قررت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله معاقبة ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم المتهم بقتل شيماء الصباغ بالسجن المشدد 15 عاما وقررت المحكمة إحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة. كانت النيابة العامة في مرافعتها قد أكدت أن المتهم نسي واجبه وتمادي في إطلاق النيران غير عابيء بالضحايا من النساء الذين يتّم أبناؤهم وان الواقعة لا تعدو كونها تظاهرة خرجت من مقر حزب التجمع الاشتراكي، وعدد أفرادها ثلاثون شخصا وتعامل معهم الأمن المركزي بالغاز والخرطوش وأصابت المجني عليها، وأودت بحياتها إثر اصابتها بمقذوفات خرطوش استقرت في جسدها من الخلف، وخلص تقرير الطب الشرعي بأنها أصيبت من مسافة 8 أمتار، وعرضت النيابة فيديو الأحداث. وبسؤال الشهود أكد بعضهم أن إطلاق الشرطة الخرطوش صوب المتظاهرين بصفة عامة، وعثرت النيابة علي مقطع فيديو عالي الجودة وبالتصوير البطيء، وبمعرفة الخبراء أكدوا جميعا علي قيام المتهم بارتكاب الواقعة، ولم تكتفِ النيابة بذلك بل حددت السيارات التي كانت في المشهد، والشاهد مكرم فتحي والذي شهد بمشاهدته المتهم وهو يقوم بإطلاق الخرطوش علي المجني عليها، علاوة علي قيامه بإصابة شخصين كانوا برفقة المجني عليها، وتبين من المعمل الجنائي بأنها من نفس نوع الخرطوش، ومن نفس المكان، ولم تكتف النيابة بذلك بل قامت بندب خبير لقياس وحساب المسافات، والذي حدد أن مسافة الإطلاق 8 أمتار كما جاء بتقرير الطب الشرعي. وتبين أن المتهم هو الشخص الوحيد القائم بإطلاق الأعيرة النارية في مقطع الفيديو، وأن الدعوي تحمل الأدلة اليقينية بأن المتهم قتل المجني عليها شيماء، واصابة كل من محمد أحمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، علي سند من أقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وخبراء المساحة. وأضاف بأن جريمة الضرب المفضي إلي الموت متوفرة في القضية، حيث أطلق المتهم الخرطوش، وكان ذلك الفعل أدي إلي نتيجة مقتل المجني عليها واصابة 2 آخرين، وأن الأوراق حوت علي صور للمتهم حال تسخيره للسلاح، لاطلاق الخرطوش، وأن ما بيده يؤدي إلي الإيذاء فقام بإرادة حرة بقتل المجني عليها، وإصابة الآخرين مما يؤكد توافر القصد الجنائي والنية. وأكدت النيابة العامة أنها تتطلع إلي الحكم العادل، وليكن الحكم رادعًا حتي يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وطلب من المحكمة ألا تأخذها الرأفة به. كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين «24 سنة-ملازم أول شرطة» الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة «ضرب أفضي إلي موت».
