أكد كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية انتهت من مراجعة وإقرار جميع مواد الباب الأول من مشروع القانون، وتم الاتفاق علي عقد جلستين أسبوعيا لتسريع مناقشة وإقرار بقية مواد القانون حتي يكون جاهزا بعد عيد الفطر المبارك لتقديمه إلي الحكومة. وأوضح كارم أن الجلسة المقبلة للجنة ستعقد اليوم وأنه تم الاتفاق علي أن يرسل جلال عارف، رئيس اللجنة، خطابا إلي رئيس الحكومة يخطره فيه بأن اللجنة أوشكت علي إنجاز مشروع القانون الذي يضم حوالي 200 مادة تتضمن بالتفصيل تشكيل الهيئات الثلاث الجديدة: الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلي تعديل المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر باعتبار أن إلغاء معظم هذه المواد بات ضروريا بموجب الدستور الحالي، باستثناء ثلاث حالات هي التحريض علي العنف، الحض علي التمييز، الخوض في الأعراض. ولفت إلي أن اللجنة بصدد أن تنجز في أقرب وقت مشروع القانون، وأنه فور الانتهاء منه سيرسل إلي الحكومة تمهيدا لتنفيذ ما سبق ووعد به رئيس الحكومة منذ عدة أشهر.