استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين بينهم 7 محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي ومصطفي شوقي وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الغد لسماع شهادة وزير الداخلية السابق حددت يوم 10 سبتمبر موعداً لحلف اليمين لأعضاء لجنة الرئاسة المكلفة بفحص الأحراز. في بداية الجلسة قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة امن الدولة العليا لمدير مكتب رئيس الجمهورية يتضمن قرار المحكمة الصادر بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين واعلانه ان تحدد جلسة 30 اغسطس 2015 لاداء اليمين القانونية لاعضاء اللجنة امام المحكمة واشرت المحكمة علي الاعلان بالنظر والإرفاق وقررت النيابة العامة بانه لم يرد لها حتي الان ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر احد.. كما اثبتت المحكمة حضور شاهد الاثبات مصطفي طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق. وقال الشاهد مصطفي طلعت الشافعي بعد حلف اليمين بأن عمله برئاسة الجمهورية هو الاشراف علي مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية منذ عام يناير2000 حتي خرج للمعاش في 21 يوليو 2013 وقال أنا أعمل برئاسة الجمهورية بصفة عامة منذ 77 حتي وصلت لمنصب المشرف العام.. وان اختصاص عمله هو مساعدة رئيس الديوان في مزاولة اختصاصاته بالرئاسة باعتباره الوزير المختص بجميع اجهزة الرئاسة بالإضافة الي اعتباره جهة عرض وتلقي القوانين ومراجعة الأحكام بواسطة المستشار القانوني لعرضها علي رئيس الجمهورية والإشراف علي مقر الرئيس ومقرات رئاسة الجمهورية وتقديم أوراق اعتماد السفراء بالاضافة الي ما يكلف به رئيس الجمهورية.. وأضاف ان المختص بعرض المستندات والتقارير الواردة علي رئيس الجمهورية هو مدير مكتبه ومن المفروض ان تثبت اي مستندات أو اوراق ترسل أو ترد لرئاسة الجمهورية تسجل في سجلات الوارد لكل ادارة مختصة.. وقام الشاهد بشرح الدورة المستندية في الرئاسة حول المستندات التي ترد للرئيس فانه قبل تولي مرسي الحكم كانت ترد لسكرتير المعلومات أو السكرتارية العادية ولكن بعد تولي مرسي الحكم كانت المراسلات ترسل لمكتب الرئيس مباشرة ثم يقوم رئيس الجمهورية بفضها أو بواسطة مدير مكتبه وفقا للتعليمات الصادرة من الرئيس لمدير مكتبه وفقا لقواعد ليست مكتوبة.. وأضاف ان اجراءات الحفظ بالنسبة للوثائق والمستندات التي ترد الي مكتب رئيس الجمهورية بعد عرضها عليه تحفظ في خزائن طبقا لدرجة سريتها.. حيث ان هناك ارشيف سري يحفظ به جميع المستندات التي تحمل درجة سري ويوجد ارشيفاً عادياً للموضوعات العادية وانا باتحدث عن المفروض في جميع ادارات رئاسة الجمهورية اما عن مكتب الرئيس فشخصيا انا لا اعلم ما يدور هناك.. مشيرا الي درجات الحفظ تختلف مع درجات السرية في من له حق الاطلاع حيث ان الموضوعات التي تحمل عبارة سري للغاية الخاصة بالخطط المستقبلية أو الخاصة بالامن القومي المصري لا يطلع عليها اي احد الا بمعرفة الرئيس.. اما باقي درجات السرية الاطلاع عليها يكون من مدير أو رئيس الادارة الخاصة التي امرت بالحفظ دون غيرها من الادارات.. وانه لا يجوز لادارة ان تطلع علي ارشيف ادارة اخري الا باذن من رئيس الادارة المعنية.. وان اغلب الموضوعات بالرئاسة تتسم بدرجات السرية.. وانه لا يجوز لاي عامل بالرئاسة الاطلاع علي تلك المستندات الا لمن له الحق في الاطلاع عليه ولكن لا يثبت بدفاتر من اطلع علي تلك المستندات. وعلي الفور تدخل المستشار محمد شرين معلقا علي ما ذكره الشاهد قائلا ما قلته حول الاطلاع علي المستندات السرية أو التي ترد للرئاسة بدون اثبات من اطلع عليها وما فعله بعد الاطلاع بدفتر رسمي يعد ساقطة.. ده أسرار مصر. وأشار الي ان مكتب رئيس الجمهورية هو المسئول عن نقل المستندات والاوراق المحفوظة لديه وبالارشيف التابع له ولكنني لا اعلم عما اذا كان مسئولو المكتب قاموا بنقلها أو من عدمه.. وقال الشاهد ان احمد عبد العاطي تولي منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال اغسطس 2012 حتي 30 يونيو 2014 وان امين الصيرفي قد تم تعيينه بسكرتارية رئيس الجمهورية خلال عام 2012 ايضا وانه يجوز وفقا للاختصاص العملي لاحمد عبد العاطي الاطلاع علي المستندات الواردة لمكتب رئيس الجمهورية وانا معرفش وظيفة امين الصيرفي هي ايه بالضبط أو بيعمل ايه انا معرفش.. وانه تم تعيينه بتعليمات من احمد عبد العاطي اوخالد القزاز سكرتير الرئيس ولكني لا اتذكر من منهما اصدر تلك التعليمات وان امر تعيينه صدر من الرئيس محمد مرسي وتعيينه تم بعقد بمكافأة شاملة وليس كموظف اصلي والعقد تكون مدته سنة تجدد قبل الانتهاء ولكنني لا اتذكر مرتبه لانه امر متعلق بشئون افراد وقد يكون هناك تعليمات صادرة باعطائه مرتباً معيناً ولكني لست متذكرها.. وشدد الشاهد علي ان وظيفة امين الصيرفي لا تعطي له احقية الاطلاع علي اي مستند أو تقرير وانه في حالة اطلاعه علي اي من تلك المستندات وخاصة السرية يكون مدير مكتب الرئيس «احمد عبد العاطي « مسئولا عن تلك الواقعة.
