18 ألف سفينة تعبر القناة كل عام.. تصل حمولاتها لنحو 039 مليون طن.. تمثل 8٪ من تجارة العالم.. تسدد رسوماً لا تقل عن 6 مليارات دولار. الخبراء يؤكدون أن الاكتفاء بدور »الكمساري« أو محصل رسوم العبور وكفي.. يعتبر جريمة إهمال في استثمار موقع القناة علي مدي سنوات!. أيضاً الايراد الحالي ضئيل للغاية مقارنة بإمكانات المنطقة.. وأن العائد الحقيقي لأعظم مجري ملاحي في العالم.. يجب أن يرتفع لأضعاف هذا الرقم.. »فالقناعة كنز لا يفني« شعار لا يصلح في المنافسة الاقتصادية الدولية.. ولا في دنيا الاستثمارات البحرية!. هذا الأمر لفت أنظار الباحثين المصريين.. حتي من غير المتخصصين في النقل البحري، وهناك أكثر من مشروع ظهر في السنوات الأخيرة لتطوير المنطقة المحيطة بالقناة لتصبح بورصة العالم الرئيسية في تقديم الخدمات البحرية. لكن الغريب.. أن لا أحد، ولا إدارة القناة نفسها فكرت في عقد مؤتمر علمي موسع يدرس تلك المشروعات ويدمج المفيد منها في مشروع واحد يحقق أعلي عائد!!. إسرائيل تنحت الصخر المثير للتعجب أن يحدث هذا البطء الشديد وغياب إرادة التطوير في أداء القناة وفي محيطها، علي طريقة »من رضي بقليله عاش«، وأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان.. في الوقت الذي يفكر فيه المنافسون في جذب جزء من السفن العابرة في القناة للعبور عبر أراضيها.. فإسرائيل تنحت الصخر من أجل تنفيذ مشروع قناة البحرين لنقل البضائع من إيلات علي البحر الأحمر إلي أشدود علي البحر المتوسط، علي أن يكون جزءاً من الطريق بالسكة الحديد والجزء الآخر عبر البحر الميت. خدمات بحرية منافسة وكذلك روسيا تبحث إعادة الروح مرة أخري للخط الحديدي الممتد من شرق آسيا حيث أكبر منطقة للتجارة الدولية عند الصين واليابان وكوريا إلي أوروبا عبر سيبيريا، بخلاف شبكة نقل البترول عبر الأنابيب والتي ستشهد تزايداً خلال السنوات القليلة القادمة مما سيؤثر علي حركة عبور السفن في القناة بالسلب. 031 كيلومتراً نادرة ماذا نفعل إذن لتطوير القناة.. وتفويت الفرص علي المنافسين؟! الحل سهل وبسيط لو بدأنا العمل فوراً وعدم ترك مشروعات التطوير »نايمة في العسل« كما يقول د.نشأت الديهي خبير النقل البحري مؤكداً: لدينا في مصر جوهرة ليس لها مثيل علي مستوي العالم، هي المسافة الممتدة من السويس جنوباً إلي بورسعيد شمالاً بطول 031 كيلومتراً موازية لساحل قناة السويس، إنها منطقة نادرة وغير متكررة، لكننا للأسف نتعامل معها ببلادة شديدة وإهمال جسيم كالجريمة بعد أن ارتضينا أن نقوم بدور المحصل أو الكمساري الذي يكتفي بالأجرة، وكان علينا أن نحول المنطقة لأضخم مركز للخدمات والصناعات البحرية في العالم. شريان للتجارة الدولية لكن الوقت لم يفتنا.. هكذا يفتح الخبير البحري نافذة أمل في تنمية منطقة القناة قائلاً: إن تقسيم هذا الشريط إلي مناطق متخصصة صناعية وخدمية وتجارية، يتم فيها بناء الترسانات والسفن وإصلاحها، بجانب صناعة الحاويات، إضافة إلي منطقة فندقية لخدمة البحارة والسياح والخبراء بالمنطقة، كفيل بأن يحول مصر في ظرف خمس سنوات إلي قوة اقتصادية كبري علي مستوي العالم، لأن ساحل القناة هو الشريان الرئيسي للتجارة الدولية بين الشرق والغرب. ما نحتاجه فقط لتحقيق كل ذلك.. كما يقول الديهي مجرد قرار يصدر من مجلس الوزراء بإنشاء هيئة لإدارة ساحل التنمية، مع العلم بأن تمويل استثمارات هذه المشروعات ميسر للغاية سواء من خلال التسهيلات الدولية أو بنظام المشاركة التمويلية المعروف بإسم ال»بي.أو.تي« نظراً لتمتع هذه المشروعات بنسبة ثقة كبيرة، وربحية عالية. مصانع عائمة يوافقه في الرأي الخبير الاستراتيجي اللواء بحري محمود متولي مضيفاً أن تنفيذ المشروع علي هذا النحو يمكن أن يقودنا إلي نتيجتين في غاية الأهمية بخلاف تحقيق المكاسب المادية، أولها الحل الجذري لمشكلة البطالة أمام شباب مصر، خاصة إذا أقمنا علي هامش المشروع مؤسسات تعليمية وبحثية وإعادة تأهيل الشباب عن طريق التدريب بما يخدم المنطقة كلها. أما النتيجة الأهم في إقامة قلاع صناعية عائمة، بمعني إقامة خطوط إنتاج لسلع معينة علي السفن لتصبح مصانع عائمة تستثمر وقت الإبحار في التصنيع، وبذلك نختصر الوقت والتكاليف، فإذا كانت هناك وصلة بحرية تستغرق شهرا، ودورة انتاج السلعة تستغرق اسبوعا فإنه يمكننا استغلال زمن الإبحار في تصنيع 4 تشغيلات من السلعة لتصل إلي أسواق التصدير في زمن قياسي بأقل التكاليف وهي طريقة إنتاج ابتكرها الصينيون ونحن أولي بها في منطقة قناة السويس. دجاجة تبيض الذهب! ويحسب د.حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية خسائر التأخير في تطوير القناة والمنطقة المحيطة بها قائلاً: يطلق علي هذه الخسائر تكلفة الفرصة الضائعة، وهي تمثل القيمة المضافة علي الاستثمارات الحالية للقناة. ويوضح ذلك قائلاً: الأمر أشبه بالقطن المصري عندما كنا نصدره خامة، وقيمته عندما بدأنا نصدره كمنتج نهائي، وهو ما ينطبق أيضاً علي البترول الخام أو بعض صناعات التكرير والبتروكيماويات، كذلك الأمر بالنسبة للوضع الحالي لقناة السويس مقارنة بوضعها إذا طورناها وأقمنا حولها مشروعات للخدمات البحرية فإنها يمكن أن تكون الدجاجة التي تبيض الذهب في الخزانة المصرية وتحل مشاكل الاقتصاد المصري بما يفوق إيرادات البترول لأي دولة بترولية كبري. ويقدر د.عبدالعظيم حجم هذه الفرص الضائعة بقيمة تتراوح ما بين 001 مليار جنيه إلي 001 مليار دولار سنوياً حسب مدي التأخير في تنفيذ المشروع.. فكل يوم يمر علينا دون استثمار المنطقة هو نزيف من الخسائر أو الأرباح غير المحصلة.. إننا نخسر كثيراً من عدم استثمار أعظم ممر ملاحي دولي في العالم بأسره. وكأن أستاذ الاقتصاد د.حمدي عبدالعظيم يؤكد ما بدأناه.. بضرورة تغيير شعار العمل بقناة السويس من »القناعة كنز لا يفني«.. إلي »الوقت من ذهب.. وإلا قطعك«!!.
