حالة من الجدل القانوني تعيشها الحياة السياسية والقانونية الآن، بعد تأكيد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة اعداد قسم التشريع الذي يترأسه قانون لتحصين البرلمان القادم من اي طعون قد تقوده للحل .. قال العجاتي ان اعداد نص القانون جاء بناء علي طلب من مجلس الوزراء في خطاب رسمي للقسم باعداد القانون وفقا لنص المادة 195 من دستور 2014 التي تنص علي أن «يحدد القانون ما يترتب من آثار علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي» واشار انه بموجب هذا التشريع يتم تأجيل اي حكم يصدر من المحكمة الدستورية ضد قوانين الانتخابات الحالية، لحين انتهاء فترة مجلس الشعب المحددة بخمس سنوات .. وأوضح بانه تم ارسال القانون مباشرة إلي المحكمة الدستورية للنظر في مدي دستوريته من عدمه، ونحن في انتظار حكم المحكمة التزاما بما نص عليه الدستور، حيث ان ذلك في اصل عمل المحكمة «الاخبار» طرحت المشكلة علي فقهاء الدستور والقانون . اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان تشريع قانون لتحصين البرلمان القادم، امر غير مقبول سياسيا ودستوريا ويمثل خطورة علي الحياة النيابية في مصر، واشار الي ان الدستور منع تحصين القوانين، وانه وفقا للتشريعات المتعارف عليها فان اي قانون قابل للطعن عليه امام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا واوضح انه لايوجد رقابة سابقة علي القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا، وان مايحدث هونوع من التحايل علي عيوب قد يشملها قوانين الانتخابات التي اعدتها الحكومة .. واشار الي ان الحل الوحيد هواعداد قوانين سليمة من الناحية الدستورية، وهذا ليس صعبا، مطالبا القوي السياسية بمشاركة الحكومة في اعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات . وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض ان إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل هوأمر غريب جدا، ومخالف للواقع القانوني لأنه لا يمكن تصور صدور قانون لحماية البرلمان من الحل ويستمر في أداء عمله علي الرغم من مخالفه تكوينه.. واضاف أنه لا يتصور أن يوافق مجلس الدولة علي إعداد نص قانون يحمي البرلمان من الحل، لأنه لوحدث ذلك فإنه سيقوم بالتستر علي قانون انتخابات معيب، واكد الدكتور انس جعفر الفقيه القانوني والخبير الدستوري ان الحكومة لا تستطيع اقرار قانون يحصن البرلمان اوقوانين الانتخابات وذلك لانه لا يجوز تحصين الباطل، لان ما بني علي باطل فهوباطل . واضاف جعفر ان إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل هوأمر غير طبيعي ويجب التوقف عن الاستمرار فيه لمخالفته للدستور والقانون .. د. شوقي السيد استاذ القانون الدستوري، اكد ان الامر لايعني تحصين البرلمان القادم، وانما اضافة مادة جديدة تعطي الحق للمحكمة الدستورية في تحديد مدي خطورة العيب الدستوري علي البرلمان القادم.. معتبرا، ان هذا الامر طبيعي، وهومتروك للمحكمة الدستورية صاحبة الحكم والاختصاص .
