة علي استلام ذلك التقرير وان التقارير التي تصدر من مكتبي للرئاسة لا يوجد دفتر لاثباتها فيها قبل ارسالها وان التقارير التي تتسم بالسرية للغاية كنت اقوم بفرم صورها حتي لا يطلع عليها أي موظف حرصا علي الأمن القومي للبلاد. وقال انا متأكد ان ذلك التقرير عرض علي المتهم الاول محمد مرسي لأنه جاء لي توجيه بتنفيذ تلك المقترحات من خلال مدير مكتبه احمد عبدالعاطي الذي اتصل بي وابلغني بتوجيه الرئيس بتنفيذ ما اتفق عليه مع القوات المسلحة بشأن ذلك التقرير.. وأنا أعتقد ان توجيه الرئيس جاء لي بعد ساعات لأن الوضع في سيناء كان لا يحتمل الانتظار.. وان عبدالعاطي ابلغني موافقة مرسي علي ما جاء بالتقرير وبالفعل تم تنفيذ الخطة بناء علي ذلك التوجيه.. وانه يتم تنفيذ تلك الخطة بواسطة الأساسيات والمحاور المحفوظة لدي ويتم توجيه كل قطاع بتنفيذ ما هو مكلف به.. أما بالنسبة للوثيقة ذاتها بعد عرضها يوجد نظام برئاسة الجمهورية يتم حفظها بخزائن مكتب الرئيس وأنا أعلم منذ عهود سابقة بوجود تلك الخزائن بالرئاسة وهي تحت سيطرة رئيس الجمهورية ومدير مكتبه. حفظ التقارير أضاف أن التقارير التي تحمل درجة سري للغاية يختلف أسلوب حفظها عن باقي التقارير التي تحمل باقي الدرجات.. فتقارير سري للغاية التي تمس الأمن القومي يتم حفظها بداخل مكتب الرئاسة نفسه تحت سيطرة مدير مكتب الرئيس والتقارير الخاصة بالأمن العام وتقارير اتجاهات الرأي العام والحالة الأمنية في البلاد لها أسلوب حفظ مختلف ويتم حفظها بعد عرضها بتسليمها للموظف المختص بقصر القبة أو القصور الرئاسية الاخري.. وشدد انه كان يجب علي الرئيس أو مدير مكتبه اعدام تلك الوثيقة أو التقرير الخاص بمنطقة شمال سيناء من خلال فرم الأوراق أو حفظها بأسلوب سري للغاية.. وانها يجب ان تكون تحت اعين وبصر الرئيس ومكتب الرئيس وانه لا يمكن ان تخرج من الرئاسة إلا من خلال توجيه من الرئيس أو مدير مكتبه الذي بحوزته التقرير.. وانه لا يجب تداولها بين ايدي موظفي الرئاسة وعرض تلك التقارير علي المستشار الأمني للرئيس ايمن هدهود امر يعود للرئاسة ولا أعلم شئ عن ذلك. وأكد اللواء محمد إبراهيم علي ان قوة أحمد عبدالعاطي بالرئاسة في ذلك الوقت تمكنه من اخراج التقرير من المظروف والاطلاع عليه وان القاعدة العامة ان يقوم بعرض المظروف علي الرئيس فقط وانه يقوم بفتح المظروف أمام الرئيس ولكن قوته بمؤسسة الرئاسة تمكنه من الاطلاع علي كافة اسرار الرئاسة.. وأن كافة آرائه كان يقتنع بها مرسي باعتباره عضو بارز في جماعة الاخوان المسلمين.. وصلة عبدالعاطي كعضو بارز في الجماعة بعمله كمدير لمكتب المتهم الأول بصفته رئيس جمهورية ان مكتب الارشاد كان مسيطر علي الرئاسة ومراكزها المهمة وتحكم كبير جدا فيها.. وان بعض المناصب المهمة بالرئاسة تولاها عناصر من جماعة الإخوان ومن سبق الحكم عليه ونفذ فيه الحكومة علي سبيل المثال أيمن هودهود المستشار الأمني لمرسي سبق ان حكم عليه اكثر من مرة.. وأحمد عبدالعاطي أيضا الذي اعتقد أنه كان مسجونا قبل ثورة 2011 و اسعد الشيخة المسئول بمكتب الرئيس وكان مقربا شخصيا من مرسي وكان من ضمن أعضاء جماعة الإخوان و يمكن العودة لرئاسة الجمهورية لتقديم للمحكمة بيان بهيكلها خلال فترة تولي مرسي حكم البلاد وبالكشف علي اسمائهم سيتبين للمحكمة وجود اعداد كبير منهم كأعضاء لجماعة الاخوان. الأمن القومي المحكمة: ما هي معلوماتك عن ضبط تلك الاحراز بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني علي الرغم من انه ليس من العاملين بمؤسسة الرئاسة ولم يسبق له العمل بها؟ الوزير: في مارس 2014 اخطرني مساعد الوزير لجهاز الأمن الوطني بأنه توجد لديه معلومات أكدتها تحريات من ان هناك مجموعة من الوثائق التي تخص بعض الجهات السيادية وتمس الأمن القومي بحوزة أحد الأشخاص وانه تم تسريبها من داخل رئاسة الجمهورية ووجهته بتقنين الاجراءات وضبط المتهمين وعرضها علي النيابة وبعد يومين اخبرني مساعد الوزير بأنه تم ضبط الاوراق ومجموعة كبيرة من المستندات المتعلقة بالمخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة التي تحمل قدرا كبيرا من السرية وانه إذا كان قد تم ذلك المخطط الاجرامي لكان تسبب في حدوث اضرار كبيرة وخطيرة للأمن القومي المصري لما تتمتع به تلك المستندات من اسرار الدولة.. وان رئيس جهاز الأمن الوطني اخطرني بان كلا من محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي كانا علي علم بتسريب تلك المستندات في اعقاب ثورة 30 يونيو وانه في محضر التحريات ومحضر الضبط ذكر دور كل متهم في القضية. المحكمة: ما هو تعليقك علي تسريبها من مقرها بالرئاسة؟ الوزير: ان ما حدث بعد في 30 يونيو وانتهاء عصر الإخوان وحكم الاخوان في مصر كان التسريب احد أساليب الجماعة للاضرار بالأمن القومي المصري.. وان القائمين علي التحريات يستطيعون ان يشرحوا كيفية ذلك للمحكمة وأنا علمت بذلك من خلال مناقشتي مع ضباط الأمن الوطني وان المتهمين أرادوا تسريب تلك المستندات لقطر للاضرار بالأمن القومي المصري.. خاصة بعد قيام قناة الجزيرة بالاعلان علي الملأ عن أماكن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء وأماكن التمركزات الأمنية وعددها وتسليحها وبالطبع هذا يضرر الأمن القومي المصري.. وان احد تلك التقارير ارسلت لقطر كعينة لباقي التقرير وانه اذيع بالفعل علي قناة الجزيرة ولكني لست متأكدا من تلك المعلومة ويمكن الرجوع للأمن الوطني لافادة المحكمة. مستندات كثيرة وحول صور المستندات الخاصة بوزارة الداخلية التي تحمل درجة سري جدا التي ضبطت مع ذات المتهم الخاصة بقطاع مباحث أمن الدولة والتي أكد تقرير الأمن القومي أنها سرقت وتم تسريبها بعد ثورة 2011.. فأكد الوزير أن هناك مستندات كثيرة سربت بعد اقتحام مقرات امن الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وان بعض تلك المستندات نشرت علي شبكة الانترنت وان المجموعات التي اقتحمت تابعين للثوريين والاخوان المسلمين.. وهي مستندات تداولها فيما بينهم وكانوا بيفتخروا بذلك مثل 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين والاخوان المسلمين وغيرهم. ورفضت المحكمة توجيه سؤال من الدفاع للوزير حول اعلانه عن ضبط المتهمين في مؤتمر صحفي ومن بينهم أحمد اسماعيل في حين ان محضر ضبط المتهم كان 1 ابريل 2014 أي بعد المؤتمر بيومين كاملين.. فعاد الدفاع بسؤال ذات السؤال بطريقة اخري إلا أن الشاهد قرر أنه غير متذكر.. وسمحت المحكمة للمتهم أحمد عبدالعاطي بتوجيه سؤال للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وتبين انه سبق ان اجاب عنه. أسرار الدولة المحكمة: ما هي معلوماتك عن ضبط تلك الاحراز بمسكن المتهم محمد عادل كيلاني علي الرغم من انه ليس من العاملين بمؤسسة الرئاسة ولم يسبق له العمل بها؟ الوزير: في مارس 2014 اخطرني مساعد الوزير لجهاز الأمن الوطني بأنه توجد لديه معلومات أكدتها تحريات من ان هناك مجموعة من الوثائق التي تخص بعض الجهات السيادية وتمس الأمن القومي بحوزة أحد الأشخاص وانه تم تسريبها من داخل رئاسة الجمهورية ووجهته بتقنين الاجراءات وضبط المتهمين وعرضها علي النيابة وبعد يومين اخبرني مساعد الوزير بأنه تم ضبط الاوراق ومجموعة كبيرة من المستندات المتعلقة بالمخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة التي تحمل قدرا كبيرا من السرية وانه إذا كان قد تم ذلك المخطط الاجرامي لكان تسبب في حدوث اضرار كبيرة وخطيرة للأمن القومي المصري لما تتمتع به تلك المستندات من اسرار الدولة. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 سبتمبر الحالي لسماع شهادة اللواء عادل عزب ضابط بالأمن الوطني مسئول النشاط الديني وللاستعلام عن الموظف المختص بحفظ التقارير السرية بمكتب رئيس الجمهورية واستعجال تنفيذ قرارات المحكمة السابقة مع استمرار حبس المتهمين.
