د. شبل بدران لا أملك إلا أن أتقدم إليك بخالص التقدير والاحترام لدورك الوطني في الاهتمام بقضايا الوطن وعلي رأسها قضايا التعليم ، وما قمت به اليوم علي صفحات (أخبار اليوم) بشأن تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين من كشف للفساد والعشوائية وعدم احترام قيمة العلم والعلماء ، والتي أكدت أن ثورة 25 يناير لم تمر علي وزارة التعليم العالي ، حيث يقبع د.محمد عبد الحميد شعيرة مستشار الوزير منذ عام 2004 (حكومة.com ) وعاصر أربعة وزراء للتعليم العالي وبقي في مكانه بصفته خبيرا في المعلومات والمعلوماتية ، واتضح من حصاد عمله في تشكيل اللجان أنها أشبه بانتخابات الحزب الوطني المنحل حيث كانت قوائم الناخبين تشمل الأموات والمهاجرين والمعارين ... إلخ . إن ما قمتم به في صفحة " هنا الجامعة " من دور كاشف وفاضح لعملية تشكيل اللجان بتلك الصورة العشوائية والتي كان من أجّل عملها استبعادي في الدورة السابقة 2008-2011 بحجة أنني كنت أشغل منصب عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية ، وفي هذه الدورة 2012-2015 تم استبعادي من لجنة (أصول التربية والتخطيط التربوي) وهي رقم (16) في الدراسات التربوية علماً بأنني أشغل وظيفة أستاذ منذ 1992/8/25 ونشرت أكثر من 43 بحثاً في دورية كلية التربية وأكثر من أربعين كتاباً في كبري دور النشر ، فضلاً عن المقالات التي نشرت في المجلات و الصحف المصرية والعربية ، ويوجد باللجنة د. محمد ضياء زاهر معار لجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالسعودية ، ويوجد بها أستاذ تجاوز الثمانين عاماً من مواليد 1932/5/18 كما يوجد بها أستاذان أقدميتهما في الأستاذية منذ عام 2006 - 7002.. كيف يتم ذلك ؟ وما هي المعايير التي اعتمدت هل هي الأقدمية ؟! فضلاً عن أنني حاصل علي جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية لعام 2010م ، وأقترح علي وزير التعليم العالي المعايير التي سبق أن أرسلناها إلي المجلس الأعلي للجامعات ولم يلتفت إليها وهي : 1- اعتبار الأقدمية معياراً إلي جانب الإنتاج العلمي والفكري ، فلا بد للأستاذ أن يكون متواصلاً بالمعرفة بمجال تخصصه وعلي دراية بالمستجدات العلمية ، من هنا لا بد أن يكون إلي جانب الأقدمية نشر الدراسات والبحوث وتأليفه وترجمته كتبا تفيد مجال تخصصه. 2- ضرورة وجود لجنتين في كل تخصص واحدة للأساتذة والأخري للأساتذة المساعدين وذلك لتوسيع دائرة المشاركة للاساتذة في مجال عمل اللجان العلمية ، حيث ان هناك ضرورة في بعض التخصصات العلمية تستلزم توسيع دائرة المشاركة من خلال لجنتين وليس لجنة واحدة. 3- استبعاد الأساتذة الذين لم ينتجوا معرفة أو ليس لديهم تواصل مع تخصصاتهم من خلال نشر الأبحاث والدراسات وتأليف وترجمة الكتب والمؤلفات العلمية من لجان الترقية ، وكذلك لجان فحص الإنتاج ، لأنه لا يمكن تصور أستاذ ليس له علاقة بتخصصه منذ حصوله علي درجة الأستاذية فهذا نسميه (مرتد إلي الأمية) وربما يكون مصدراً للفساد وعدم موضوعية التقييم ، أن تكون اللجان ولجان الفحص لهؤلاء الذين لديهم إنتاج علمي ومعرفي متواصل علي الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة. 4- هناك بعض التخصصات تم ضمها منذ الدورة السابقة ويجب فصلها احتراماً للتخصص العلمي فمثلاً ، علي سبيل المثال في مجال الدراسات التربوية ، هناك ضرورة لفصل لجنة أصول التربية و التخطيط التربوي إلي لجنة أصول التربية والأخري للتربية المقارنة والإدارة التعليمية ، وكذلك لجنة علم النفس التربوي والصحة النفسية تكون هناك لجنة لعلم النفس التربوي وأخري للصحة النفسية لأنهما مجالان مختلفان ، وذات تخصص محدد، وأن هناك تواصلا بينهما بحكم تداخل العلوم والمعارف. 5- كيف يصرح الوزير أن رؤساء الجامعات راجعوا البيانات ، وإذا كان الأمر كذلك فهناك ضرورة للتحقيق ومحاسبة من اعتمد الأموات والمعارين في اللجان العلمية ؟!! د.شبل بدران الغريب أستاذ ورئيس قسم أصول التربية وعميد كلية التربية السابق - جامعة الإسكندرية
